مسوولان در دادستانی کُلِ کشور اعلام کردند که قتل عام در روستای مرزااولنگِ ولایت سرپل را بررسی می‌کنند.
فرید حمیدی، دادستان کُل کشور که در سومین روزِ نشست مشترک مبارزه با فساد اداری در نهادهای امنیتی و دفاعی صحبت می‌کرد، گفت که در بارۀ قتل عام در روستای میرزااولنگ تحقیقات همه‌جانبه‌یی را در این منطقه انجام می‌دهند و عاملان داخلی و خارجی این جنایت را شناسایی کرده و به دادگاه می‌کشانند.
از سویی هم، شماری از شهروندان در نقاط مختلف کشور از سران حکومت وحدت ملی می‌خواهند، اگر امنیت مردم را تأمین کرده نمی‌توانند باید استعفا بدهند.
آقای حمیدی کشتار غیرنظامیان در روستای مرزااولنگ را جنایت جنگی و نسل‌کشی خواند و افزود: گزارش‌های نخستین نشان می‌دهد که عناصر جنایت علیه بشریت در این رویداد تلخ وجود دارند.
دادستان کُل به مردم اطمینان می‌دهد که دست عدالت را به گریبان تمام کسانی که مرتکب این جنایت شده اند، خواهد رساند.
فرید حمیدی بیان داشت: به این پرونده در دادگاه جهانی نیز رسیده‌گی می‌شود، اما در گام نخست حکومت افغانستان باید به آن رسیده‌گی کند.
همزمان با این، در چند روز گذشته، شماری از فعالان مدنی در کابل و در گردهم‌آیی‌های جداگانه در ولایت‌های مختلف کشور، از حکومت و نهادهای حکومتی و جهانی خواستند تا به بازمانده‌گانِ قربانیان رویداد مرزااولنگ رسیده‌گی کنند و عاملان این رویداد را نیز به کیفر برسانند.
«گروه هم‌آهنگی عدالت انتقالی» با برگزاری یک نشست خبری در کابل گفتند، کشتار غیر نظامیان در ولایت سرپل هدف‌مندانه و جنایت بشریِ بی‌سابقه در کشور به شمار می‌رود.
مسوولان در این نهاد بر این باور اند که یکی از عوامل ارتکاب و تکرار چنین جنایت‌های ضدِ بشری در کشور، فقدان توانایی دولت در تأمین امنیت شهروندان، به ویژه اقلیت‌های قومی و مذهبی می‌باشد.
نعیم نظری، یکی از اعضای این گروه گفت: “اغماض و چشم‌پوشی از جنایات ضدبشری گروه‌های تروریستی، امکان بازتولیدِ فجایعی مثل قتل‌ عام میرزا اولنگ را فراهم می‌کند. ادامۀ سیاستِ اغماض و فرهنگ معافیت در قبال غفلتِ ارگان‌های امنیتی و جنایاتِ گروه‌های تروریسی و فقدان اقدامات جدی برای تأمین امنیت شهروندان، به‌ویژه اقلیت‌های قومی و مذهبی، مایۀ اصلی نگرانی ما می‌باشد”.
آنان از حکومت خواستند تا تدابیر جدی محافظتی را برای حفاظت از جان،‌ مال و کرامت انسانی غیرِنظامیان، به‌ویژه اقلیت‌های قومی و مذهبی، روی دست گیرد و کسانی را که در وظیفۀشان غفلت کرده اند را نیز از وظایف‌شان سبک‌دوش، محاکمه و مجازات کنند.
به گفتۀ اعضای گروه هم‌آهنگی عدالت انتقالی: با توجه به گسترده‌گی و تکرار جنایات جنگی در افغانستان و فقدان ظرفیت در درون نهادهای فعلی عدلی و قضایی، جهت رسیده‌گی به این جنایات، حکومت باید هرچه زودتر دادگاه ویژۀ رسیده‌گی به جنایات جنگی را تشکیل دهد. در ضمن، زمینه دخالت و فعالیت عملی محکمۀ جزایی بین‌المللی در افغانستان را نیز فراهم سازد.
همین گونه، گروه هم‌آهنگی عدالت انتقالی، از دادگاه جزایی بین‌المللی (ICC) نیز خواست‌هایی دارد. آنان می‌گویند، این دادگاه، مطابق اساسنامۀ روم و صلاحیتِ تکمیلی خود، به جرایم جنگی در افغانستان، به شمول ارتکاب جنایت جنگی در مرزااولنگِ ولایت سرپل رسیده‌گی کند.
در عین حال، شماری از شهروندانِ ولایت جوزجان در مقابل ساختمان این ولایت گرد آمدند و خاموشی و بی‌پروایی حکومت مرکزی را سبب قتل عام و جنایت جنگی در میرزا اولنگ خواندند.
مرضیه، یکی از فعالان مدنی و اشتراک کنندۀ این گردهم‌آیی به رسانه‌ها گفت: “بی‌کفایتی حکومت مرکزی سبب فاجعۀ بزرگ انسانی در روستای میرزاولنگ ولسوالی صیاد سرپل شده است و باید سران حکومت مرکزی ناکامی خود را پذیرفته از وظایف‌شان کناره‌گیری کنند”.
عبدالمالک، از فعالان دیگر مدنی در جوزجان نیز بر این باور است که اگر سران حکومت مرکزی توانایی مقابله با گروه طالبان و داعش را ندارند، از وظایف‌شان کناره‌گیری کنند تا در رأس حکومت کسانی قرار بگیرند که توانایی مقابله با این گروه‌های تروریستی را داشته باشند.
فاطمه، عضو دیگری جامعۀ مدنی می‌گوید: از سر بریدن کودکان موسفیدان و خون شهدا حکومت مرکزی شرم کند یا برای تأمین امنیت تلاش کنند و یا هم از قدرت کنار بروند.
گروه طالبان و داعش بامداد شنبۀ همین هفته روستای مرزااولنگ ولسوالی صیادِ سرپل را تصرف کردند و بیش از ۵۰ غیرنظامی را کشتند، ۱۸ تن را زخمی کردند و ۱۵۰ خانواده را به گروگان گرفتند.