شورای اجرایی اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان دیروز با پخش اعلامیه‌یی گفتند که سرپرست وزارت داخله جلو دسترستی را به اطلاعات را گرفته است.

در اعلامیۀ این اتحادیه آمده است: پس از آن که امرالله صالح به عنوان سرپرست وزارت داخله تعیین شد، امریه‌یی را صادر کرد که بر بنیاد آن

منسوبان پولیس از پخش و نشر بخشی از اطلاعات و معلومات منع شده بودند.

به باور اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان: آن امریه در مواردی، مخالف قانون دسترسی به اطلاعات بود و با وجود ملاحظاتی که در این زمینه از سوی نهادهای حامی و صنفی خبرنگاران و رسانه‌ها مطرح شد، وزارت داخله به نگرانی‌های موجود، توجه نکرد.

در بخشی از این اعلامیه همچنان آمده است: در روزهای اخیر از ولایت‌های مختلف به ویژه تخار، بدخشان، جوزجان، هلمند، هرات، غور و برخی دیگر از ولایات، شکایت‌های پیهم و گسترده‌یی در زمینۀ عدم پاسخ‌گویی مسوولان و ماموران پولیس به پرسش‌های خیرنگاران و رسانه‌ها، مطرح می‌شود.

خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها در این ولایات گفته اند که هیچ یک از مسوولان و ماموران پولیس، حاضر نیستند به ارایۀ اطلاعات به آنها بپردازند. آنان گفته اند، حتا در گزارش‌هایی که به سود پولیس است و کارکردها و دستاوردهای پولیس را نشان می‌دهد، باز هم مقامات و مامورین پولیس حاضر به صحبت با رسانه‌ها نیستند.

اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان، از این برخورد وزارت داخله ابراز نگرانی شدید کرده و گفته است که هیچ فرد و نهادی صلاحیت محدودسازی دسترسی به اطلاعات را که در چارچوب قوانین نافذ کشور تعریف شده است، ندارد.

اتخادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان با تأکید بر چارچوب‌های قانونی تضمین کنندۀ آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، از وزارت داخله خواسته که جداً و سریعاً به این وضعیت رسیده‌گی کرده و بار دیگر زمینۀ گردش آزاد اطلاعات را فراهم سازد.

پیش از این نیز شماری از نهادهای دیگر حامی فعالیت‌های رسانه‌یی در افغانستان نیز این کار وزارت داخله را نقد کرد و آن را مغایر به احکام قانون خوانده بودند.