در دو ماه اخیر سال روان، معادل هشت سال گذشته خشونت و بدرفتاری علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌های کشور صورت گرفته است.
مسوولان در دفتر نی می‌گویند: حکومت باید پاسخ گوید که چرا و به چه دلیل خشونت و بدرفتاری علیه خبرنگاران نسبت به سال‌های گذشته به مراتب بیشتر شده است.
مسوولان در نی همچنان گفتند: درسراسر افغانستان ۸۵ مورد خشونت دیگر نیز در برابر خبرنگاران طور انفرادی و گروهی به ثبت رسیده است.
آنان همچنان تاکید کردند: موضوع تکان‌دهنده‌تر این‌که امسال در مجموع ۱۳ مورد قتل خبرنگاران نیز شامل این رقم شده است.
صدیق‌الله توحیدی مسوول دفتر نی می‌گوید: ارقام به‌دست آمده، نشان می‌دهد که در دوماه گذشته مجموعأ ۲۹۲ تن خبرنگار وکارمند رسانه‌یی به خاطر تهدید وخشونت حتا موقتاً مجبور به ترک وظایف و نیز ترک محل کار ومحل زنده‌گی شان شده‌اند.
توحیدی که روز گذشته ۸ میزان/ مهر در یک نشست خبری سخن می‌گفت، تأکید کرد: یافته‌های دفتر نی نشان می‌دهد که درسال روان میلادی، به طور بی‌سابقۀ خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی در چهار ولایت کشور شدیداً مورد تهدید و بدرفتاری قرار گرفته اند.
او افزود: براساس ارقام ثبت شده در دفتر “نی” به تعداد ۹۶ خبرنگار در ولایت قندوز، ۷۵ تن در هلمند، ۱۰۸ تن درفراه و ۱۳ تن هم در ولایت ارزگان دراثر فشارهای فزایندۀ تهدید آمیز؛ بطور مؤقت مجبور به ترک وظایف ومحل شان شده اند.
توحیدی گفت: به طور عمومی در مجموع در جریان سال روان میلادی به تعداد ۳۷۷ مورد خشونت علیه خبرنگاران صورت گرفته است که هرگاه این رقم را با سال‌های گذشته مقایسه کنیم دیده می‌شود که این رقم برابر با مجموع خشونت‌هایی است که در ۸ سال گذشته به‌وقوع پیوسته است.
او تاکید کرد: در ۱۵ سال گذشته طور اوسط ۴۸ مورد خشونت علیه خبرنگاران اتفاق افتاده بود که با این حساب، خشونت‌های امسال نسبت به سال‌های گذشته به مراتب بالا رفته است.
او همچنان گفت: دولت باید پاسخ گوید که با موجودیت قوانین نافذه و نیز حکم جدید رییس جمهور درباره حق دسترسی به اطلاعات وحمایت ازخبرنگاران و وظیفه‌یی خبرنگاری واطلاع رسانی چرا و به چه دلیل خشونت و بدرفتاری نسبت به سال‌های گذشته به مراتب بیشتر ازپیش افزایش یافته است.
افزایش خشونت‌ها در برابر خبرنگاران در حالی اعلام می‌شود که جامعۀ خبرنگاری در آستانه‌یی تجلیل از روز جهانی “پایان دادن معافیت ازمجازات جرایم برعلیه خبرنگاران” قرار دارد.
بدین مناسبت “نی” ازمراجع مربوطه جداً تقاضا می‌کند که نتایج بررسی پرونده‌های که به نهادهای کشفی، عدلی و قضایی فرستاده شده است، هرچه زودتر به آن‌ها رسیدگی کرده و این پرونده ها را تحت بررسی وتعقیب عدلی قرار دهند.