ارگ به بهانۀ عدم مداخلۀ دولت در امور قضایی، پروندۀ معاون اولِ ریاست‌جمهوری را از طریق دادستانی کُل، به دادگاه عالی فرستاد. فرستادن این پرونده به دادگاه عالی نه‌تنها به حلِ آن کمکی نمی‌کند، بل به صورتِ دراماتیک موضوع را پیچیده می‌سازد. دفتر جنرال دوستم با نشر اعلامیه‌یی، هم به سخنان اخیرِ آقای غنی پاسخ گفت و هم موضعِ خود را در برابر سخنان سرپرستِ سفارت امریکا در افغانستان روشن کرد.
در اعلامیۀ دفتر معاون اول، آن قسمت از سخنان آقای غنی تکذیب شده که در نشست خبریِ خود گفته بود معاون اول ریاست‌جمهوری به اجازۀ دادستانی کُل برای درمان به ترکیه رفته است. در اعلامیۀ دفتر آقای دوستم گفته شده که او از دادستانی کُل اجازۀ سفر نگرفته، چون چنین چیزی با قانون اساسی کشور در مورد صلاحیت‌ها و جایگاه معاون اولِ ریاست جمهوری در تضاد قرار دارد و از جانب دیگر، این اعلامیه بحث حقوقی اتهام بر جنرال را نیز رد کرده و گفته است که پروندۀ ساخته‌شده برای معاون اول، سیاسی است. این یعنی رییس‌جمهوری کشور دروغ می‌گوید و در حالی که خود را حامی قانون اساسی و ارزش‌های مندرج در آن می‌داند، از فهم مسایلی کوچک در آن عاجز است.
در همین حال، در اعلامیه با نوعی افسوس، موضع سرپرستِ سفارت امریکا که خواهان پیگیری پروندۀ جنرال دوستم از مجاری عدلی و قضایی شده بود، مداخله در امور یک کشورِ مستقل توصیف شده است. لحن اعلامیه چنین حکایت می‌کند که در موجودیتِ آنانی که در ارگ متولی امور کشور اند، چنان حقیر به نظر می‌رسند که حتا یک کشور خارجی به‌ساده‌گی در مسایل داخلی‌شان اظهار نظر و حتا مداخله می‌کند.
حالا بحث اصلی این نوشته، دفاع از جنرال دوستم و یا اعلامیۀ دفترش در رابطه با مسایلِ مربوط به او نیست، چون در این عرصه ماشاءالله افراد زیادی از اطرافیان و هوادارانِ جنرال دست و آستین بالا زده‌اند و به اندازۀ کافی اطلاع‌رسانی می‌کنند و گاهی هم که ضرورت بدانند، از اظهار حرف‌های آن‌چنانی کم نمی‌آورند. از جانب دیگر، این نوشته سودای رد و یا تأیید موضع سفارت امریکا در پروندۀ مربوط به جنرال دوستم را در سر ندارد. امریکا در حقِ کشورهایی که به آن‌ها کمک مالی نمی‌کند، گاهی وقت‌ها از صدور دستورالعمل به بهانۀ دفاع از ارزش‌های حقوق بشری و دموکراسی اجتناب نمی‌ورزد؛ وضعیت کشورهایی مثل افغانستان که هم کمک‌های نظامی دریافت می‌کنند و هم کمک‌های هنگفت نظامی، از قبل مشخص است.
تنها کسی که در این میدان حالا شاید در ظاهرِ قضیه به مصافِ امریکا می‌رفت، حامد کرزی رییس جمهوری پیشینِ کشور بود که او هم با مواضعِ خود به‌جای بهتر کردن اوضاع، بیشتر آن را به سود گروه‌های تروریستی و حامیانِ آن مصادره کرد. اما در این میان، نکتۀ قابل مکث، مواضع و تحرکاتی است که از جانب ارگ ریاست جمهوری برای پیچیده‌تر کردنِ اوضاع هر روز به شکلی خود را به نمایش می‌گذارد.
