یک گزارش تازه که انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری دورۀ حکومت وحدت ملی را به مقایسه گرفته است، نشان می‌دهد که مشکل اساسی انتخابات پارلمانی سال ۱۳۹۷ و ریاست‌جمهوری ۱۳۹۸ در رهبری کمیسیون‌های انتخاباتی نبوده، بلکه عوامل و چالش‌های بیرونی ناشی از مداخلات طرف‌های ذی‌نفع داخلی و خارجی در کمیسیون‌های انتخاباتی بوده است.
این گزارش مدعی شده است که انتخابات شفاف و بی‌عیب و نقص در افغانستان با وابسته‌گی تمویل انتخابات از سوی خارجی‌ها ممکن نیست، بلکه این امر در گروه تأمین امنیت، خودکفایی اقتصادی و حمایت جوانب ذیدخل و ذی‌نفع در انتخابات از استقلالیت کمیسیون‌ها و ایجاد قدرت تصمیم‌گیری بی‌طرفانه در کمیسیون‌ها است.
تهیه کننده‌گان این گزارش مدعی اند که آنان «کاملاً بی‌طرفانه» و با چشم‌انداز تحقیقی کارشان را انجام داده و هدف‌شان آگاهی‌دهی به مردم بوده است. به گفتۀ آنان، منابع‌شان علاوه بر نظارت از دو دور انتخابات، بیشتر متکی به معلومات مقام‌های رسمی کمیسیون‌های انتخاباتی، ویب‌سایت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی و رسانه‌های جمعی می‌باشد.

مقایسۀ فرصت‌ها و تسهیلات
این گزارش نشان می‌دهد که به لحاظ مصرف بودجه، انتخابات پارلمانی در سال ۱۳۹۷ «حدود» ۷۵ میلیون دالر هزینه برداشته، اما انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۹۸، «بیش» از ۱۵۱ میلیون دارد. این گزارش قیمت هر رای را منتاسب به کُل مصرف انجام شده محاسبه کرد که بربنیاد معلومات آن، هر رای در انتخابات پارلمانی «حدود» ۱۷ دالر و در انتخابات ریاست‌جمهوری «حدود» ۸۳ دالر برای دولت هزینه داشته است.
گزارش نشان می‌دهد که فرصت زمانی برای تدابیر، تهیه و تدارک ابزار بایومتریک به شمول آموزش کارمندان، تصب نرم‌افزارها، شارژ باتری و انتقال آن به مراکز رای‌دهی در انتخابات پارلمانی، حدود ۵ هفته را در برگرفته، اما در انتخابات ریاست‌جمهوری علی‌الرغم موجودیت ۲۳۰۰۰ ماشین فعال از دورۀ انتخابات پارلمان، حدود شش ماه را در بر گرفت.
این گزارش همچنان مدعی است که خارجی‌ها در کار کمیسیون‌های انتخاباتی در دورۀ انتخابات پارلمانی هیچ دخالت نداشتند، اما در انتخابات ریاست‌جمهوری به دلیل حضور چهار کمیشنر خارجی در کمیسیون انتخابات، آنان ۲۵ درصد در کارهای کمیسیون دخالت داشته اند. از اعلان سقف اشتراک رای‌دهنده‌گان در دو دور انتخابات ریاست‌جمهوری نیز در این گزارش سخن گفته شده و آمده است که رهبری کمیسیون انتخابات در دورۀ انتخابات پارلمان در کمتر از یک روز سقف را اعلان کرد و هیچ تفاوتی در روزهای آینده در آن به وجود نیامد، اما رهبری جدید کمیسیون انتخابات، سقف اشتراک کننده‌گان را چندین بار با تفاوت ارقام اعلام کردند که در نهایت، ۸۵ روز بعد از برگزاری انتخابات و حین اعلام نتیجۀ ابتدایی رقم درست آن با مردم شریک شد.
