داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در واکنش به اظهارات اخیر حامد کرزی می‌گوید که در گذشته یک موضوع در میان مردم افغانستان مبهم بود که چرا صف دوست و دشمن واضح نیست، به این دلیل اگر مردم افغانستان هدف قرار داده می‌شد، با انتحاری‌ها یک نوع هم‌دردی صورت می‌گرفت، اما امروز این فضا دیگر حاکم نیست.
عبدالله عبدالله که دیروز در جلسۀ شورای وزیران صحبت می‌کرد، گفت: در حال حاضر بیشتر مسوولیت مبارزه با دشمنان به‌ نیروهای امنیتی افغانستان واگذار شده و سطح تلفات آنان بالا بوده، اما فضا نسبت به زمانی که ۱۵۰ هزار نیروی خارجی در کشور حضور داشت، متفاوت است.
به گفتۀ رییس اجرایی حکومت وحدت ملی: در این اواخر مرکز داعش و تررویستان در ننگرهار هدف قرار گرفت. در این حمله، مسوولان جنایت‌ها و حملات دهشت‌افگنی در ولایت ننگرهار٬‌ کابل و سایر ولایت‌های کشور نابود گردیدند و این حمله مورد استقبال گسترده مردم و ساکنان این منطقه قرار گرفته است.
آقای عبدالله می‌گوید که گاهی برخی‌ها دانسته و یا نادانسته، این سوالات را مطرح می‌کردند که گویا عزم و ارادهٔ جدی برای مبارزه با داعش، القاعده، طالبان و سایر گروه‌های تروریستی وجود ندارد، اما اکنون هم عزم و اراده وجود دارد و هم صف دوست و دشمن واضح شده است.
به گفتۀ او، هرکسی که در برابر نظام اسلحه برداشته و در تبانی با گروه‌های تروریستی، مردم و سلامت افغانستان را مورد هدف قرار می‌دهد، دشمن افغانستان تلقی می‌گردند. بنابراین، هر موضع‌‌گیری که این وضعیت را مغشوش سازد، به روند صلح و مبارزه با گروه‌های تروریستی کمک نمی‌کند.
رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در بخش دیگر صحبت‌های خود، در مورد سفر مشاور امنیت ملی امریکا به افغانستان گفت: ایالات متحده امریکا در آخرین روزهای تصویب پالیسی‌ خود نسبت به افغانستان قرار دارد؛ به همین دلیل آقای مک ماستر مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور ترامپ به افغانستان سفر کرد تا نظریاتِ رهبری حکومت وحدت ملی و مسوولان نهادهای امنیتی را داشته باشد و همچنان از نماینده‌های دپیلوماتیک و امنیتی‌شان درباره اوضاع حاکم افغانستان، گزارش دست اول را دریافت کند.
به گفتۀ عبدالله، هدف از سفر آقای مک ماستر این بود که وضعیت را از نزدیک مطالعه کرده تا نظریات جانب افغانستان در پالیسی آیندهٔ امریکا شامل شود و ما از این اقدام استقبال می‌کنیم.
او گفت که مک ماستر بحث‌های مفصلی را با رهبری حکومت وحدت ملی، مسوولان نهادهای امنیتی، مسوولان ادارات ملکی به خصوص در بخش اقتصادی، سکتور خصوصی، مبارزه با فساد اداری و اصلاحات داشت.