وزیر انرژی و آب میگوید، کمیتۀ تدارکات ملی صلاحیت قرارداد پروژه‌های انکشافی را از تیم تدارکاتی وزارت انرژی و آب گرفته است و این وزارت نمی‌تواند در برابر مصرف بودجه پاسخگو باشد.
علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب که در جلسۀ استجوابیۀ مجلس نماینده‌گان صحبت می‌کرد، هم‌چنان تأکید دارد که “کمیسیون تدارکات ملی تمامی صلاحیت‌ها را از تیم تدارکاتی ما گرفته است و ما اصلاً تیم تدارکاتی خود را از دست داده‌ایم”.
به گفتۀ آقای عثمانی، زمانی که ما صلاحیت نداشته باشیم، نمی‌توانیم کار کنیم. کمیسیون تدارکات که صلاحیت ما را گرفته است، باید در خصوص قرارداد پروژه‌ها پاسخگو باشد.
مجلس نماینده‌گان در نشست دیروز (شنبۀ ۲۷ جوزای) خود، علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب، احمدولی شیرزی، معین تخنیکی وزارت فواید عامه و مقام‌های از وزارت مالیه و کمیسیون تدارکات ملی را در پیوند به چگونه‌گی مصرف بودجه استجواب کرده بود.
علی احمد عثمانی در این نشست گفت: “محمد سهیل کاکر، مشاور کمیتۀ تدارکات ملی گفته است که صلاحیت از رییس‌جمهور، رییس اجرایی و اعضای کمیتۀ تدارکات ملی است و کسی دیگر در تصمیم‌گیری‌ها دخالت نمی‌تواند کند”.
همزمان با این، احمدولی شیرزی، معاون تخنیکی وزارت فواید عامه نیز ضمن تایید سخنان آقای عثمانی، بیان داشت که مصرف بودجۀ ۱۶۰ پروژۀ سرک‌سازی این وزارت در وسط و اواخر سال مالی افزایش می‌یابد.
اما کمیسیون تدارکات ملی، نبود ظرفیت در وزارت‌ها را یگانه مشکل بر سر راه عقد قرارداد پروژه‌ها یاد کرد.
نمایندگان مجلس از عدم مصرف بودجه انکشافی نگران اند و می‌گویند که تا اکنون که ۶ ماه از سال مالی ۱۳۹۶ گذشته، مصرف بودجه انکشافی بیشتر از ۱۳ درصد نیست و بسیاری از پروژه‌ها هنوز به قرارداد داده نشده اند.
در عین حال، عبدالرئوف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان در نشست دیروز گفت که با توجه به اظهارات مسوولان حکومتی، مسوولیت مجلس بیشتر شده است و کمیسیون‌های مالی و بودجه، تفتیش مرکزی و مواصلات و مخابرات وظیفه دارند تا در پیوند به عدم تطبیق پروژه‌های انکشافی مسوولان حکومتی را برای بررسی پروژه‌ها به کمیسیون‌ها دعوت کرده و مصرف بودجه را جدی بگیرند.
براساس معلومات وزارت مالیه، تا اکنون که حدود ۶ ماه از سال مالی ۱۳۹۶ می‌گذرد، اما فقط ۱۵ درصد از بودجۀ انکشافی به مصرف رسیده است.
نماینده‌گان مجلس نگران از آن دارند که امسال نیز مثل سال گذشته بودجۀ انکشافی وزارت‌خانه‌ها مصرف ناشده باقی بماند. سال گذشته نیز حدود ۵۰ درصد از بودجۀ انکشافی دولت مصرف نا شده باقی مانده بود.
بودجه برخی از پروژه‌های انکشافی از چندین سال به این طرف در سند بودجۀ ملی انتقالی است.