این گزارش مدعی است که زیاد بودن محل‌های رای‌دهی و کم‌بودن شمار رای‌دهنده‌گان در هر محل، سهولت به رای‌دهنده را فزایش، اما شمار اشتراک کننده‌گان را کاهش می‌دهد: «تعداد محلات رای‌دهی در انتخابات پارلمانی ۱۳۹۷ حدود (۲۱۰۰۰) محل بود که در هر محل به تعداد (۶۰۰) تن رای‌دهنده می‌توانستند رای دهند، اما در انتخابات ریاست‌جمهوری تعداد محلات باز رای‌دهی به (۲۶۶۰۰) افزایش یافت که در هر محل فقط (۴۰۰) تن می‌توانستند رای دهند. زیاد بودن تعداد محلات و کم بودن تعداد رای‌دهنده در هر محل، در حقیقت سهولت‌ها به رای‌دهنده‌گان را افزایش داده تراکم رای‌دهنده‌گان را کاهش می‌دهد».
بربنیاد این گزارش، نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی به دلیل بیشتر بودن شمار نامزدان، تعداد حوزه‌های انتخاباتی، تعداد ورق‌های رای و فورم‌ها چندین ورقه باید به تأخیر اعلام می‌شد، اما رهبری پیشین کمیسیون انتخابات نتیجه را با دو روز تأخیر برگزار کرد، اما رهبری جدید کمیسیون انتخابات با وجود سهولت‌های ناشی از محدود بودن شمار نامزدان، رای‌دهنده‌گان، ورق‌های رای‌دهی و فورم‌ها، پس از ۸۵ روز و با نقض تقویم اعلام شده است.
گزارش نشان می‌دهد که در انتخابات پارلمانی، رهبری کمیسیون انتخابات حدود ۸۵ درصد زیر فشارهای عمومی و موقف‌گیری‌های سیاسی قرار داشته و ۱۵ درصد هم از این کمیسیون حمایت سیاسی و عمومی شده است، اما متقابلاً موقف‌گیری‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری از رهبری کمیسیون انتخابات حدود ۹۵ درصد «نرم و مثبت» ارزیابی شده است.
گزارش همچنان آورده است که در انتخابات پارلمانی، نامزدان «احتمالاً» ۱۱٫۵ درصد از عملکر کمیسیون‌های انتخاباتی حمایت کرده، اما در انتخابات ریاست‌جمهوری این حمایت از رهبری جدید کمیسیون‌های انتخاباتی ۹۵ درص ارزیابی گردیده است.

مقایسۀ پیچیده‌گی‌ها و حجم کار
بخشی از این گزارش اختصاص یافته به مقایسۀ پیچیده‌گی‌ها و حجم کار در دو دور انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری. در گزارش آمده است که حجم کار و پیچیده‌گی در انتخابات پارلمانی بیشتر بوده است. بربنیاد این گزارش، شمار نامزدان انتخابات پارلمانی ۲۵۶۲ تن از ۳۵ حوزۀ انتخاباتی بود، اما در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۸ تن خود را نامزد کرده بودند که ۵ تن آن تا روز انتخابات یا به نفع نامزد دیگر منصرف شد و یا تکت از هم پاشید. به نقل از گزارش، تعدد نامزدان به حجم کار می‌افزاید و نیز چالش‌ها و تبلیغات منفی را علیه کمیسیون به بار می‌آورد.
در گزارش گفته شده که «شمار رای‌دهنده‌گان»، «تعداد حوزه‌های رای‌دهی»، «تنوع اوراق رای‌دهی»، «تنوع فورم نتایج»، «تعداد ورق‌های رای‌دهی»، «تعداد ناظران و مشاهدان هر نامزد، نهاد ناظر و حزب سیاسی»، «تعداد نامزدان حذف شده از فهرست نهایی»، «مزاحمت نامزدان حذف شده»، «تعداد شکایات و اعتراضات» و «تعداد ولایات مواجه به مزاحمت کاندیدان ناکام» به پیچیده‌گی و حجم کار رهبری کمیسیون‌ها انتخاباتی در انتخابات پارلمانی افزوده بود، اما این رقم در مقایسه با انتخابات ریاست‌جمهوری بسیار زیاد بود، اما بازهم رهبری جدید کمیسیون‌های انتخاباتی در کارهای‌شان بیشتر از کمیشنران قبلی کُندی و تعلل می‌کنند.

