رییس حکومت وحدت ملی به مسوولان نهادهای امنیتی و دادستانی کُل دستور داد تا چگونه‌گی به خشونت کشیده‌شدن راه‌پیمایی روز جمعه در کابل را بررسی کرده و عاملان کشتار معترضان را شناسایی و مجازات کنند.
محمد اشرف غنی و دکتر عبدالله عبدالله، رهبران حکومت وحدت ملی دیروز (شنبه، ۱۳ جوزا) در ارگ جلسۀ ویژۀ امنیتی با حضور مقامات ارشد امنیتی برگزار کردند و تأکید ورزید که عاملان خشونت با تظاهرکننده‌گانِ روز جمعه مجازات می‌شوند.
ارگ با نشر خبرنامه‌یی گفته است که مسوولان امنیتی در این جلسه پیرامون به خشونت کشیده شدن تظاهرات کابل گزارش داده‌اند و در این جلسه فیصله شده که در این مورد تحقیق صورت می‌گیرد و مسوولانی که از قانون تخطی کرده‌اند نیز مجازات شوند.
در خبرنامۀ ارگ آمده است: “زعامت حکومت افغانستان در جلسۀ امنیتی، لوی سارنوالی(دادستانی کل) را وظیفه داد هرکسی را که در این حرکت اشتباهاتی را مرتکب شده باشند چه کسانی که دستور داده باشند و چه کسانی که این عمل را انجام داده باشند، از آنان تحقیق شده و با آنان برخورد قانونی می‌شود”.
در این جلسه هم‌چنان تأکید گردیده است که نیروهای امنیتی بهتر از گذشته در زمینۀ تامین امنیت شهروندان عمل کنند.
همزمان با نشر این خبرنامه، جنرال مراد علی مراد، معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله نیز در یک نشست خبری حاضر شد و از تظاهر کننده‌گان خواست تا به دلیل تهدید بالای امنیتی از ادامۀ تظاهرات دست بکشند.
معاون ارشد وزارت داخله گفت که دولت حاضر است با نماینده‌گان معترضان گفت‌وگو کند و پیشنهادات و نظرات آنان را “به دقت گوش کند.”
آقای مراد افزود که افغانستان در آستانۀ برگزاری نشستی با اشتراک نماینده‌گان کشورها در کابل است و برای بهتر برگزار شدن این نشست “مهم امنیتی” باید این تظاهرات خاتمه یابد.
گفتنی است که قرار است حکومت وحدت ملی به روز سه‌شنبه نشست بین‌المللی «پروسۀ کابل» را میزبانی کند.
محمد اشرف غنی پیشتر با انتشار یک بیانیه گفته بود که این نشست در موعد تعیین شده برگزار می‌شود. گفته می‌شود در این نشست نماینده‌گان بیش از ده کشور به منظور بحث و گفت‌وگو بالای وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان اشتراک خواهند کرد.
در همین حال، حکومت وحدت ملی از نماینده‌گان کشورهای اشتراک کننده خواسته است تا پیشنهادهای عملی خود را برای بهبود امنیت افغانستان و منطقه ارایه کنند.
این نشست بزرگ بین‌المللی در حالی برگزار می‌شود که وضعیت امنیتی در افغانستان روزبه‌روز وخیم‌تر می‌شود و میزان نارضایتی مردم از حکومت نیز در حال افزایش است.
صدها تن از شهروندان کشور در واکنش به انفجار خونین روز چهارشنبه (۱۰ جوزا) در شهر کابل، روز جمعه دست به تظاهرات زدند و به خیابان‌های کابل آمدند. گرچند معترضان، تظاهرات‌شان را مسالمت‌آمیز آغار کردند، اما این تظاهرات از سوی نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و آنان با معترضان درگیر شدند. برخورد خشونت‌آمیز نهادهای امنیتی با معترضان با موجی از انتقادها داخلی و جهانی روبه‌رو شده است.
در این جلسه امنیتی در حالی تأکید شده است که خشونت با تظاهر کننده‌گان بررسی می‌شود که پیش از این، سازمان ملل متحد، کمیسیون حقوق بشر و شهروندان افغانستان نیز از برخورد پولیس با تظاهر کننده‌گان به شدت انتقاد کرده بودند و خواستار محاکمۀ عاملان تیراندازی به معترضان شدند.
بربنیاد گزارش‌ها، در تظاهرات روز جمعه که به دنبال حملۀ انفجاری روز چهارشنبۀ هفتۀ گذشته در محل این حادثه برگزار گردید بود، در اثر تیراندازی پولیس، ۹ تن جان باخته و بیش از بیست تن دیگر زخم برداشتند.
قابل یادآوری است که ریاست این جلسۀ ویژۀ امنیتی را محمد اشرف غنی به عهده داشت و در آن، دکتر عبدالله رییس اجرایی حکومت، سرور دانش معاون دوم رییس حکومت، امرالله صالح، وزیر دولت در امور اصلاحات در نهادهای امنیتی، عبدالسلام رحیمی، رییس ادارۀ امور، عبدالباقی پوپل، رییس ارگان‌های محلی و جنرال جان نیکلسون، فرمانده عمومی نیروهای ناتو نیز شرکت داشتند.