ایجاد ایتلافِ جدید در موجودیت اصلی‌ترین چهره‌های قدرت‌مند نظام، حتا اگر نتواند مشکل کلانی برای ارگ به وجود آورد، ولی خالی از دردسر هم نیست. اعلامیۀ ریاست جمهوری در مورد محدود کردنِ صلاحیتِ عزل و نصبِ مقام‌های دولتی و سپس تقسیم نهاد ریاست دفتر و ریاست امور که در آغاز ایجاد دولت وحدت ملی با هم ادغام شده بودند، دوباره به دو نهاد مستقل بودجه‌یی و تقرر افراد جدید در پست‌های تازه به‌وجود آمده، عملاً نشان از سراسیمه‌گی و افزایش تعداد افراد خودی برای ارگ دارد.
ارگ عملاً از اوضاع بیرون از این محوطه احساسِ ترس کرده و به همین منظور تلاش‌هایی را آغاز کرده است که هم صلاحیت‌های نهادهای دیگر و به‌ویژه ریاست اجرایی را به‌صورت کم‌سابقه محدود کند و هم زمینه را در موقعیت‌های کلیدی برای افراد تیم خودی فراهم سازد.
آقای غنی عملاً جنگی را در دو جبهه آغاز کرده است که اگر جلو آن گرفته نشود، بدون شک افغانستان را به سمتِ نامعلومی هدایت خواهد کرد. جنگ گروه‌های تروریستی که از سالیانِ زیادی از افغانستان قربانی می‌گیرد از یک طرف، و حالا جنگی پنهان و به‌شدت ویرانگر در داخل از جانب دیگر، می‌تواند هستی نظام را با تهدید جدی روبه‌رو سازد. متأسفانه اگر عامل جنگ نخست به صورتِ مستقیم ارگ نباشد، ولی جنگ دوم عملاً از سوی ارگ به وجود آمده و تا این دم نیز ادامه دارد.
آنانی که حالا در وضعیتِ تدافعی به منتقدان ارگ و سیاست‌های آن تبدیل شده اند، این امکان را به صورتِ بالقوه دارند که اگر روزی واقعاً به آن مرحله از ناامیدی برسند که دیگر همۀ دروازه‌ها را به روی‌شان بسته ببینند، دست به تحرکات و فعالیت‌هایی بزنند که به نفع کشور در مقطعِ فعلی نباشد. این نکتۀ بسیار باریک و اساسی است که نباید آنانی که دعوای رهبری کشور را دارند، آن را به فراموشی بسپارند.
متأسفانه ارگ در بازی‌یی که بر سرِ قدرت به‌وجود آورده و به صورتِ توهم‌آمیزی هم در آن خود را محق می‌داند و هم پیروز، به وضعیتِ شکننده و به‌شدت خطرناکِ کشور توجه نداشته است. وضعیتِ کشور بحرانی‌تر از آن است که بتوان با یک فرمان و انحصار بیشترِ قدرت در ارگ آن را مدیریت کرد. اگر چنین مدیریتی امکان‌پذیر می‌بود تا به حال بخش بزرگی از سیاسیون و افراد قدرتمند که در درون نظام قرار دارند، جایگاه‌شان را به نفع آقای غنی و افراد نزدیک به او خالی کرده بودند. مگر بخش بزرگی از سیاسیونی که همین حالا در نظام هستند، به شمول جنرال دوستم نمی‌دانستند که رییس جمهوری در موردشان چگونه فکر می‌کند و اگر دستش برسد، با آن‌ها چه خواهد کرد؟
آقای غنی در نشست روز سه‌شنبۀ خود، عملاً به این جنبه از شخصیت و نیاتِ اصلیِ خود به صورتِ ناآگاهانه اشارۀ گذرایی کرد که شاید بسیاری‌ها متوجه آن نشده باشند. او گفت که موقعیتش در صدر نظام آزادی‌هایی را که قبل از این داشته، به مقدار زیادی محدود کرده و او حالا مجبور است که از خود حوصله‌مندی نشان دهد.
این سخنان به چه معنا می‌توانند باشند؟ مگر آقای غنی نمی‌خواهد بگوید که افکار من به هیچ صورت عوض نشده، ولی آن‌چه را که در گذشته رُک و واضح بر سرِ چوک می‌گفتم، حالا آن صراحت را در گفتن ندارم؟ و اما این به آن معنا نیست که اگر رییس جمهوری در برخی موارد به دلیل مصلحت‌ها زبانِ خود را می‌گیرد، به آن معنا هم باشد که از این افراد به شمول جنرال دوستم که چند سال پیش خواهان محاکمۀ او شده بود، حالا خوشش آمده است.