سرگردانی در بوروکراسیِ ناکارآمدِ کشور و شوت‌شدن‌های بی‌رویه از این شعبه به آن شعبه، داستانی همیشه‌گی برای شهروندانِ افغانستان به شمار می‌آید و شاید هیچ کسی یافت نشود که یک بار صابونِ آن را به تن تجربه نکرده باشد. این سرگردانی اما در چرخۀ ضعفِ مدیریت، فساد و قوم‌گرایی پیچ‌وتابِ بیشتری می‌یابد و آدم‌های بی‌واسطه را به عـزا می‌نشاند. در سال‌های اخیر، به موازاتِ افزایش مهاجرت‌ به اروپا و متعاقباً افزایش نیازهای اداریِ شهروندان به تهیۀ وکالت‌خط، نکاح‌خط، تذکرۀ تابعیت و… می‌توان شاهد جلوه‌های جدیدتری از پیوندِ فساد، بوروکراسی و تبعیض بود. ولی در این فرصت و روایتِ کوتاه می‌خواهم صرفاً به داستانِ اخذ تذکرۀ غیابی، ترجمه و تصدیقِ آن و فرصت‌هایی که برای اخذِ رشوه و ترکاندنِ عقده‌های قومی از این رهگذر به میان می‌آید، اشاره کنم.
این روزها اخذ تذکرۀ غیابی برای آن عده از افغانستانی‌هایی که خود در خارج از کشور اند و برای ادامۀ حضور در کشور میزبان، احتیاج به تثبیتِ هویت دارند، به یک دغدغۀ جدی تبدیل شده و این دغدغه در دهلیزِ اداراتِ بی‌سروسامانِ کشور، رنگِ کابوس به خود گرفته است. اگرچه بخش قونسلی وزارت خارجه تسهیلاتی را در این روند برای مهاجران در نظر گرفته؛ اما این تسهیلات در بیرون از مرزها کاراییِ لازم دارند و هنگامی که به داخلِ مرزها می‌رسند، در چرخۀ فساد و بی‌کفایتی و تبعیض، مسخ و مستحیل می‌گردند.
یکی از اقوامِ من که همراهِ دو فرزندش ـ همانند هزارها هموطنِ دیگرمان ـ از ایران به سمتِ اروپا سفر کرده و در نهایت در آلمان اقامت گزیده، برای تثبیت هویتِ افغانستانیِ خود به اخذ تذکرۀ تابعیت و ترجمه و تصدیقِ آن نیازمند شد. این شخص که خود متعلق به نسلِ دومِ مهاجرینِ تولدیافته در ایران است، خودش و فرزندانش هیچ‌کدام تذکره نداشته‌اند، از این‌رو با مراجعت به سفارتِ افغانستان در آلمان، فورمِ مخصوصِ اخذ تذکرۀ غیابی را ضمیمۀ کاپیِ تذکرۀ پدرش خانه‌پُری کرده و به آدرسِ من به عنوان یکی از اقاربِ سببی‌اش فرستاده. اقاربِ اصولیِ‌ او همانندِ خودش در یک گوشۀ دیگر از دنیا مهاجرند و دستِ تقدیر مرا یاری‌رسانِ او و فرزندانش قرار داده است. او با استیصالِ فراوان از من خواست که ادامۀ کار را در کابل تعقیب کنم و من نیز از رویِ اخلاص به وی قولِ همکاری دادم. اما من که ظاهراً هم باسواد و هم کم‌وبیش واسطه‌دار معلوم می‌شوم، در مرحلۀ عمل به وعده‌ام، همانند توپِ فوتبال روزهایِ روز از این شعبه به آن شعبه شوت شدم و وقتی با سماجتِ تمام تذکره‌های غیابی را به دست گرفتم، از مأمورانِ ثبت احوالِ نفوس شنیدم که: «بسیار چالاک هستی، در تذکرۀ غیابی تا یک‌هزار دالر مردم رشوه می‌دهند و تو مفتِ مفت آن را از پیشِ ما می‌بری!»
البته این «مفتِ مفت گرفتنِ تذکرۀ غیابی» آن‌قدرها هم برای من مفت نبود؛ روزهایِ روز خودم را بی‌کار کردم و به چند نمایندۀ پارلمان نیز ملتمسانه رو انداختم.
از این خوان گذشتم و خوانِ بعدی، ترجمۀ تذکره‌ها و تصدیقِ آن در ریاست عمومی قضایای دولت و وزارت خارجه بود. ترجمۀ آن‌ها خوشبختانه در یک ساعت و تصدیق‌شان در قضایای دولت نیز در نصفِ روز انجام گرفت. اما وقتی نوبت به تصدیق در وزارتِ خارجه رسید، به من گفته شد که وزارت خارجه برای پیشبرد بهتر امور، این کار را به یک شرکتِ خصوصی واگذار کرده. به شرکت خصوصی مراجعه کردم و بابتِ هر تذکره ۵۰۰ افغانی پرداخت کردم و بدون هیچ مشکلی، قرار شد دو روز بعد تذکره‌ها را مُهرخورده تحویل بگیرم. دو روز بعد (پنجشنبه ۲۸/۲/۱۳۹۶) که مراجعه کردم، کارمندِ مربوطه به‌رغم اتمامِ کار به من گفت که مطابقِ دستور وزارت خارجه، تذکره‌ها را فقط به اقاربِ اصولی تحویل می‌دهند. هرقدر اصرار و استدلال کردم که این تذکره‌ها به همکاری نماینده‌گی‌ سیاسی و قونسلی، به‌طور غیابی صادر شده و هیچ‌کدام از اقارب اصولیِ صاحبانِ آن‌ها موجود نیست، فایده‌یی نکرد. صدای اعتراضِ من جدی‌تر شد و گفتم اگر چنین قانونی وجود داشت، از اول نباید این تذکره‌ها را قبول می‌کردید، صبر می‌کردید که اقارب اصولی‌‌شان پیدا می‌شدند. اصلاً چرا فقط شما اقارب اصولی را می‌خواهید، چرا قضایای دولت از من اقارب اصولی را نخواست؟ چرا وزارت خارجه قبل از مُهر کردن، اقارب اصولی را نخواسته است؟
احتجاج و استدلالِ من هیچ فایده‌یی نکرد، آن‌ها بازهم اقارب اصولی را خواستند و من نیز به قهر، تذکره‌ها را خواستم. نتیجه این شد که آن‌ها مُهر چسبیِ وزارت خارجه را کندند و تذکره‌ها را نزد من انداختند.
از آن‌جا که بیرون شدم، شخصی به دنبالم آمد و گفت: «ببین برادر، کارت کاملاً قانونی است اما مشکل در دو چیز است: یکی این‌که این شرکت از مراجعینی که به زبانِ ایرانی [= فارسی] گپ بزنند، بد می‌برد و دوم این‌که نبودن اقارب اصولی، یک فرصتِ غنیمت است برای رشوت گرفتن. حالا خودت را بیشتر از این سرگردان نساز، من به زبان‌شان خوب می‌فهمم و کارت را خلاص می‌کنم؛ مقصد ۲۰۰ دالر خرج دارد تا یک‌صدوپنجاه دالرش را به آن‌ها بدهم و پنجاه دالرش هم حقِ غریبی و زحمتِ خودم ‌شود!»
از نهایتِ درد برایش گفتم: «اگر بمیرم هم به این فساد و بی‌عدالتی تن نمی‌دهم. روز شنبه به وزارت خارجه می‌روم، شاید وجدانِ بیداری صدایم را بشنود و کاری کنـد!»