در جریان دو ماه گذشته سخنگویان برخی از نهادهای دولتی بیش از ۱۰۰ مرتبه قانون حق دسترسی به اطلاعات را نقض کرده‌اند.
این یکی از صدها موردی است که روزانه خبرنگاران با آن مواجه هستند. یکی از خبرنگاران روزنامۀ ماندگار که در جریان دو ماه‌ با برخی از سخنگویان نهادهای دولتی تیلفون زده است، می‌گوید که شماری بیشتر از سخنگویان نهادهای دولتی به شمول سخنگویان ریاست‌جمهوری و ریاست اجرایی به دلایل نامعلومی، حاضر به پاسخ گفتن به در خواست خبرنگاران نمی‌شوند.
در همین حال، نهاد نی حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان در واکنش به این کار سخنگویان نهادهای دولتی می‌گوید که خود داری از ارایۀ اطلاعات توسط سخنگویان در تناقض با بند دوم مادۀ ۵۰ قانون اساسی قرار دارد.
نی تأکید می‌کند که برخی افراد در داخل حکومت با وارد کردن فشار تلاش می‌کنند تا سخنگویان نهادهای دولتی با رسانه‌ها کمتر درتماس باشند.
به گفتۀ نی، برخی از سخنگویان نهادهای دولتی فاقد اطلاعات دست اول هستند و چیزی برای گفتن به رسانه‌ها ندارند.
این در حالی است که قانون حق دسترسی به اطلاعات در کشور نافذ شده و در معرض اجرا قرار گرفته است. به اساس این قانون، تمام نهادهای دولتی و غیر دولتی مکلف اند تا از کارکردهای خود به شهروندان به‌خصوص خبرنگاران اطلاع دهند.
این قانون تضمین کنندۀ آزاد اطلاعات میان دولت و شهروندان بوده و مسوولان دولتی را مکلف به ارایۀ‌ اطلاعات به رسانه‌ها و شهروندان می‌کند. حکومت وحدت ملی، آزادی بیان و رسانه‌ها را یکی از دست‌‌آوردهای یک و نیم دهۀ اخیر خوانده و خود را به پاسداری از آن متعهد می‌داند.
اما سخنگویان نهادهای دولتی در جریان دو ماه بیشتراز ده‌ها مرتبه قانون حق دسترسی به اطلاعات نقض کرده‌اند. اسلام الدین جرأت سخنگوی وزارت مهاجران و عودت کننده‌گان ۲۵ مرتبه حاضر به صحبت درمورد، حالت مهاجران درپاکستان و کشورهای دیگر نشده است.
هرچند برخی از مسوولان مطبوعاتی این وزارت به روزنامۀ ماندگار گفته‌اند که آقای جرأت در دفتر کارش حاضر است. اما او تیلفونش را خاموش کرده‌ بود.
شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه بیش از ۱۳ مرتبه تیلفونش را جواب نداده است، وقتی که پس از چندین تماس گوشی همراه اش را برداشته است، گفته است که لحظات بعد تماس بگیرید؛ اما او تیلفونش را خاموش کرده است.
صیام پسرلی سخنگوی اتاق‌های تجارت بیش از سه مورد تیلیفونش را جواب نداده است و در جریان تماس ۵ مورد دیگر تیلیفونش خاموش بوده است.
از سویی هم، سخنگوی کمیسیون انتخابات نیز بیش از ۳ مورد تماس تلیفنی این خبرنگار را جواب نداده است.
صدیق صدیقی، سخنگوی پیشین وزارت داخله که درحال حاضر رییس مرکز رسانه‌های حکومت است، بیش از ۳۰ مرتبه تیلفونش را جواب نداده است.
هم‌چنان، دفتر ارتباطات ادارۀ شناس‌نامه‌های برقی نیز بیش از ۴ مرتبه قانون حق دسترسی به اطلاعات را نقض کرده است و به سوالاتی که لازم بود پاسخی ارایه نکرده است و یا تلفنش را پاسخ نداده است.
جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل از جمله کسانی است که بیش از ۱۰ مرتبه قانون حق دسترسی به اطلاعات را نقض کرده است.
آقای رسولی درجریان دو ماه که بیش از ۱۰ مرتبه به موضوعات مرتبط به این نهاد حاضر به گفت‌وگو نشده یا تیلفونش را خاموش کرده است.
البته سخنگویان، وزارت‌خانه‌های دفاع، داخله، مالیه اقتصاد، شهرداری بیشتر حاضر به گفت‌وگو شده‌اند.
در حالی که سخنگویان ریاست جمهوری و ریاست اجرایی نیز از ناقضان قانون حق دسترسی به اطلاعات هستند، درجریان دو ماه بیش از ۳۰ مرتبه سخنگویان ریاست جمهوری حاضر به گفت‌‌وگو نشده‌اند و تیلفون‌های خود را خاموش کرده اند. درحالی که بیش از ۱۰ مرتبه سخنگوی ریاست اجرایی نیز عین عمل را انجام داده است.
درهمین حال، عبدالمجیب خلوتگر، رییس اجرایی نهاد نی به روزنامۀ ماندگار می‌گوید که یکی از دلایل که سخنگویان دولت که حاضر به گفت‌وگو با رسانه‌ها نمی‌شوند، این است که آنان در واقع فاقد اطلاعات دست اول می‌باشند.
آقای خلوتگر، تأکید کرد که وقتی از سخنگوی ریاست جمهوری در مورد رابطه ارگ با شورای امنیت پرسان شود، هیچ جواب ندارد؛ چون این اطلاعات اختیار او نیست. وقتی در مورد واکنش حزب جمعیت در رابطه به برکناری حنیف اتمر، از سخنگوی ارگ پرسان شد، در جواب گفت که آقای اتمر صلاحیت اجرایی ندارد، درحالی که او در شورای امنیت عملیات را رهبری می‌کند، والی و فرمانده امنیه را معرفی می‌کند.
به گفتۀ او، دومین دلیل، فشار جدی از طرف افرادی در داخل نظام بالای سخنگویان وجود دارد که با رسانه‌ها کمتر درتماس باشند. در همین ارتباط چندی پیش یکی از سخنگویان ادارات دولتی رشمال کشور، به‌خاطر ارتباط داشتن با رسانه‌ها، از وظیفه‌اش سبکدوش شده بود.
آقای خلوتگر هم‌چنان، تأکید کرد که سخنگویان برخی از نهادها ظرفیت جمع آوری اطلاعات و شریک ساختن آن را ندارند.
آقای خلوتگر با بیان‌ این‌که برخی از سخنگویان ظرفیت دسته‌بندی اطلاعات را ندارند، افزود که خود داری از شریک ساختن اطلاعات خلاف ماده ۵۰ قانون اساسی و قانون حق دسترسی به اطلاعات است.
قانون حق دسترسی به اطلاعات مهم‌ترین پشتوانۀ آزادی بیان و تنها ضمانت اجرایی گردش آزاد اطلاعات در افغانستان می‌باشد. با توشیح این قانون مسوولان حکومتی ملزم به ارایه‌یی اطلاعات به رسانه‌ها هستند.