به دنبال انفجارهای پیهم و گلوله بستن معترضان در کابل، ده‌ها تن از مردم، استادان دانشگاه، اعضای شورای ولایتی و نماینده‌های مردم هرات در مجلس با حضور در مقابل ولایت هرات، دست به اعتراض زدند.
آنان با حمایت از راه‌پیمایی‌های روز جمعه در کابل، می‌گویند که راه‌پیمایی حق هر شهروند است و حکومت نباید مانع این اعتراضات مدنی شود.
ناهید فرید، نمایندۀ مردم هرات، در مجلس نماینده‌گان در جمع این معترضان، گفت که اعتراض و بلند کردن صدا، حق مسلم مردم افغانستان است و نباید حکومت در برابر آن خلاف قانون اقدامی کند.
بانو فرید افزود که مقاومت حکومت و نیروهای نظامی، در برابر معترضان در کابل به نشانۀ مقابله با تمام مردم افغانستان است و مردم هرات در برابر این قضیه ساکت نمی‌نشینند.
این نمایندۀ مردم هرات تأکید کرد که اعتراض‌های مردمی هیچگاه به معنای زیر پرسش بردن مشروعیت نظام نیست بلکه حرکتی برای بهبود عملکرد حکومت می‌باشد.
این تجمع اعتراضی به دنبال آن صورت می‌گیرد که در جمعه گذشته، پولیس کابل بر روی معترضان شلیک کرده که در نتیجه پنج تن کشته و شماری مجروح شدند.
از سویی هم، شماری از استادان دانشگاه و فعالان فرهنگی در ولایت هرات با پشتیبانی از اعتراض‌های مردم کابل گفتند که تأمین امنیت، کمترین خواسته مردم یک جامعه می‌باشد که باید از سوی حکومت تأمین شود.
طارق نبی، استاد در دانشگاه هرات گفت: حمله کننده‌گان به مردم معترض کابل، دور از هرگونه حس انسان دوستی عمل کرده‌اند و رفتارشان تخلف به شمار می‌رود.
او گفته که برخورد حکومت خلاف انسانیت و شریعت می‌باشد و باید رهبران این حکومت پاسخ روشنی را به مردم داشته باشند.
آقای نبی تاکید کرد که نباید برای فریاد امنیت و عدالت خواهی، صدای اعتراض مردم را خاموش کرد.
به گفته این استاد دانشگاه، سرکوب معترضان کابل نشان می‌دهد که حکومت افغانستان عقیدۀ به دموکراسی و مردم سالاری ندارد و این مغایر با شعارها و اهداف نظام دموکراتیک است.
این اعتراض کنندگان هم‌چنان، یادآوری می‌کنند که هم پا با معترضان کابل، اعتراض‌های مردم هرات هم ادامه خواهد داشت.
این در حالی است که شماری از فعالان مدنی درولایت تخار نیز حمایت خود را از راه‌پیمایی‌های مدنی در کابل اعلام کرده اند.
آنان در این گردهمایی اعتراضی، رگبار روز جمعه به روی تظاهرات کننده‌گان از طرف نیروهای پولیس در کابل را محکوم کردند.
در همین حال، انور الحق احدی، رییس حزب جبهه نوین ملی، در یک نشست خبری گفت که حمله چهار شنبه به کابل نتیجۀ بی‌کفایتی حکومت است.
آقای احدی، حکومت وحدت ملی را متهم به بی‌برنامه‌گی امنیتی و ناتوانی بر تأمین امنیت شهروندان کرده و می‌گوید که ا ظهارات اخیر رییس حکومت وحدت ملی، مبنی به ایجاد اصلاحات در نهادهای امنیتی عوام فریبانه است و حکومت باید، راه‌های اساسی برای تأمین امنیت شهروندان روی دست گیرد.
به گفتۀ او، حکومت وحدت ملی، تنها وقت مردم را هدر می‌‌دهد و توان حل هیچ مشکل را ندارد. رهبران سیاسی باید در تفاهم با نهادهای و سازمان ملل متحد، گزینۀ بدیل رهبران حکومت وحدت ملی را باید روی دست گیرد.
او تأکید کرد که راه‌پیمایی حق هر شهروند است، اما ناتوانی حکومت در تأمین امنیت مردم نمی‌تواند توجیه پذیر باشد، مردم باید در برابر این ناتوانی حکومت به پا خیزند و رهبران را وادار به استفعا کنند.
آقای احدی حمایت خود را از راه‌پیمایی روز جمعه اعلام کرد و گفت که رگبار نیروهای امنیتی به روی تظاهرات کنند‌ه‌گان خلاف قانون است و باید مرتکبان این جنایت به دادگاه کشانیده شوند.
او بیان کرد که برای حل تنش‌های و ناتوانی‌های حکومت باید یک اجماع ملی برگزار شود و گزینه بدیل برای رهبران فعلی حکومت روی دست گرفته شود.
با وجود اینکه شماری از نیروهای نظامی دولتی روز جمعه به روی معترضان آتش گشودند، حکومت وحدت ملی دستور داده تا عاملان این تیراندازی‌ها شناسایی و محاکمه شوند.