عطامحمد نور رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی در مراسمی در شهر مزارشریف اعلام کرد که کشورهای خارجی نباید به دسیسۀ حلقاتی در برابر ائتلاف نجات قرار گیرند و باید در قضایای داخلی افغانستان بی‌طرف باشند.
او گفت که اگر این کشورها بی‌طرف نباشند، مجبور خواهند شد از هرکشوری حمایت و کمک دریافت نمایند؛ اما مزدوری هیچ کشوری نخواهند شد.
آقای نور گفت که ائتلاف شورای عالی نجات افغانستان شکننده و بین اشخاص محدود نیست، بلکه شخصیت‌های شاخص و چهره‌های مردمی قندهار، هلمند، و ننگرهار از جنوب و شرق نیز در آن حضور دارند زیرا در تمام کشور از عملکرد حکومت به ستوه آمده‌اند.
وی با انتقاد از مواضع سفارتخانه‌های کشورهای خارجی در پرونده جنرال دوستم نیز گفت که حکومت افغانستان از یک پرونده حقوقی یک پرونده سیاسی می‌سازد و اظهار نظر شرکای بین‌المللی در این مورد قابل قبول نیست.
والی بلخ در ادامه هشدار داد که نباید حامیان خارجی از حد مشاوره تجاوز کنند و علیه ائتلاف سیاسی فعالیت کنند زیرا این ائتلاف برخواسته از عمق جامعه این کشور است.
عطامحمد نور گفت شرکای بین‌المللی نباید طرف این ائتلاف قرار بگیرند و نباید برخلاف شعارهایی که درباره حقوق بشر سر می‌دهند از حکومتی که فساد در آن موج می‌زند و معترضان مدنی را با گلوله سرکوب می‌کند حمایت مالی خود کنند.
رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی اظهار داشت جامعه جهانی و کشورهای متحد افغانستان باید در مدل کاری خود در این کشور تجدید نظر کنند و با این ائتلاف سیاسی مذاکره کنند.
وی با انتقاد از عملکرد ریاست جمهوری افغانستان تصریح کرد که استبداد اداری بیداد می‌کند و فرمان اخیر رییس جمهور و سلب اختیارات وزرا برای اخذ قرارداد، عزل و نصب‌ها و سایر اختیارات اجرایی در آن، مخالف قانون اساسی این کشور است، اما من به فرمان غیرقانونی رییس جمهور عمل نخواهم کرد و کار خود را تنها مطابق قانون اساسی به پیش خواهم برد.
والی بلخ تاکید کرد که اداره تمام این کشور را سه یا چهار نفر در دست گرفته‌اند و همه اختیارات وزرا را نیز قبضه کرده‌اند.
نور با اشاره به اینکه قبلا داعش وجود نداشت، اظهارداشت که اکنون این گروه تروریستی در بخش‌هایی از افغانستان فعالیت می‌کند و و در نتیجه سیاست‌های استبدادی حکومت وحدت ملی از نظر امنیتی و اقتصادی با فروپاشی روبرو است.
وی افزود که هنوز مذاکراتش با اشرف غنی تمام نشده بود که وقوع این حادثه او را بین حق مردم و امتیازات ریاست جمهوری قرار داد اما او نیز امتیازات را بر مردم ترجیح داد.
والی بلخ در ادامه با انتقاد از عبدالله گفت: «رییس اجرایی در حالی هیچ کاری نکرد که عضو شورای امنیت در حکومت بود و شرم باد بر او که از حق جوانانی که به او رای داده بودند ولی در خون غلطیدند دفاع نکرد».