چندی پیش خبری پخش شد که کارهای بازرگانی در افغانستان ۸ میلیارد دالر کسر داشته است. شنیدن خبر کسر ۸ میلیارد دالری تجاری افغانستان اگر هیچ‌کس را نگران نکرده باشد، حتماً باید سبب نگرانی رییس‌ حکومت وحدت ملی شده باشد؛ زیرا شخصی که مسوولیت تمام کشور را عهده‌دار است و کسی که مردم عمدتاً او را به خاطر برنامه‌های اقتصادی‌اش در کمپاین انتخابات حمایت کردند و رأی دادند، می‌توانست در عرصۀ بهبود وضعیت اقتصادی کشور بهتر عمل کند.
گفته می‌شود محمداشرف غنی، بیشتر یک دولت اقتصادمحور ساخته و توجه زیادی به برنامه‌های اقتصادی دارد. از قضا، افتخار افتتاح چند برنامۀ اقتصادی که طرح آن‌ها در زمان حکومت‌های پیشین ریخته شده بود، به اشرف غنی رسید و نزد مردم عام این خیال را رنگین‌تر ساخت که جناب غنی را اگر آرام بگذراند، افغانستان را به یک کشور مرفه مبدل می‌کند.
افتتاح بند آب سلما، افتتاح پروژه‌های تاپی و کاسکا ۱۰۰۰ و نیز افتتاح راه ترانزیتی زرنج-چاه‌بهار، رسیدن خط آهن به بندر آقینه پروژه‌های کلان اقتصادی هستند که نوار گل زدۀ آن‌ها به دست رییس‌جمهوری کشور قطع شد.
هر چهار این پروژه قطعاً محصول کار حکومت آقای غنی نبوده، بلکه هر کدام‌شان از ۵۰ سال تا ده و پنج سال پیش از این‌که آقای غنی بر اریکۀ قدرت تکیه بزند، طرح شده بودند و سالیان سال حکومت‌های افغانستان برای تطبیق این پروژه‌ها به سهم خود و به شیوه خودکار کرده بودند.
جدا از این بحث که این پروژه‌ها محصول کار جناب غنی نیستند و ممکن است تلاش آقای غنی تطبیق این پروژه‌ها را سرعت داده باشد، مسألۀیی که باید به آن پرداخت، موثریت این پروژه‌ها برای اقتصاد کشور است. به غیر از بند آبی سلما، متأسفانه تمام این پروژه‌های کلان اقتصادی، برنامه‌های ترانزیتی هستند و افغانستان تنها سهمی که ممکن است از سودآوری این پروژه‌ها داشته باشد، همانا به دست آوردن حق ترانزیت است و ارایۀ خدمات در داخل کشور برای انتقال بهتر کالا‌ها و انرژی.
در یک نگاه، اگر این پروژه‌ها به افغانستان پول‌آور باشند و نیز زمینۀ اشتغال را برای شماری از مردم ما امکان‌پذیر بسازند، می‌شود این پروژه‌ها را گام مثبت دانست، به ویژه زمانی موثریت جانبی این پروژه‌ها نمایان می‌شود که تشویق کنندۀ سرمایه‌گذاری‌های بزرگ دیگر باشد و این اطمینان را ایجاد کند که افغانستان یک کشوری است که سرمایه‌گذارها خطر را می‌پذیرند و حاضر به سرمایه‌گذاری در آن هستند.
جدا از کارکرد‌های سکتور خصوصی افغانستان که با قبول خطر سرمایه‌گذاری می‌کنند و ما در طول سه سال گذشته (زمان حاکمیت آقای غنی) شامل سرمایه‌گذاری‌های کلان و خورد این بخش بوده‌ایم، دیگر کدام برنامه و اقدام عملی که بشود آن را دست‌آورد مهم حکومت کنونی دانست، به چشم نمی‌خورد.
