شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان مدعی شده‌اند که روند استخدام در نهادهای دولتی افغانستان با همان روشی انجام می‌شود که در زمان دولتِ پس از کودتای هفت ثور رواج یافته بود. در آن‌زمان کسانی می‌توانستند در اداره‌های دولتی استخدام شوند که از صافی‌های نهادهای مسوول می‌گذشتند و نمرۀ قبولی می‌گرفتند. مهم‌ترین معیار در آن زمان برای استخدام شدن، وفاداری به آرمان‌های حزب و دولتِ بر سرِ اقتدار بود. این شیوه تقریباً از روی کشورهای سوسیالیستیِ تیپ اتحاد جماهیر شوروی سابق گرفته شده بود که نظام‌های تک‌حزبی با قیوداتِ سخت‌گیرانۀ نظامی داشتند.
در سال‌های پس از روی کار آمدنِ دولتِ نزدیک به ایدیولوژی شوروی سابق در افغانستان، تلاش‌های بی‌وقفه‌یی آغاز شد تا ساختارهای اداری در کشور به همان شیوه‌یی عیار شود که در دیگر کشورهای سوسیالستی وجود داشت. هرچند دولت پس از کودتای هفت ثور، خود را دولتی سوسیالست نمی‌دانست، ولی حزب بر سرِ اقتدار، حزبی با ایدیولوژی چپ مارکسستی از نوع اتحاد شوروی سابق بود. به همین دلیل، تصفیۀ بزرگ در نهادهای دولتی انجام یافت و بیشترین کدرهای مجرب و تحصیل‌کردۀ افغانستان، جای خود را به افراد کم‌مایه و اکثراً بی‌سواد حزب دادند.
سال‌های طولانی افغانستان در چنین جوی نفس کشید و حتا زمانی‌که دولت پس از کودتای هفت ثور در افغانستان مجبور به سقوط شد، در شیوۀ استخدامِ کارمندانِ اداری چندان تغییر بنیادی رونما نشد؛ به‌ویژه در زمان حاکمیتِ مستبدانۀ طالبان که رویکرد استخدام افراد در نهادهای از کارافتادۀ دولتی، کاملاً رنگ‌وبوی قومی و طالبانی گرفت. این شیوه با آغاز به کارِ دولت جدید در افغانستان، تا حدی شکسته شد و شرایطی فراهم آمد تا افراد بتوانند تنها نه بر اساسِ وابسته‌گی‌های خانواده‌گی و سیاسیِ خود به جناح‌ها و افراد قدرتمند، در نهادهای دولتی استخدام شوند. برای این‌که دولتِ جدید بتواند اعتماد شهروندان را در قبال عادلانه بودنِ استخدام‌ها به‌دست آورد، نهادهایی را تأسیس کرد که بتوانند شرایط مساوی و برابر را در برابر داوطلبان قرار دهند. این روند هرچند تا حدودی توانست رضایتِ عده‌یی را فراهم سازد، ولی با آن‌هم شرایط واقعی و غیرجانب‌دارانه که بر اساس اصل شایسته‌سالاری استوار باشد، در استخدام افراد در نهادهای دولتی و غیردولتی به میان نیامد.
طی این سال‌ها نیز در بسیاری موارد برای استخدام شدن، شناخت و رابطه با افراد قدرتمند و صاحب نفوذ، اصلی‌ترین معیار دست یافتن به یک کارِ آبرومندانه بوده است. بسیاری افراد بدون آن‌که شایسته‌گی لازم را داشته باشند، فقط به دلیل روابط و شناخت‌های‌شان توانسته‌اند که در بهترین موقعیت‌های دولتی قرار گیرند، درحالی‌که لشکری از تحصیل‌کرده‌گانِ بیکار مجبورند برای یافتن لقمه‌نانی حلال دروازۀ هرکس و ناکس را دق‌الباب کنند.
