بخش دوم و پایانی/

۱ – تاریخ‌نگاری
نگاه به تاریخ، مبنای واحدی ندارد: از یک طرف ادعا می‌شود که افغانستان تاریخ پنج‌هزارساله دارد و از سوی دیگر، حاضر نیستند آن‌سوتر از حوادثِ قرن ۱۸ قدم بگذارند. تاریخ قومی را با تاریخ ملی درمی‌آمیزند و آن را به خورد مبتدیان و متعلمان می‌دهند.
تاریخ قومی، بازگویِ شکل‌گیری قومی خاص، تا به مرحلۀ دست‌یابی به اقتدار سیاسی به نام دولت است. در این چهارچوب وقتی تاریخ قوم افغان را مطالعه می‌کنیم؛ رویدادهایی از قبیل تشکل دولت‌های لودی و سور، و سایر دولت‌های محلی افغان در هند، و تأسیس و فروپاشی دولت هوتکی در قندهار و ابدالی در هرات، تاریخ قوم افغان هستند، نه تاریخ افغانستان. این‌ها هم از نظر زمان، هم از نظر مکان، با مباحث تاریخِ افغانستان فرق دارند.
سوری و لودی که دو طایفۀ افغانِ مقیم هند اند، در آن کشور حکومت کرده‌اند؛ اما هرگز حدود حکمروایی آن‌ها به قلمرو افغانستان کنونی، حتا افغانستان تاریخی (آن‌سوی خط دیورند) نرسیده است. پایتخت آنان دهلی و حدود غربی قلمروشان لاهور و پنجاب بوده؛ و بدنۀ اصلی حکمرانی سوری‌ها بر شرق هند یعنی بِهار، لکهنوتی و بنگاله واقع بوده است. همین‌گونه جریاناتی که به رهبری میرویس خان به‌وقوع پیوست و حدود پانزده سال (۱۱۲۰-۱۱۲۵ هـ ق) ادامه یافت، ادامۀ تاریخ سیاسی ایران در عهد صفوی است. قلمرو هوتکی‌ها، غرب قندهار تا اصفهان و مرزهای عراق و ترکیه بود. آنان حتا بر غزنی دست نیافتند. این حدود، در آن زمان جزو قلمرو گورکانی‌ها بود.
بدین‌ ترتیب، حتا جغرافیای کنونی افغانستان هم مبنای تاریخ‌نویسی نیست، اگر چنین باشد، دست‌کم پایتخت دولت‌های کوشانی، یفتلی، صفاری، غزنوی، غوری، بخش‌هایی از تیموری (شاهرخ و بابر) و اخیراً ابدالی در حدود همین جغرافیا بوده است. پس لازم است به شاهان و زمام‌دارانِ پیش از ابدالی ارج قایل باشیم؛ و لازم است مبنای تاریخ افغانستان را از متقدمانِ آنان بگیریم، نه از آخرینِ آن‌ها.
آری این چهار توهم بر ساحۀ سیاست و حکومت‌داری افغانستان سایه افکنده‌ وهوادارانش می‌کوشند بر مبنای همین توهمات و فرضیات نادرست، نظام سیاسی و اداری کشور را تدوین و اعمال کنند. اما با تجربه و از روی یقین دریافتیم که این رویکرد، قرینِ موفقیت نبوده است و کشوری به این پیچیده‌گی‌ را نمی‌شود با جعل و تزویر اداره کرد.
طــرح
۱٫ مقام ریاست‌جمهوری از معرض رقابتِ اقوام بیرون کشیده شود. تجربه نشان داد که هرقدر این مقام دارای صلاحیتِ بیشتر باشد، به همان اندازه حساسیت آن، بیشتر و رقابت بر سر تصاحب آن، خشن‌تر می‌شود. درحالی‌که (چنان‌که گفتیم) هیچ قومی بیش از ثلث نبوده و سلطۀ قومی هیچ قومی برای دیگران قابل پذیرش نیست. رهبر کشور نباید نمایندۀ قومِ خاص باشد. فردی‌که مطابق قانون اساسی کنونی رییس جمهور خوانده می‌شود، نمایندۀ اکثریت قومی است، نه نمایندۀ همۀ مردم افغانستان؛ یعنی رهبر ملی کشور. انتخابات ریاست‌جمهوری را به رأی اجلاس مشترک شورای ملی و رؤسای شوراهای ولایتی (که در درون خویش نماینده‌گان شوراهای ولسوالی‌ها را دارد) منوط بسازیم. نامزد مقام ریاست‌جمهوری، به‌صورت نوبتی از میان شخصیت‌های علمی و روشن‌فکرِ اقوام مختلفِ ساکن در کشور باشند. این نوع نظام، دارای فواید آتی است:
– حساسیت دست‌یابی به مقام ریاست‌جمهوری را کاهش می‌دهد؛
– برای شایسته‌های اقوام، فرصت نشستن در مقام اولِ کشور به‌دست می‌آید؛
– مصارف گزافِ انتخاباتی را کاهش می‌بخشد؛
۲٫ قوۀ اجرایی به صدراعظم محول گردد. صدراعظم فردی باشد که رأی اکثریت مجلس نماینده‌گان را با خود دارد. اراکین بلندرتبۀ حکومت، بعد از وزیر که رأی مجلس نماینده‌گان را دارد، توسط صدراعظم تعیین گردد. پُست‌هایی که توسط امتحان رقابتی تعیین می‌گردد، به ترتیبِ بست‌شان توسط وزرا، رؤسای عمومی و والیان تعیین شوند.