محمداشرف غنی، به دلیل این‌که سالیان زیاد در عرصه‌های اقتصادی در نهاد‌های مهم جهانی ایفای وظیفه کرده و نیز به حیث شخصی که وزیر مالیه کشور بوده، شاید بهتر از هر اقتصاددان دیگر کشور می‌داند که تولید نقش اصلی و بزرگ در کاهش وابسته‌گی اقتصادی دارد و نیز زمینه‌ساز مبادلات دیگر تجارتی است. تولید سبب کم‌شدن نرخ بیکاری در کشور می‌شود، اعتماد به نفس ملی را افزایش می‌دهد، نیروی توانمند و مفید ایجاد می‌کند و سبب گردش پول در داخل کشور می‌شود.
اکنون متأسفانه اقتصاد کشور روی فعالیت صرفاً تجاری استوار است و اگر دولت ادعا بلند رفتن سطح عواید خود را دارد، این عاید عمدتاً ناشی از عواید گمرکی بر واردات است.
ارقام رسمی نشان می‌دهد که افغانستان در نزدیک به ۱۳۰ بخش تولید داخلی دارد و اگر دقیقاً این تولید ارزیابی شود، بیشتر بسته‌بندی شامل این ارقام است، یعنی ما به صورت واقعی تولید نداریم، بلکه مونتاژ و بسته‌بندی را شامل تولید دانسته‌ایم.
دولت تحت رهبری آقای غنی نتوانسته برنامه‌های مفید اقتصادی داشته باشد. تا حال اصلاً به تولید و تولید صنعتی توجه نشده و هیچ نشانه‌یی از برنامه‌ریزی استراتیژیک برای تولید صنعتی در اداره‌های این دولت به چشم نمی‌خورد که اگر در زمان باقی‌مانده دورۀ ریاست‌جمهوری جناب غنی به ثمر نرسید، آن برنامه‌ها در سال‌های بعد به بهره‌برداری برسد.
درحالی‌که انتظار می‌رفت دولت تحت رهبری جناب غنی سلسلۀ اقدامات بزرگ در عرصۀ اقتصادی که تولیدمحور باشد و در راستای استراتیژی خودکفایی کشور پیش برود، روی دست بگیرد، اما متأسفانه کارکرد‌های سه سال این حکومت نشاندهندۀ بی‌مبالاتی این حاکمیت به مسألۀ اقتصاد تولیدی است.
سرمایه‌گذاری روی برنامه‌های خدماتی نظیر کار برای ترانزیت کالا و انرژی، بسته‌بندی، اقتصاد تجاری و پروژه‌های استخراجی که صرفاً کشور را قادر به استخراج مواد خام از معادن بسازد، به عمر وابسته‌گی و عقب‌مانی افغانستان می‌افزاید.
امروز جهان به فناوری بسیار پیشرفته و حیرت‌انگیز دست یافته است. نگه‌داشتن افغانستان در مرحلۀ تولید سنتی، تولید زراعتی غیرمدرن، بسته‌بندی، استخراج مواد خام از معدن‌ها برای صادرات و هر برنامه‌یی که کشور را از مرحلۀ تولید صنعتی مدرن عقب نگه دارد، قابل توجیه نیست.
زمان هم بخشی از سرمایه است و اگر نسل کنونی افغانستان و به ویژه دولت‌داران به گذشت زمان توجه نکنند و پایه‌های یک اقتصاد مدرن و تولید صنعتی و فراصنعتی را نگذارند، افغانستان در دهه‌های آینده به شدت از روند اقتصادی و علمی جهان عقب می‌ماند.
افغانستان برای رسیدن به مرحلۀ تولید صنعتی و فراصنعتی چه می‌تواند انجام دهد؟
این بحث بزرگ و کارشناسانه است و نویسنده‌یی که اقتصاد نمی‌داند، شاید چیز زیاد به گفتن نداشته باشد. اما با آن‌هم، می‌تواند در کُل گفت که در کنار نیروی انسانی، بزرگ‌ترین هستی در کشور ما، معدن‌ها است. گفته می‌شود که معادن افغانستان نزدیک به ۳ هزار میلیارد دالر ارزش دارند. خوب وقتی ما به این اندازه ثروت نهفته در زیر دل خاک و سنگ داریم و جهان صنعتی هم به شدت نیازمند دریافت مواد خام و نیمه پخته است، حداقل کاری که انجام داده می‌توانیم، آموزش دادن به نیرویی است که توان استخراج این معادن را داشته باشد، مواد خام را به نیمه پخته و یا کاملاً پخته مبدل کند. در این صورت، اگر ما به تولید کامل هم نمی‌رسیم، ولی حداقل به سوی یک کشور تولیدی در حرکت خواهیم شد.
