بنیاد شفافیت آزاد افغانستان از فساد گسترده در وزارت معادن شکایت دارد و می‌گوید که دولت در عرصۀ مدیریت معادن کشور ناکام بوده و این امر زمینۀ فساد را در آن وزارت مهیا ساخته‌است.
سید اکرام افضلی، رییس دیدبان شفافیت آزاد افغانستان می‌گوید که در پیمان‌های وزارت معادن افغانستان فساد گسترده وجود دارد و دولت هنوز نتوانسته  جلو آن بگیرد.
آقای افضلی گفت وزارت معادن در دو سال گذشته به طور کلی فلج بوده و مسوولان آن نتوانسته‌اند حتا کمترین کارها را در آن وزارت انجام بدهند.
او در بخش دیگری از سخنانش از مقام‌های ارشد در حکومت وحدت ملی انتقاد کرد و گفت که این مقام‌ها باعث شده‌اند تا تمام بدبختی‌ها در وزارت معادن به وجود بیاید.
آقای افضلی ادامۀ سرپرستی در وزارت معادن را از دیر زمان به این‌طرف یکی از مواردی‌های خواند که تمام زمینه‌های سوء استفاده را در آن وزارت مهیا ساخته هم‌چنان افزود که دولت در زمان مناسب، وزیر این وزارت را معرفی نکرده‌است.
رییس دیده‌بان شفافیت افغانستان گفت که معادن مال شخصی دولت نیست، بل‌که مال مردم است و  به همین خاطر باید تمام اطلاعات قرارداد‌های صورت گرفته در بخش معادن را در خدمت نهادهای جامعه مدنی بگذارد.
او گفت که در دوسال گذشته هیچ آمار و ارقام از سوی وزارت معادن نه به نهادهای جامعۀ مدنی و نه به جامعۀ جهانی ارایه شده و از این بابت اظهار تأسف کرد.
آقای افضلی گفت بسیاری از مناطق که معادن در آن وجود دارد توسط زورمندان اداره می‌شود و از دولت افغانستان خواست در صورتی که معادن کشور را کنترول نمی‌تواند باید به جامعۀ جهانی و یا هم به پارلمان تحویل بدهد.
در همین حال، داکتر رمضان جمعه زاده، رییس کمیسیون محیط زیست در مجلس نماینده‌گان می‌گوید، معادن یکی از سکتورهای بسیار مهم در کشور است و دولت در دوسال گذشته هیچ دورنمایی در این بخش نداشته‌است.
او هم‌چنان گفت که تمام ظرفیت‌های موجود در وزارت معادن از بین رفته‌است و آن‌را یک جفا بزرگ درحق این ملت دانست.