شماری از نماینده‌گان مجلس می‌گویند که اگر انتخابات ریاست جمهوری همزمان با انتخابات پارلمانی برگزار نشود، احتمال آن وجود دارد که انتخابات ریاست جمهوری در زمانی‌که در قانون تذکر یافته برگزار نشود.
این نماینده‌گان تأکید دارند که حکومت توان برگزاری دو انتخابات را در ظرف شش ماه ندارد و باید انتخابات‌های پارلمانی و ریاست جمهوری را همزمان برگزار کند.
کمیسیون انتخابات ۱۶ سرطان سال آینده خورشیدی را زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی اعلام کرده است؛ اما مطابق قانون، انتخابات ریاست جمهوری نیز باید شش ماه بعد از این تاریخ برگزار شود.
با این وجود، برخی اعضای مجلس می گویند، حکومت باید هردو انتخابات را همزمان برگزار کند تا هزینه کمتر شود؛ در غیر آن انتخابات ریاست جمهوری عقب خواهد افتاد.
صالح محمد سلجوقی یک عضو مجلس در این خصوص گفت: “تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی ۱۶ سرطان ۱۳۹۷ تعیین شده؛ درحالیکه وظیفه رییس جمهور در جوزای ۱۳۹۸ ختم می شود؛ دو ماه اعلام نتایج انتخابات پارلمانی طول خواهد کشید و انتخابات ریاست جمهوری نیز باید دو ماه قبل از ختم وظیفه رییس جمهور برگزار شود، یعنی حدود شش ماه بین دو انتخابات فاصله خواهد افتاد”.
آقای سلجوقی ادامه داد: برگزاری دو انتخابات در مدت شش ماه برای حکومت ممکن نیست بناً کمیسیون انتخابات باید تدابیری بسنجد که انتخابات‌ پارلمانی، شورای ولایتی، ریاست جمهوری و شورای ولسوالی‌ها را همزمان برگزار کند تا هزینه کمتر گردد.
او هشدار داد، در غیر این صورت کمیسیون انتخابات توان برگزاری دو انتخابات در مدت شش ماه را ندارد و کشور بازهم به بحران خواهد رفت.
داود کلکانی دیگر عضو مجلس نیز گفت: “برای برگزاری انتخابات پارلمانی ۲۶۰ میلیون دالر هزینه پیش بینی شده و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیز ۲۶۰ میلیون دالر هزینه خواهد داشت که اگر هر دو انتخابات همزمان برگزار نشود، این هزینه های گزاف را دولت افغانستان تامین نمی تواند و جامعه جهانی نیز در مدت شش ماه حاضر نخواهد شد بپردازد، در آن صورت انتخابات ریاست جمهوری به تعویق می افتد”.
آقای کلکانی همچنین گفت که تامین امنیت دو انتخابات نیز برای دولت امکان پذیر نیست و بهتر آن است که هر دو انتخابات همزمان برگزار شود.
نماینده‌گان در حالی از احتمال تاخیر در انتخابات ریاست جمهوری مطرح می شود که انتخابات پارلمانی بیش از دو سال به تاخیر افتاده است؛ اما رییس جمهور غنی پیش از این وعده داده است که انتخابات ریاست جمهوری مطابق به قانون در زمان معین آن برگزار خواهد شد.
از سویی هم، برخی نماینده‌گان دیگر نسبت به برگزاری انتخابات شفاف پارلمان در سال آینده خورشیدی نیز به دیده شک می نگرند.
فرهاد عظیمی نماینده مردم بلخ در مجلس می گوید که شک دارد کمیسیون انتخابات، انتخابات پارلمانی را در ۱۶ سرطان سال آینده برگزار بتواند.
آقای عظیمی گفت که قرائین نشان می‌دهد که انتخابات پارلمانی در ۱۶ سرطان سال آینده هم برگزار نخواهد شد و اگر با این وضعیت برگزار شود هم بد از انتخابات ریاست جمهوری گذشته خواهد بود. انتخابات ریاست جمهوری گذشته به دلیل تقلب به بحران رفت و حکومت وحدت ملی در نتیجه یک توافق سیاسی به وجود آمد.
او یاد آور شد: “وضعیت بر عکس اطمینان حکومت است؛ نا امنی‌های شدید در سراسر کشور جریان دارد، ولسوالی‌های زیادی در کنترل دولت نیست و اصلاحاتی که کمیسیون و حکومت وعده داده است نیز مطمین نیست زیرا اصلاحات کند به پیش می رود”.
کوچک‌سازی مراکز رای دهی در برخی شهرهای کشور از دیگر برنامه‌هایی است که کمیسیون انتخابات بر بنیاد اصلاحات تازه در برگزاری انتخابات آینده روی دست گرفته است.
زهیر سعادت نماینده مردم پنجشیر در این مورد می گوید که این یک برنامه کاملاً سیاسی است و حکومت قصداً برخی مناطق پرنفوس را از فرستادن نماینده‌های بیشتر به مجلس، محروم می کند.
به گزارش جمهور، با این همه، شفافیت در برگزاری انتخابات مهم ترین مساله ای است که همه مردم افغانستان نسبت به آن نگرانی دارند؛ اما همایون همایون معاون اول مجلس می گویند که رییس جمهور قصد مداخله جدی را در انتخابات آینده پارلمانی دارد و قبل از قبل از کمیشنران کمیسیون انتخابات استعفا نامه بدون تاریخ گرفته است و در صورت که افراد مورد نظر خودش را کامیاب نکنند، استعفای آنان را امضا خواهد کرد.
برگزاری انتخابات آزمونی بزرگی در برابر حکومت وحدت ملی دانسته می شود؛ زیرا تمامی انتخابات‌ها در ۱۷ سال گذشته نسبت عدم شفافیت، جنجال‌های زیادی را به همراه داشتند.