بیشتر موارد قانون کار از طرف نهادهای خصوصی نقض می‌شود و کارگران در این نهادها مصونیت شغلی ندارند.
برخی از نهادهای دفاع از حقوق کارگران با بیان این ‌مطلب به روزنامۀ ماندگار می‌گویند که در نهادهای خصوصی قانون کار زیر پا می‌شود و مصونیت‌ کاری برای کارگران در نظر گرفته نمی‌شود.
آنان باور دارند که برخی از نهادهای دولتی و خصوصی از وضعیت بیکاری سوء استفاده کرده و بدون در نظرداشت قانون کار قرارداد خط برای کارگران نمی‌دهند و آنان را طوری استخدام می‌کنند که هر وقت خواستند بیرون کنند.
قانون کار افغانستان برای هر کارگر مصونیت شغلی در نظر دارد و امتیازاتی را برای کارگران در شرایط مختلف در نظر گرفته است.
اما، بنا به گفته‌های نهادهای دفاع از حقوق کارگران و زحمت‌کشان، نهادهای خصوصی بیشترین نقض قانون کار را دارند.
برخی فابریکه‌ها برای کارگران در کنار این‌که مصونیت شغلی در نظر نمی‌گیرند، امنیت بدنی کارگران را نیز تأمین نمی‌کنند.
این درحالی است که وزارت کار امور اجتماعی، از نظارت جدی تطبیق قانون کار در مرکز و ولایات خبر می‌دهد.
معروف قادری، رییس اتحادیۀ کارگران افغانستان می‌گوید که بر اساس قانون کار، باید سند قرارداد کار سه کاپی شود و یک نقل آن پیش کارگر، نقل دوم به نهاد مربوطه و نقل سوم آن به وزارت کار فرستاده شود.
آقای قدری افزود که در بیشتر قراردادهای‌که میان کارگران و برخی از نهادهای صورت می‌گیرد این سند وجود ندارد. مسوولان این نهادها از جامعۀ بیکار کشور سوء استفاده کرده و شرایط دشوار کاری را بالای کارگران تطبیق می‌کنند که در مخالفت با قانون کار است.
به گفتۀ او، مسوولان ارشد نهادهای خصوصی وقتی که فردی را استخدام می‌کنند، بدون در نظرداشت قانون کار شرایط دشوار را بالای او می‌قبولانند و هر وقت که دلشان خواست او را از کار بیرون یا کسر معاش می‌کنند.
او افزود که کارگر و کارفرما دو عنصر اجتماعی هستند با قوت‌های فکری و بدنی انرژی مصرف می‌کنند، بناَ باید عدالت در نظر گرفته شود و قانون کار باید مراعات شود.
هر چند ۸۰ درصد مردم افغانستان در شغل دهقانی مصرف هستند و یک درصدی کمی کارهای طاقت فرسایی معدنی می‌کنند، اما معدن‌چیان بیشتر از سایر کارگران در معرض خطر قرار دارند که در اتفاقات مختلف ریزش معدن و…، دها تن آنان کشته شده است.
رییس اتحادیۀ کارگران افغانستان می‌گوید که کارگران در بیشتر نهادهای دولتی و غیر دولتی مصونیت کاری ندارند و مسألۀ امنیت بدنی و فکری کارگران از طرف مسوولان ارشد برخی از نهادها در نظر گرفته نمی‌شود.
او گفت که در برخی از فابریکه‌های کشور که امنیت بدنی کارمندان ضروری است، به آن توجه نمی‌شود، کلاه ایمنی، دست‌کش، و سایر وسایلی که برای کارگر در این فابریکه‌ها نیاز مبرم است، در نظر گرفته نشده است.
او تأکید کرد که برخی از نهادها با قلدری و زور گویی به قانون کار احترام ندارند، قانون در این نهادها زیر پا می‌شود و در محل کار تطبیق نمی‌شود.
در قانون کار افغانستان برای بانوان برخی از امتیازاتی را قایل شده که از طرف برخی نهادها نقض می‌شود، برای بانوان ۹۰ روز رخصتی امتیازی دارند که از طرف برخی نهاد نقض می‌شود.
او گفت که این قانون برای بانوان توصیه کرده است که در دورۀ حاملگی بانوان از کارهای سخت و دشوار به کارهای سهل و آسان گماشته شوند، اما مراعات نمی‌شود.
او گفت که رخصتی‌های امتیازی که برای بانوان کارگر در دور‌ه‌های مختلف در نظر گرفته شده است. برای‌شان داده نمی‌شود.
آقای قادری بیان داشت که اتحادیۀ کارگران افغانستان برای تطبیق قانون کار دادخواهی‌ کرده و به نهادهای مربوطه پیشنهاد نظارت جدی را داشته است.
در حالی که نهادهای دولتی در تناسب با نهادهای خصوصی کمتر قانون کار را نقض می‌کنند. اما رییس اتحادیۀ کارگران می‌گوید که نظارت از تطبیق قانون کار یکی از مسوولیت‌های وزارت کار امور اجتماعی است. اما این وزارت با دشواری زیاد به تمام ولایات و مرکز رسیده‌گی کرده نمی‌تواند و تنها می‌تواند از مرکز نظارت داشته باشد.
آقای قادری خاطر نشان کرد که به‌خاطر تطبیق قانون کار، کارگاه‌های آموزشی آگاهی دهی از قانون در تمام نهادهای دولتی و خصوصی باید راه‌اندازی شود.
اوگفت که بیشتر حقوق کارگران در ولایات نقض می‌شود. وزارت کار با کمیت حد اقلی که در کمیتۀ نظارت دارد نمی‌تواند از ولایات به شکل درست ارزیابی و نظارت داشته باشد.
قانون کار افغانستان در سال ۱۳۷۸ تصویب از طرف رییس جمهور وقت توشیح شد، اما به دلیل کمبودهای که در این قانون وجود داشت، برخی موارد آن مورد تعدیل قرار گرفته است که تا هنوز دو باره توشیح نشده است.
از سویی هم، عبدالفتاح عشرت احمدزی سخنگوی وزارت کار امور اجتماعی، شهدا و معلولان می‌گوید که از تطبیق قانون کار نظارت جدی صورت می‌گیرد.
آقای احمدزی با بیان این‌که در برخی موارد که قانون زیر پای می‌شود، گفت که با ناقصان حقوق کارگر برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
به گفتۀ او، افرادی که قانون را مراعات نمی‌کنند و شکایات از این سبب به وزارت کار می‌رسد، در مورد اقدامات جدی صورت می‌گیرد.
او تأکید کرد که وزارت کار در تمام ولایات از تطبیق قانون کار نظارت جدی و همه جانبه دارد.
این در حالی است که ۶۰ درصد مردم افغانستان بیکار و زیر خط فقر زنده‌گی می‌کنند. نرخ بیکار در جامعه به اوج رسیده است. نقض حقوق کارگران از طرف برخی نهادها نگرانی جدی میان طبقۀ کارگر ایجاد کرده است.