سخنگوی دادستانی کلُ می‌گوید که این نهاد حکم رهایی آقای داوی را بر بنیاد هدایت دادگاه و ضمانت معتبر صادر کرده است، اما تاکید کرد که بررسی‌ها دربارۀ اتهام‌ها بر او ادامه دارد.
شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان رهایی آقای داوی را با ضمانت به معنای معافیت از مجازات می‌دانند.
داوی از بهر، توافق با کارمندان دولتی، و حیف و میل دارایی‌های عامه، سرپیچی از حکم‌های دادگاه، فریب‌کاری در پیمان‌ها، سرپیچی از پرداخت مالیات و پول‌های فروشگاه‌هایش در میدان هوایی کابل، در توقیف بود.
جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی می‌گوید که دادستانی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرم‌های سنگین براساس تجویز محکمه در بدل ضمانت معتبر متهم را رها ساخته تحقیق پیرامون قضیه آن چنان که هدایت محکمه است جریان دارد.
آقای رسولی می‌گوید که رهایی داوی به عنوان برائت نیست.
محمد طاهر طاهری، وکیل مدافع عبدالغفار داوی گفته است: «داوی صاحب بر بنیاد فیصله محکمه ابتداییه عصر دیروز رها شد، آقای داوی به قانون متعهد هستند و همیشه در دادستانی حاضر شده اند.”
در حالی است که دادستانی کُل دو هفته پیش اعلام کرده بود که بخش بزرگی از بررسی‌ها را در بارۀ این اتهام‌ها بر عبدالغفار داوی تمام کرده اند، اما اکنون می گوید که او ممنوع الخروج است و با ضمانت سی تن از شخصیت‌های معتبر رها شده است، اما او برای بازجویی‌ها به دادستانی خواهد آمد.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرم‌های سنگین عبدالغفار داوی را در حدود دو ماه پیش هنگامی بازداشت کرد که شش ماه از صادر شدن حکم بازداشت او از سوی این نهاد می‌گذشت. حقوق‌دانان حکومت را به برخورد سلیقه‌یی در برابر کسانی که زورمند اند و با مقام‌های بلند روابط نزدیک دارند، متهم می‌سازند.
عبدالوحید فرزه‌یی حقوق‌دان گفته است: «رهایی آقای داوی تزلزل حکومت را در کار مبارزه با فساد نشان می‌دهد.”
به گفتۀ اداره عالی مبارزه با فساد اداری بربنیاد سندهای این نهاد، آقای داوی تنها ۶۸ میلیون افغانی از پیمان‌های سوخت میدان هوایی کابل بدهکار است.
دادستانی کُل دو هفته پیش اعلام کرده بود که بخش بزرگی از بررسی‌ها دربارۀ اتهام‌ها بر عبدالغفار داوی پایان یافته اند و به زودی دادگاه وی برگزار خواهد شد.