نشست «عدالت، حکومت‌داری خوب و توسعۀ پایدار» دیروز در کابل برگزار گردید.
در این نشست در کنار رییس اجرایی و معاون دوم حکومت، شماری از سرمایه‌گذاران، مقام‌های حکومتی، نماینده‌گان مردم در مجلس و شهروندان اشتراک کرده بودند.
مسوولان حکومت وحدت ملی در این نشست به تطبیق توسعۀ پایدار، عدالت و حکومت‌داری خوب تأکید کردند و گفتند که اساسِ بقای یک نظام عدالت است و باید در برابر همه یک‌سان تطبیق شود.
محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست حکومت وحدت ملی در این نشست گفت: با گذشت یک‌ونیم دهه از نظام جدید در افغانستان، بازهم شاهد مشکلاتی هستیم که فایق آمدن به این مشکلات، تنها از طریق هم‌کاری جدی و همه‌جانبۀ قوه‌های سه‌گانۀ دولت ممکن است.
آقای دانش افزود: حکومت افغانستان به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل متحد، متعهد به تطبیق اهداف توسعۀ پایدار است، زیرا تطبیق اهداف این برنامه برای افغانستان بسیار مهم و حیاتی است.
به گفتۀ معاون دوم ریاست حکومت وحدت ملی، پایان دادن به فقر و گرسنه‌گی، دستیابی به مصونیت غذایی و ترویج زراعت پایدار، تضمین زنده‌گی سالم و ترویج صحت و سلامت برای همه، تضمین آموزش با کیفیت و دستیابی به تساوی جنسیتی و سایر اهداف این برنامه در تقسیم اوقات کار حکومت قرار دارد.
آقای دانش اهداف توسعۀ پایدار را برشمرد و گفت: چیزی که مهم است، مدیریت درست و پیوندِ معقولِ میان سه ساحۀ اجتماع، اقتصاد و محیط‌زیست است که می‌تواند منجر به تحققِ توسعۀ پایدار گردد.
او اضافه کرد: “از این‌جا است که نقش حکومت‌داری خوب مطرح می‌گردد. حکومت‌های مسوول اصلی تطبیق توسعۀ پایدار و هم‌چنان مخاطب اصلی این برنامۀ سازمان ملل استند. حکومت‌داری هم می‌تواند به خوبی عناصر و اهداف را هم‌آهنگ کند و هم استفاده از آن را به نحوی مدیریت کند که عدالت در جوامع تأمین گردد.”
این مقام حکومت وحدت ملی نقش سرمایه‌گذاران و بازرگانان و هم‌چنان نهادهای عدلی و قضایی را در تحقق برنامۀ توسعۀ پایدار بنیادی عنوان کرد و بیان داشت که طبقۀ سرمایه‌گذار می‌تواند با کارآفرینی و ایجاد اشتغال، به فقرزدایی کمک کند و با تقویت صنعت، تولید و تکنالوژی، زمینه رفاه و آسایش عمومی فراهم می‌گردد.
در عین حال، فرید حمیدی، دادستان کل کشور گفت: عزت، حیثیت، کرامت، حقوق و آزادی‌های مردم که در قانون اساسی نیز تسجیل شده است، برای ما اصل است و اساس اجراآت ما نیز می‌باشد، بناً تدابیر لازم در این زمینه روی دست گرفته‌ایم.
آقای حمیدی افزود که قوانین، مقررات و میکانیزم‌ها برای ایجاد حکومت قوی و مسلکی می‌تواند برای حمایت از سرمایه‌گذاری در افغانستان بسیار مهم باشد.
دادستان کل گفت که نهادهای سرمایه‌گذار در کشور طرفیت حل و فصل اختلافات را در درون خود به وجود بیاورند، زیرا این‌کار می‌تواند بسیاری از مشکلات سرمایه‌گذاران آنان را رفع بسازد.
او در قسمی از سخنانش گفت: “موجی از جوانان هم از بانوان و پسرانٰ طرفیت خوب برای کار کردن دارند، اما بیکار هستند. از سرمایه‌گذاران می‌خواهم تا برای جذب یک وکیل و یک مشاور حقوقی در نهادِ بازرگانی‌شان نیز اقدام کنند، زیرا مشوره‌های حقوقیی که آنان برای شما خواهد داد، کارهای شما را خیلی سهل و آسان و هم‌چنان قانونی خواهد ساخت.”
دادستان کل هم‌چنان گفت که وظیفۀ دادستانی تنها مبارزه با جرم و جنایت نیست، بلکه آنان وظیفۀ دارد تا از حقوق، عزت، حیثیت و کرامت انسانی مردم نیز دفاع کنند.
آقای حمیدی هم‌چنان گفت که زن و مردم افغانستان در برابر قانون مساوی هستند و آنان متعهد بر حمایت از همه حقوق مردم افغانستان در هر عرصه هستند.
همزمان با این، دکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی که یکی از سخنرانان این نشست بود، گفت: بخشی از جامعه و رونق زنده‌گی مردم به کار و فعالیت بخش خصوصی تعلق دارد.
رییس اجرایی افزود که با مجرمانی که سلامت و امنیت فزیکی و روانی جامعه به ویژه سرمایه‌گذاران و بازرگانان را برهم می‌زنند، برخورد قاطع صورت می‌گیرد و هیچ مسامحه‌یی در این زمینه صورت نخواهد گرفت.
دکتر عبدالله پذیرفت که فرهنگ رشوه‌ستانی در اداره‌های دولتی به ویژه در نهادهای عدلی و قضایی وجود دارد، اما تأکید کرد که اطمینان کامل وجود دارد که مسوولان اداره‌های حکومت وحدت ملی در محو آن جدی هستند.
آقای عبدالله با تأکید بر این‌که عدالت تنها با شعار تأمین نمی‌گردد، بیان داشت: “اساسِ بقای یک نظام، عدالت است. عدالت از نیت و ارادۀ راسخ ناشی می‌شود و باید از رأس تا ذیل را در بر بگیرد. هیچ‌چیزی از دید مردم پنهان نیست.”
رییس اجرایی در ادامه گفت که بی‌عدالتی‌هایی در بخش خصوصی وجود دارد. او بیان داشت: “سرمایه‌گذاران اگر امتیازهای اضافی و یا قراردادها را به هر دلیلی به کسی می‌دهند و به کسی نمی‌دهند، هر نامی اگر بالایش گذاشته شود، در اصل بی‌عدالتی است.”
توسعۀ پایدار از عناصر مهمی است که در سطح بین‌المللی توسط سازمان ملل متحد برای سال‌های ۲۰۰۰ الی ۲۰۱۵ مطرح گردید. اهداف توسعه‌یی این برنامه برای تمام جهان، در هشت موضوع خلاصه می‌شود: کاهش فقر، دسترسی به آب آشامیدنی سالم، کاهش حاشیه نشینی‌ها در شهرها، کاهش گرسنه‌گی و صحت و سلامت، بهبود محیط‌زیست، دسترسی به آموزش‌های ابتدایی و کاهش مرگ و میر مادران.
اما در سال ۲۰۱۵ که همزمان بود با هفتادمین سالِ تأسیس سازمان ملل متحد، مهلتِ پانزده سالۀ دسترسی به این اهداف پایان یافت درحالی که اهداف ذکر شده تحقق نیافته است، بناً طرح دیگری به نام «اهداف توسعۀ پایدار» در سه محور اصلی اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیست شکل گرفت.