«شورای احزاب ملی و جهادی» و «جنبش ملی نوین» دیروز در دو نشست جداگانه در کابل، از حکومت وحدت ملی حمایت‌شان را اعلام کردند و همچنان گفتند که از معترضان حمایت می‌کنند.
مسوولان در این دو جریان سیاسی تأکید کردند که به خواست‌های معترضان جنبش رستاخیز تغییر باید پاسخ مناست و سریع داده شود.
مسوولان در شورای احزاب جهادی و ملی هم‌چنان از تظاهرات جنبش رستاخیز تغییر حمایت کردند، اما گفتند که خواهان برکناری “افراد بزرگ نیستند، بلکه خواهان اصلاحاتِ اساسی در عملکردشان هستند”.
صبغت‌الله مجددی، رهبر جبهۀ نجات ملی افغانستان و عضو این شورا در نشست خبری دیروز گفت: “وظیفۀ ایمانی سیاست‌مدارن نظام است تا از حقوق و وجایب مردم حراست کنندو سیاست‌مداران نظام کنونی باید نخست خود را اصلاح کنند، بعد مردم را اصلاح کنند، اما اگر این اصلاحات به وجود نیامد، باید حکومت تغییر کند.”
آقای مجددی افزود که تظاهرات حق مشروع و قانونی مردم است و ما از آن حمایت و پشتیبانی می‌کنیم و در زمینۀ اصلاحات در حکومت نیز با معترضان هم‌دست و هم‌صدا هستیم.
این نمایندۀ شورای احزاب جهادی و ملی با بیان این‌که رهبران حکومت وحدت ملی باید به خواست‌های معترضان «جنبش رستاخیز تغییر» لبیک بگوید، اما از معترضان خواست تا خیمه‌های تحصن‌شان را از جاده‌های شهر کابل بردارند، زیرا به گفتۀ او، بندش جاده‌ها سبب اذیت و آزار شهروندان کابل شده است.
آقای مجددی گفت: “برپایی خیمه‌های تحصن ظلم بزرگی و ادامۀ این‌کار در ماه مبارک رمضان، سبب نزول قهر و عضب خداوند خواهد شد. من با کهولت سنی که دارم، حاضر هستم به عنوان میانجی بین دولت و معترضان ایفای نقش کنم.”
او بر این باور است که افغانستان “شدیداً” به “اجماع ملی” نیاز دارد و حکومت تا دیر نشده، در این راستا گام‌های عملی را بردارد.
از سویی هم، سید حامد گیلانی، رهبر حزب معاذ ملی در این نشست با انتقاد از شلیک نیروهای امنیتی به معترضان گفت که ما باید در پی کاهش بحران باشیم نه در پی تشدید بحران.
آقای گیلانی افزود که رمز کامیابی، اتفاق و وحدت افغانستان در اجماع ملی است، احزاب و تمام جریان‌های سیاسی باید در راستای به وجود آوردن این اجماع هم‌صدا شوند.
او به این باور است که باید با حکومت وحدت ملی هم‌کاری صورت گیرد تا عاملان شلیک به صورت مردم در تظاهرات روز جمعه شناسایی و به پنجۀ قانون سپرده شوند و هم‌چنان از تظاهراتی که منجر به تضعیف و یا سقوط حکومت می‌گردد، باید پرهیز شود.
همزمان با این، حزب «جنبش ملی نوین» افغانستان دیروز (یک‌شنبه، ۲۱ جوزا) در کابل اعلام موجودیت کرد.
محمد عالم ساعی، رهبر این حزب دیروز در نشست خبری اعلام موجودیت این حزب از حکومت وحدت ملی اعلام حمایت کرد.
آقای ساعی گفت که دشمنان افغانستان در پی بی‌اعتمادسازی اقوام مختلف افغانستان استند و می‌خواهند آب را گل‌آلوده کرده، ماهی دلخواه‌شان را صید کنند.
به گفتۀ رهبر حزب جنبش ملی نوین افغانستان، وحدت ملی باید خط قرمز ما باشد. کسانی در کشور حضور دارند که با فریب و دروغ‌گویی می‌خواهند اهداف قومی‌شان را عملی کنند.
آقای عالم ساعی هم‌چنان تأکید کرد که جنبش ملی نوین افغانستان خواهان اصلاحات عمیق و بنیادی با درنظرداشتِ اصلا شایسته‌سالاری و عدالت احتماعی در ارگان‌های امنیتی است و هم‌چنان از مسوولان حکومت وحدت ملی تقاضا دارد تا مقصران اصلی شلیک به معترضان رستاخیز تغییر را شناسایی و به پنجۀ قانون بسپارد.
او افزود که تغییر نظام سیاسی در قانون اساسی تسجیل شده است و هرگونه تغییر نظام به صورت خودسرانه خلاف قانون و آب انداختن به آسیاب دشمن است. او گفت: “حزب جنبش نوین ملی انتخابات پیش از وقت را تلاش در راستای ترویج فرهنگ غلط در دموکراسی نوپای افغانستان می‌داند و تأکید بر تکمیل شدن عمر قانونی حکومت وحدت ملی دارد.”
رهبری حزب جنبش ملی نوین افغانستان را عالم ساعی، والی پیشین جوزجان و از سیاسیت‌مداران ازبیک‌تیار به دوش دارد و چهره‌های ترک‌تبار دیگر مانند جماهیر انوری، هاشم اورتاق، احمد ایشچی و گل‌محمد پهلوان نیز در آن عضویت دارند.پ
قابل یاد آوری است که حزب «جنبش نوین ملی» در حالی از سوی ازبیکان و ترک‌تباران افغانستان شکل می‌گیرد که در عین حال، جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست ریاست‌جمهوری رهبری حزب «جنبش ملی» را که اعضای اصلی آن را ازبیکان و ترکتباران تشکیل داده است، به دست دارد.
هم‌چنان، عالم ساعی از مخالفان سرسخت جنرال دوستم به حساب می‌رود. رقابت‌ها میان این دو سیاست‌مدار در سال ۱۳۹۲ سبب شده بود که جنرال دوستم به خانۀ او حملۀ مسلحانه کند. حمله‌یی که منجر به تلفات نشد و آقای ساعی نیز علت این حمله را “نپذیرفتن خواست‌های نا مشروع” جنرال دوستم از جانب خویش عنوان کرده بود.
این گفته‌های درحالی مطرح می‌گردد که هزاران تن از شهروندان شهر کابل پس از وقوع حملۀ مرگبار انتحاری در پایتخت، دست به راهپیمایی گسترده زده و خواهان برکناری رهبران درجه یک حکومت وحدت ملی و سران نهادهای امنیتی شدند.
پیش از این، شاخۀ حزب اسلامی به رهبری گلبدین، حزب حق و عدالت و شورای اسماعیلیان افغانستان در نشست‌های جداگانه حمایت‌شان را حکومت وحدت ملی اعلام کردند و هم‌چنان خواهان شناسایی عاملان شلیک به معترضان شدند.