مشکلات و نواقص روز انتخابات
در این بخش از گزارش که توسط خبرگزاری کوکچه تهیه شده است، مشکلات و نواقص رهبری پیشین و کنونی کمیسیون انتخاباتی به مقایسه گرفته شده است. در گزارش، عدم حضور کارمندان کمیسیون در روز انتخابات پارلمانی ۴۱ درصد گفته شده و در انتخابات ریاست‌جمهوری ۳۲ درصد. گزارش یکی از دلایلی این چالش در انتخابات پارلمانی را تراکم ردی‌دهنده‌گان در محلات رای‌دهی خوانده و مدعی شده که در انتخابات ریاست‌جمهوری از ایجاد صف رای‌دهنده‌گان در هیچ محل رای‌دهی گزارش نشده است.
در گزارش گفته شده که عدم مهارت کارمندان کمیسیون انتخابات در انتخابات پارلمانی ۲۸ درصد گزارش شده، اما در انتخابات ریاست‌جمهوری این رقم کمتر از ۲۲ درصد گزارش شد، اما افزوده شده که پس از گذشت حدود یکماه ثابت شد که حداقل در بیش از ۸۰۰۰ محل رای‌دهی عدم مهارت کارمندان سبب بی‌نظمی‌ها در نحوۀ استفاده از ابزار بایومیتریک شده است.
تهیه کننده‌گان گزارش مدعی شده اند که دستگاه‌های بایومتریک در روز انتخابات پارلمانی ۲ درصد غیرفعال و دچار مشکل شده بود، اما در انتخابات ریاست‌جمهوری این چالش‌ها حدود بیش از ۱۲ درصد بوده است که نشان می‌دهد عدم فعالیت ماشین‌های بایومیتریک در انتخابات ریاست‌جمهوری به مراتب بیشتر و جدی‌تر از انتخابات پارلمانی ۱۳۹۷ بوده است.
«نبود فهرست رای‌دهنده‌گان»، «تراکم مراجعین»، «شمارش اولیه در زمان و محل غیرقانونی»، «تعداد ماشین‌های بایومیتریک مفقود شده»، «گزارش تقلب از طریق رسانه‌ها»، «واکنش‌های منفی علیه کمیسیون‌ها» و ارقام تقلب پس از جمع‌بندی نتایج» از مشکلات و نواقص دیگری است که به نوشتۀ نویسنده‌گان این گزارش، در روز انتخابات پارلمانی کمتر و در روز انتخابات ریاست‌جمهوری بیشتر وجود داشت.
مقایسۀ دستاوردها
در گزارش مذکور گفته شده که آماده کردن فهرست ثبت نام رای‌دهنده‌گان و نسبت کردن رای‌دهنده‌گان به مراکز مشخص رای‌دهی، از فعالیت‌ها عملی رهبری کمیسیون پیشین بوده است که ظرف دو ماه حدود ۹٫۱ میلیون شخص واجد شرایط رای‌دهی را ثبت نام کرد و از آن در انتخابات پارلمانی ۱۳۹۷ استفاده شد. در گزارش آمده است که تهیۀ ابزار بایومیتریک نیز از جمله فعالیت‌های کمیسیون پیشین در محدودۀ زمانی حدود کمتر از ۶ هفته پیش از روز برگزاری انتخابات آماده شد و در انتخابات ریاست‌جمهوری سهولت ایجاد کرد و از آن استفاده شد.