شخصِ دوتابعیته وزیر شده نتواند.
۳٫ شورای ملی، همچنان متشکل از دو اتاق باشد. اعضای مجلس نماینده‌گان توسط رأی مستقیمِ مردم و اعضای مجلس اعیان را به ترتیب: از شوراهای ولایتی (۹۰ درصد)، و ۱۰% توسط رییس‌جمهور تعیین نماید. عضو انتصابی، رییس مجلس بزرگان شده نمی‌تواند. هیچ تبعۀ خارجی به بهانۀ دوتابعیته عضو مجلس نماینده‌گان شده نتواند. رییس‌جمهور می‌تواند دو تن را از میان افراد دوتابیعته به حیث عضو مجلس اعیان معرفی کند.
۴٫ به شوراهای ولایتی باید اختیارات قانون‌‌گذاری (در حدود ولایت) و صلاحیت نظارتی در انتخابِ والی داده شود. برای بااعتبار ساختن شوراهای ولایتی، اقدامات ذیل به‌عمل آید:
در نظام تقسیمات ملکی کشور تجدید نظر صورت بگیرد. ۳۴ ولایت مبنای دقیقِ علمی ندارد و جز تورم تشکیلاتی و هدر دادن امکاناتِ دولت و بی‌کیفیت شدنِ بازده تمام فعالیت‌ها، مخصوصاً در سطح تحصیلات، حاصلِ دیگری نداشته و ندارد. کشور باید به هشت زون یا استان یا ایالت زیر نام‌ها و حدود جغرافیایی ذیل تقسیم گردد:
یک.استان کابلستان یا استان مرکزی شامل ولسوالی‌های کابل، لوگر، میدان، پروان، کاپیسا و پنجشیر؛
دو. استان شمال شرقی یا تخارستان شامل بدخشان، تخار، بغلان و کندز؛
سه. استان شمال یا ایالت بلخ شامل سمنگان، بلخ، جوزجان، فاریاب و سرپل؛
چهار. استان هرات شامل هرات، بادغیس، غور و فراه؛
پنج. استان مناطق مرکز یا هزارستان شامل بامیان، دایکندی، بخش‌های غربی میدان، بخش‌های شمال شرقی غزنی و بخش‌های شمالی ارزگان؛
شش. استان جنوب غربی یا زابلستان شامل نیمروز، هلمند، کندهار و زابل و ارزگان؛
هفت. استان غزنین شامل غزنی، بخش‌های شرقی زابل و پکتیا و پکتیکا و جنوب و شرق میدان؛
هشت. استان شرقی یا ننگرهار شامل ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان.
یادداشت۱: شهر کابل به عنوان پایتخت کشور، از هیأت ولایت منتزع گشته، توسط شهردار اداره شود.
یادداشت ۲: هیأت ولایات حفظ گردد، ولی به ترتیب جغرافیای تاریخی فوق، هرچند ولایت در زیرمجموعۀ یک «ایالت» یا زون جابه‌جا گردد. رییس زون یا ایالت، منتخب جلسۀ مشترک شوراهای ولایت‌های تشکیل‌دهندۀ زون باشد.
۵٫ والی از میان اعضای منتخب شورای ولایت با رای اکثریت به صدراعظمی معرفی گردد. صدراعظم صلاحیت تأیید و یا رد را دارا باشد.
۶٫ نظام اداری کشور که معینان وزارت‌خانه‌ها و معاونان ریاست‌های عمومی، و مأمورین پایین‌رتبه‌تر آن را تشکیل می‌دهد، نظام غیرسیاسی بوده و تابعِ سلسله‌‌مراتبِ رشد و ارتقایِ اداریِ محض گردد که وزرا که عناصر سیاسی اند و به آن دست زده نتوانند. نظام اصلاحات اداری و موسسه‌های اکادمیکِ وابسته به آن، تقویه و تزکیه گردد. در وزارت دفاع مقام ریاست ستاد ارتش، تابع رشد سلسلۀ مراتب گردد. همین‌گونه، نظام قضا از شایبۀ سیاسی بودن مبرا گردد.