ریاست‌جمهوری، دو روز پیش، در یک کنفرانس خبری از دادستانی کل کشور خواست که پروندۀ دوستم را یک طرف کند. سخنگوی ریاست‌جمهوری گفته است که اگر ثابت شود دوستم در این پرونده بیگناه است، به عنوان معاون اول ریاست‌جمهوری به کارش بر می‌گردد. اما در صورتی که ثابت شود او گناه‌کار است طبق قانون با او برخورد خواهد شد. این همه در حالی صورت می‌گیرد که اخیراً جنبش اسلامی و حزب وحدت اسلامی و جمعیت اسلامی، ایتلافی موسوم به نجات افغانستان را تشکیل داده‌اند و پس از آن مقامات دولت افغانستان به ترکیه رفته‌اند تا جنرال دوستم را قناعت بدهند که از ایتلاف خارج شود و به کابل برگردد. هنوز نتیجۀ نهایی این مذاکرات مشخص نیست. اما قراین و شواهد نشان می‌دهد که ارگ ریاست‌جمهوری در تلاش شکستاندن این ایتلاف توسط جنرال دوستم به عنوان معاون اول رییس جمهور است. جنرال دوستم به متهم به بدرفتاری جنسی با احمدایشجی یکی از مخالفانش است و به همین دلیل پرونده‌یی در دادستانی دارد. به همین دلیل او از مدتی در حصر خانه‌گی بود و چندی پیش به بهانه مریضی به ترکیه رفته بود و در آنجا در برابر آقای غنی به اشتراک دیگر مخالفان سیاسی او که همه شان از اعضای دولت وحدت ملی اند، جبهه تازه‌یی را ساخنه است. اما حالا ارگ ریاست‌جمهوری با طرح این که دادستانی کل کشور باید پروندۀ جنرال دوستم را یک طرفه کند به جنرال دوستم هشدار داده است که می‌تواند پروندۀ او را جدا جاری سازد و به او جنجال خلق کند و نیز می‌تواند آن را به نفع دوستم معامله کند؛ البته، در صورتی که دوستم به کابل برگردد و ایتلاف را بشکند. احتمال دارد تفاهماتی میان جنرال دوستم و هیات ارگ به ترکیب حنیف اتمر مشاور امنیت ملی و معصوم استانکری رییس عمومی امنیت ملی، در ترکیه صورت گرفته باشد و بسیار بعید نیست که حالا ارگ هم در پی زمینه‌سازی برای برگشت بی‌درد سر جنرال دوستم به کابل باشد. چنانیکه در متن اعلامیه نخست این ائتلاف، به بازگشت صلاحیت معاون اول ریاست جمهوری و صلاحیت معاون دوم ریاست اجرائیه بیشتر تاکید شده است و اگر همین دو خواست به خصوص برگشت صلاحیت‌های معاون اول از جانب آقای غنی مورد تایید قرار بگیرد و نیز پروندۀ ایشچی به نفع جنرال دوستم خاتمه یابد، منطقی برای ماندن جنرال دوستم در این ئتلاف زیاد هم به نظر نمی‌رسد. احتمال دارد که دوستم تعهداتی را در این خصوص دریافته باشد ‌که او را مطمین سازد. دوستم میداند که در ائتلاف موقف معاون اول رییس جمهور را ندارد. اما در صورت تفاهم با غنی، او معاون اول رییس جمهور است. در عین حال ارگ می‌خواهد که با برگرداندن جنرال دوستم از ائتلاف، ضربۀ سخنتی بر حزب جمعیت اسلامی که اکنون مخالف سرسختش در داخل دولت وحدت ملی است، هم وارد کند. درین صورت بازنده اصلی در این میدان بار دیگر جمعیت اسلامی است که با افرادی ایتلاف کرده است که روی منافع شخصی شان می‌چرخند.اگر جنرال دوستم این بار عزم جزم کند که دیگر به محور غنی برنگردد و این احتمال بسیار بعید در صورتی که قریب یقین ثابت شود باز هم ارگ پروندۀ جنرال دوستم را ابزاری برای فشار دادن به او باز می‌کند. اما این پرونده باز کردن و بستن‌ها برای دوستم، نشان می‌دهد که قربانی اصلی در اینجا همان آقای ایشچی است که در هر دو صورت او قربانی می‌شود یا به عدالت نمی‌رسد و یاهم ابزاری برای فشار دادن دوستم در دست غنی قرار میداشته باشد. هنوز هم مشخص نیست که ارگ تا چه زمانی با ایشچی در برابر دوستم بازی می‌کند و این بازی به کجا منتهی می‌شود.