در گزارش آمده است که ارزیابی مراکز رای‌دهی از جمله فعالیت‌هایی بود که رهبری پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی پیش از برگزاری انتخابات انجام داد، اما رهبری کنونی کمیسیون انتخابات با اتکا به ارزیابی قبلی فقط به تأیید آن پرداخت که به اساس معلومات رسمی کمیسیون، در روز انتخابات ریاست‌جمهوری حدود (۴۶۰۰) مرکز آن باز گزارش شده است.
بربنیاد گزارش، آرای غیر بایومیتریک در انتخابات پارلمانی ۱۳۹۷ حدود کمتر از ۱٫۱ میلیون گزارش شده که تقریباً متناسب به مجموعه سقف اشتراک رای‌دهنده‌گان حدود ۲۶٫۷ درصد می‌باشد. اما این ارقام در انتخابات ریاست‌جمهوری براساس معلومات کمیسیون و ادعای نامزدان حدود ۹۰۰ هزار رای بود که از میان مجموعه کل سقف اعلان شده در هفتۀ اول بعد از ماه میزان ۳۳٫۴ درصد است.
این گزارش نشان می‌دهد که کُل آرای باطل شده در انتخابات پارلمانی متناسب با سقف ۴٫۵ میلیون اعلان شده، حدود کمتر از ۴۵۰ هزار رای یا ۱۰ درصد است، اما در انتخابات ریاست‌جمهوری «۹۸ الی اکنون حدود ۸۰۰ هزار» رای باطل شده که از مجموعه کل سقف اشتراک رای‌دهنده‌گان حدود ۳۳٫۵ درصد را نشان می‌دهد و احتمال بلند رفتن رقم آن تا سقف ۴۰ درصد وجود دارد.
حذف نامزدان منسوب به گروه‌های غیرقانون از سوی رهبری پیشین و عدم حذف چنین نامی از سوی رهبری فعلی کمیسیون، تکمیل استخدام‌های داخلی تشکیل کمیسیون‌های انتخاباتی از سوی رهبری پیشین کمیسیون در انتخابات پارلمانی تا حدود ۹۰ درصد و تکمیل استخدام‌های داخلی از سوی رهبری فعلی کمیسیون تا حدود ۵ درصد، از دستاوردهای کمیسیون پیشین و ناتوانی رهبری کنونی کمیسیون در گزارش خوانده شده است.
گزارش مدعی است که کمیسیون‌های پیشین تقریباً ۸۰ درصد اسناد تقنینی و اداری را قبل از انتخابات پارلمانی ایجاد کردند و از آن در انتخابات استفاده بردند، اما کمیسیون‌های فعلی به دلیل تعدیل مجدد قانون انتخابات در حدود کمتر از ۱۵ درصد در اسناد تقنینی و اداری تغییر وارد کردند و دست به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری زدند.
در گزارش گفته شده که اعلان نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی ۱۳۹۷ در برخی حوزهای انتخاباتی با حدود ۲ روز تأخیر از تقویم انتخابات آغاز گردید که نتیجۀ ابتدایی آخرین حوزۀ انتخاباتی در فاصلۀ حدود ۶۵ روز بعد از روز انتخابات اعلان شد، اما کمیسیون فعلی نتیجۀ انتخابات ریاست‌جمهوری را با حدود ۸۵ روز پس از روز انتخابات اعلان کرد.
نتیجه‌گیری
در بخش نتیجه‌گیری این گزارش تحقیقی نتیجه گرفته شده که انتخابات پارلمانی ۱۳۹۷ که توسط کمیشنران پیشین برگزار شد، اگر اجازه داده می‌شد که روند توسط کمیشنران قبلی به انجام برسد، نسبت به انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۸ «به مراتب بهتر» و حتا در بیشترین موارد «غیر قابل مقایسه» با انتخابات ریاست‌جمهوری بود.