در سال‌های پسین مواردی گزارش شده که از یک خانواده چندین عضو آن بدون هیچ شایسته‌گی در بهترین موقعیت‌های دولتی بوده‌اند. بارها دیده شده به محض این‌که کسی در یک موقعیت حساسِ دولتی قرار گرفته، با حیله‌های مختلف افراد نزدیک به خود و خانواده‌اش را در آن اداره و یا از طریق روابط خود در نهادهای دیگر، به کار گماشته است. متأسفانه این روند هر روز ابعاد تازه و نو می‌گیرد و شرایط برای یافتن کار برای بسیاری از افراد فاقد واسطه و امکانات در کشور محدودتر می‌شود.
آنانی که می‌خواهند کشور را ترک کنند، پس از ناامنی دلیلِ خود را بیکاری عنوان می‌کنند. این افراد، افراد بی‌سواد و بی‌تحصیل هم نیستند. در اکثر موارد کسانی می‌خواهند از کشور فرار کنند که تحصیلکرده‌ اند و می‌خواهند با داشتن شغلی آبرومندانه، به کشورِ خود خدمت کنند. اما چنین شرایطی که می‌تواند شرایط حداقلی برای زنده‌گی کردن باشد، متأسفانه به دلیل وضعیت ظالمانۀ استخدام‌ها، از آن‌ها دریغ داشته شده است. همین لحظه اگر به تحقیقی جامع در مورد کارگزارانِ دولتی در افغانستان پرداخته شود، به‌خوبی می‌توان دریافت که کُلِ قدرتِ سیاسی در این کشور در اختیار چند خانوادۀ معدود قرار دارد.
چند روز پیش، فهرستی از خانوادۀ منصور نادری یکی از سیاست‌مدارانِ نزدیک به جناح حاکم در فضای مجازی منتشر شده بود که نشان می‌داد دست‌کم ده تا پانزده تن از اعضای اصلیِ خانوادۀ این سیاست‌مدار و شخصیت مذهبی، در بلندترین موقعیت‌های دولتی قرار دارند. بحث بر سرِ این نیست که چرا اعضای یک خانواده چنین محبوب شده اند، بل بحث بر سرِ این است که وضعیتِ دیگرانی که شناخت ندارند و به یکی از خانواده‌های سرشناس و صاحب قدرت وابسته نیستند، چه می‌شود؟
آقای غنی وقتی در کارزارهای انتخاباتیِ خود می‌گفت که “هیچ افغانی از افغانِ دیگر برتر نیست” آیا نمود عملیِ آن همین است که افراد باید بر اساس روابط خانواده‌گی‌شان در پست‌های دولتی استخدام شوندـ به ویژه حالا که مضمون وطن‌دوستی نیز در نصاب معارف کشور اجباری شده است؟ آیا حس وطن‌دوستی در وضعیتی که عدالت در همه‌جا نقض می‌شود، امکان وجود می‌یابد؟
نماینده‌گان مجلس می‌گویند که متقاضیانِ کار وقتی همۀ مراحلِ استخدام را در نهادهای ویژه طی کردند، آن‌گاه نوبت به ادارۀ امور می‌رسد که آن را به‌خوبی چک و بررسی کند. به گفتۀ این نماینده‌گان در ادارۀ امور حتا صفحه‌های فیسبوکِ متقاضیان کار بررسی می‌شود و اگر به موردی بربخورند که کسی نگاهی انتقادی به دولت و اعضای آن داشته، از استخدامِ او خودداری می‌شود.
به چنین وضعیتی چه باید گفت؟ آیا بازهم می‌توان انتظار داشت که مردم از دولت و برنامه‌های آن حمایت کنند؟
البته این تنها کُلِ ماجرا نیست. نگاه قومی و زبانی نیز در استخدام‌ها به‌شدت بیـداد می‌کند. دیده شده افرادی که حتا در گذشته از منتقدان اصلی دولت بوده‌اند، به دلیل وابسته‌گی‌های قومی و زبانی‌شان در بهترین موقعیت‌ها استخدام شده‌اند. ادارۀ امور ریاست‌جمهوری حتا در قبال منتقدان نیز از اصلِ واحد پیروی نمی‌کند و کسانی را که به تبار و قوم‌شان منصوب باشند، حتا اگر در گذشته اکت منتقد بودن کرده باشند، به‌آسانی می‌بخشد و در بهترین موقعیتِ کاری قرار می‌دهد.