مسوولان دادستانی کُل افغانستان می‌گویند گام‌های جدی برای تطبیق حکم محکمه بر رییس پیشین شورای ولایتی هرات برداشته شده و الی تطبیق کامل آن ادامه خواهد یافت.
جمشید رسولی سخنگوی این اداره می‌گوید که وزارت داخله افغانستان اخیراً با فرستادن مکتوبی به آنان اطمینان داده است که کامران علی‌زایی در توقیف به‌سر می‌برد.
او گفته است که اداره دادستانی کُل با حفظ استقلالیت‌اش مطابق به قانون با این قضیه برخورد خواهد‌کرد.
سخنگوی دادستانی کُل می‌گوید: “اخیراً مکتوب وزارت داخله به ادارۀ دادستانی کُل و همچنان دادستانی اختصاصی مرکز عدلی و قضایی مواصلت ورزیده و از تحت نظارت و توقیف بودن متهم قضیه کامران علی‌زایی برای ما اطمینان داده ما در قبال این قضیه مانند سایر قضایا برخورد قانونی را خواهیم داشت.”
این در حالی‌ست که کامران علی‌زایی رییس شورای ولایتی هرات یک هفته پیش، یک ماه پس از آن که حکم بازداشت اش صادر شد خود را در هرات تسلیم پولیس کرد.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در کابل کامران علی‌زایی را به جرم سوء استفاده از صلاحیت های وظیفه‌یی در غیابش به دو سال و شش ماه حبس محکوم کرد.
تأخیر در بازداشت کامران علی‌زایی پس از صدور حکم محکمه انتقادات و واکنش‌های را مبنی بر عدم قاطعیت در پیگیری پرونده‌های مقامات و عدم تطبیق یک‌سان قانون بالای همه اتباع افغانستان به همراه داشت.
پیش از تسلیم شدن رییس شورای ولایتی هرات، شماری از هوادارانش به گونۀ مسلحانه دست به تظاهرات زدند و شاهراه‌های منتهی به شهر هرات را بستند.
رییس شورای ولایتی هرات دلیل تسلیم شدنش را احترام به رییس حکومت وحدت ملی عنوان کرده و فیصله محکمه را خلاف قانون و غیر عادلانه دانسته است.
از سوی هم، محمد عبده عضو کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نماینده‌گان می‌گوید که اجراآت ابتدایی در این مورد صورت گرفته، اما به گفتۀ او باید جدیت بیشتری به‌خرج داده‌ شود.
او گفت مردم انتظار دارند حکم نهایی طبق پرونده ترتیب شده به گونه عادلانه برکامران علی‌زایی تطبیق شود.
او گفت: “رییس شورای ولایتی هرات را وادار کردند که به محکمه حاضر شود و دفاعش را انجام دهد، مردم افغانستان انتظار دارند صدور حکم عادلانه و منصفانه بر مبنای دوسیه ترتیب شده از سوی قضا افغانستان صورت بگیرد، تا زمانی‌که ارگان‌های عدلی و قضایی این‌کشور در چارچوب قانون برخورد شان را اعیار نسازند، بی اعتمادی مردم نسبت به این ارگان‌ها رو به‌روز بیشتر خواهد شد.”
در این حال، خالد سادات آگاه مسایل حقوقی و سیاسی می‌گوید، اگر حکومت نتواند حکم نهایی را بر مقامات محکوم، تطبیق کند در بخش مبارزه با فساد در بُعد داخلی و خارجی ناکام ثابت خواهد‌ شد.
آقای سادات به این باور است که حکومت باید در تطبیق قانون ارادۀ جدی نشان داده و مصلحت‌ها را در این مورد در نظر نگیرد.