در این بخش همچنان نوشته شده که اصل مشکل در رهبری کمیسیون‌های انتخاباتی نبود و نیست، بلکه عوامل و چالش‌های بیرونی که ناشی از مداخلات طرف‌های ذی‌نفع داخلی و خارجی در کمیسیون‌های انتخاباتی رونما می‌شود، انتخابات را به مراتب بیشتر از آنچه که به رهبری کمیسیون‌ها می‌شود، متضرر ساخته است.
در گزارش نتیجه گرفته شده که دولت بارها تجربۀ برکناری کمیشنران کمیسیون‌ها را داشته است، اما به هیچ عنوان تغییرات چند فرد در سطح رهبری کمیسیون‌ها کارساز نبوده و برعکس هر تغییر عواقب منفی بیشتری را در قبال داشته است. همچنان گفته شده که حقیقت این است که در برابر رهبری کمیسیون‌ها از سوی رهبران سیاسی برخوردهای عقده‌یی صورت گرفته و هربار تغییر رهبری کمیسیون‌ها جز صدمه به قوت و استقلالیت نهادها و بی‌باور ساختن مردم نسبت به پروسه‌های دموکراتیک، ثمرۀ دیگری نداشته است.
در بخش نتیجه‌گیری اظهار داشته شده: احتمالاً اگر انتخابات ریاست‌جمهوری به دور دوم کشانیده شود، ارقام رای‌دهنده‌گان به مراتب کمتر از سطح اشتراک رای‌دهنده‌گان در انتخابات ۶ میزان خواهد بود. به احتمال قوی عامل اصلی عدم اشتراک مردم در انتخابات ریاست جمهوری، تشخیص این باشد که رای مردم سرنوشت‌ساز نیست و کمیسیون‌های انتخاباتی توان حفاظت رای مردم را ندارند و سرنوشت انتخابات را حلقات غیرمریی در پشت صحنه تعیین می‌کنند. بناءً، مردم تصمیم گرفته اند که در انتخابات شرکت نکنند.
در بخش دیگر آمده است که نقش‌آفرینی نهادهای عدلی و قضایی در امور انتخابات، خطرهای جدی را متوجه نهادمند شدن روند دموکراسی کرده و پیامد آن رفتن نظام به سوی دیکتاتوری و بی‌اعتبار ساختن نهادهای انتخاباتی و ارگان‌های عدلی و قضایی کشور است.
همچنان گفته شده که انتباه مردم، فعالان مدنی و حلقات روشفکری کشور از محکومیت کمیشنران قبلی کمیسیون‌های انتخاباتی این است که تکت‌های انتخاباتی حاکم خواستند به کمیشنران فعلی کمیسیون‌های انتخاباتی هُشدار دهند که در صورت پذیرفته نشدن خواسته‌های‌شان، سرنوشت کمیشنران فعلی نیز چون کمیشنران قبلی، کنج زندان خواهد بود. این‌گونه برخوردهای تهدیدآمیز، مدیران ارشد کمیسیون‌های انتخاباتی نه‌تنها جرأت‌شان را از دست داده مجبور به معامله و تن دادن به خواست‌های تیم‌های انتخاباتی حاکم می‌شوند و هیچ کس از میان آن‌ها حاضر به قربانی برای تأمین شفافیت و عدالت در انتخابات نخواهد شد؛ ضمناً پیامد این‌گونه برخورد با آن‌ها، صدمۀ جبران‌ناپذیر بر استقلایت نهادهای دموکراتیک و بی‌باوری مردم به توانمندی آن‌ها می‌باشد.
در اخیر این گزارش گفته شده که انتخابات شفاف و بی‌عیب و نقص در افغانستان با وابسته‌گی تمویل انتخابات از سوی خارجی‌ها ممکن نیست، بلکه در گروه تأمین امنیت، خودکفایی اقتصادی و حمایت همه جوانب ذیدخل و ذی‌نفع در انتخابات از استقلالیت کمیسیون‌ها و ایجاد قدرت تصمیم‌گیری بی‌طرفانه در کمیسیون‌ها است.