یکی از سوژه‌هایی که در روزهای پسین، شهروندان افغانستان را در گفت‌وگوهای خودی و شبکه‌های اجتماعی مصروف ساخته و برای میزها و سرویس‌های خبری رسانه‌ها خوراک پیدا کرده بود، حکایت دیدار عطامحمد نور، عبدالرشید دوستم، محمد محقق و صلاح‌الدین ربانی در ترکیه است.
این چهره‌ها برای ایجاد یک ایتلاف جدید با هم دیدار و رأی‌زنی کردند و پس از رأی‌زنی‌ها، «ایتلاف برای نجات افغانستان» را سر و سامان دادند.
صبح دیروز جمعه، ۹ سرطان بود که پخش شد، شورای عالی ایتلاف برای نجات افغانستان، متشکل از احزاب جمعیت اسلامی، جنبش ملی و وحدت اسلامی مردم افغانستان، اعلام موجودیت کردند.
رهبران این سه حزب به شدت از آنچه که انحصارگرایی قدرت از سوی محمد اشرف‌غنی، رییس حکومت وحدت ملی می‌دانند، ناراضی هستند.
آنان بر این باور اند که شکننده‌گی اوضاع شمال، مشکل‌های حکومت‌داری، گسترش ناامنی، فساد، بی‌عدالتی و خودکامه‌گی به عنوان چالش‌های بزرگ و عوامل آفرینش بحران در کشور است و آنان را واداشته تا فکری برای بیرون شدن از این چالش‌ها کنند.
اعضای این ایتلاف در اولین گام اعلام کردند که برای جلوگیری از فروپاشی نظام و هرج و مرج سیاسی در کشور، به‌زودی اجلاسی با حضور جریان‌های هم‌سو برای تصمیم‌های لازم برگزار خواهند کرد.
شمارِ اعضای شورای عالی ایتلاف برای نجات افغانستان، ۳۰ نفر اعلام شده است که از هر یک از احزاب سه‌گانه ۱۰ نفر از رهبران طراز اول این احزاب، به عضویت آن در خواهند آمد. اعضای این ایتلاف گفته‌اند که شمار اعضای شورای رهبری ایتلاف برای نجات افغانستان بیشتر خواهد شد.
این ایتلاف تازه تأسیس دارای ۸ کمیته در بخش‌های سیاسی و روابط بین‌الملل، کارهای راه‌بردی، امنیتی، فرهنگی و بخش رسانه‌ها، مالی و اداری، حقوقی و بخش زنان، علما و روحانیون و جوانان و دانشجویان خواهد بود.
بازگرداندن اعتماد ملی، الزام نیروهای سیاسی و حکومت به اجرای تفاهم‌نامۀ سیاسی تشکیل دولت وحدت ملی و قانون اساسی، تلاش برای تقویت نیروهای دفاعی برای مقابله با تروریسم، حمایت از روند صلح، ایجاد توازن در اجرای طرح‌های توسعه و گزینش کادرهای امنیتی و دفاعی و تأمین حقوق شهروندی و آزادی اجتماعات مدنی، بخشی از برنامه‌های این شورا اعلام شده است.
اعضای این شورا می‌گویند که اتحاد و یا همکارى با ایتلاف‌ها و جریان‌هاى سیاسى مؤثرِ دیگر کشور با مشورت و تفاهم شوراى عالى ایتلاف تصویب می‌گردد.
باز گرداندن اعتماد ملى بین اطراف و جهت‌هاى سیاسى داخل حکومت و جهت‌هاى ملتزم به نظام و قانون اساسى کشور، حمایت موثر از پروسۀ صلح و ثبات در کشور، با توجه به عدم تناسب طرح امنیتى و وضع‌الجیش اردو و نیروهاى امنیتى کشور و سرایت جنگ‌ها در یک‌سال اخیر به مناطق شمال، ارایۀ طرح جامع امنیتى و ادارى براى مناطق مرکزى و مناطق شمال، شرق، جنوب و غرب کشور و تلاش براى تطبیق انکشاف متوازن و تأمین مشارکت ملى در امر گزینش کادرهاى امنیتى و دفاعى و امور ملکى، بخشی از اولویت‌های اساسی شورای عالی این ایتلاف اعلام شده است.
این ایتلاف از جامعۀ جهانی خواسته است تا برای مبارزه با تروریسم و گروه‌های افراطی، مواضع‌شان را یکی کرده و پیش از بدتر شدن اوضاع، برنامه‌ریزی منظم داشته باشند.
در بخش دیگر خواست این ایتلاف از جامعۀ جهانی آمده است: “سیاست سنتى و تاریخى افغانستان، استقلال و بى‌طرفى کامل در منازعات بین‌المللى و منطقه‌یى و همکارى و دوستى با همه کشورهاى جهان بربنیاد منافع متقابل بوده، بنأ از جانب امریکا و متحدان‌شان و روسیه و متفقین‌شان می‌خواهیم که با رعایت این اصل و احترام گذاشتن به استقلال و بى‌طرفى افغانستان، از بهر امنیت جهانى و مهار تروریسم بین‌المللى با مردم افغانستان همکارى کنند”.
در اعلامیۀ ایتلاف برای نجات افغانستان آمده است که قانون‌شکنى، اقدامات فراقانونى، اعمال سلیقه‌هاى شخصى از سوى محمد اشرف غنی، مداخله و عملکرد غیر قانونى از جانب مشاوران ارگ در وزارت‌ها و نهادهاى قانونى و مداخله در صلاحیت وزیران و رییسان مستقل اوضاع را به‌سوى هرج و مرج و پاشیده‌گى برده است.
این ایتلاف از محمد اشرف غنى، رییس حکومت وحدت ملی خواسته است که تمامى اقدامات فراقانونى خود را متوقف کرده و به قانون اساسى کشور و صلاحیت‌هاى قانونى وزیران و رییسان مستقل احترام بگذارد.
با این‌همه، سخنگویان رسمی حکومت به گونۀ واضح در پیوند به ایجاد ایتلاف برای نجات افغانستان سخن نمی‌زنند، اما یکی از سخنگویان ارگ در چند روز پیوسته با ایما و اشاره در این زمینه واکنش نشان داده است.
شاه‌حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست حکومت وحدت ملی پس از نشر اعلامیۀ ایتلاف برای نجات افغانستان در برگۀ فیسبوکش نوشت: نسخه‌های کهنه شفابخش نمی‌باشد، طرح بدیل و مناسب می‌تواند در عبور از مشکلات کمک کند.
به نوشتۀ آقای مرتضوی: “ما از هرگامی که در راستای منافع ملی و آبادانی کشور باشد استقبال می‌کنیم، مردم کشور با حافظۀ تاریخیِ که دارند، وضعیت دشوار گذشته را به یاد دارند. شرایط جاری کشور ایجاب می‌کند تا با اجماع سیاسی از یک‌سو به اصلاحات و بهبود امور کمک کرده و از طرف دیگر، با اتفاق هم در برابر دشمن مشترک مقابله کنیم”.
با تلاش‌های پی‌هم، موفق به دریافت دیدگاه رسمی ارگ و قصر سپیدار در این زمینه نشدیم.