مسألۀ دیگر، جلب سرمایه‌گذاری تولیدی است. به این معنا که دولت افغانستان می‌تواند شرکت‌های بزرگ تولید موتر، کمپیوتر، تیلیفون، وسایل برقی و الکترونیکی و همانند آن‌ها را تشویق به انتقال فن‌آوری تولید به افغانستان کند. امکانات نظیر مواد خام در محل تولید، برق ارزان، مالیه کم، نیروی کار ارزان مشوق‌هایی هستند که به صورت بالقوه سبب تشویق سرمایه‌گذاری تولیدی است.
بخش دیگری که افغانستان جداً باید روی آن به سرمایه‌گذاری بپردازد، عبارت از تولید انرژی است. در عرصۀ انرژی، برق سرمایه‌گذاری کلان باید صورت گیرد. افغانستان توان تولید انرژی برق را هم به وسیله بند‌های آبی بزرگ دارد و هم به شیوۀ آفتابی و بادی. رشد نفوس و فعالیت‌های صنعتی در پاکستان، هند و حتا ایران این کشور‌ها را نیازمند دریافت انرژی برق کرده است. پروژه کاسکا ۱۰۰۰ نمونۀ بارز انتقال انرژی برق به پاکستان است، یعنی نشاندهندۀ این است پاکستان به وارد کردن برق ضرورت دارد. هم‌چنان در دهۀ آینده هند یک مشتری بزرگ برق خواهد بود.
به همین گونه، می‌توان بخش‌های زیادی را فهرست کرد که افغانستان توانایی تولید را دارد و باید دولت افغانستان به آن توجه کند و به صورت استراتیژیک به آن بپردازد.
رییس حکومت وحدت ملی نباید برای کسب محبوبیت فوری صرفاً به پروژه‌های غیرتولیدی توجه کند و از خیر برنامۀ بزرگ انکشافی، تولیدی و استخراجی چشم بپوشد. رییس‌جمهوری کشور به حیث شخصی که عمری در عرصۀ اقتصادی مشغول بوده و نیک می‌داند که برای افغانستان مدرن و صنعتی، گذشتن چند تا سیم برق، کشیده شدن پایپ لین گاز دیگران، گذشتن ریل چین به ایران و ترکمنستان، بردن خربوزۀ افغانستان از راه چاه‌بهار به هند؛ نه کارآمد است و نه کارساز.
ما به ایجاد ظرفیت برای رسیدن به افغانستان صنعتی و فراصنعتی نیازمند هستیم. این ظرفیت باید با ایجاد دانشگاه‌های تخصصی-صنعتی، آموزش نیروی متفکر، خلاق، ایجاد زمینه برای خلاقیت‌های نظیر اختراع، تکمیل اختراع، کشف و نظریه‌پردازی اقتصادی شروع شود و با برنامه‌های بزرگ تولیدی، صادراتی و فروش همراه باشد.
قیچی کردن نوار گل‌زدۀ یک کارخانۀ مونتاژی در کابل، خندیدن و سلفی گرفتن در افتتاح پروژه ترانزیتی یک کشور دیگر از خاک ما و نظارگر بودن سقوط سطح زنده‌گی ده میلیون نفر از هموطنان ما به زیر خط فقر، شنیدن خبر کسر بیلانس تجارتی ۸ تا ده میلیارد دالری کشور و بیکاری و بی‌دانش ماندن جوانان کشور اگر به جناب اشرف غنی زیاد مایۀ نگرانی نباشد، بدون تردید به مردم افغانستان و نسلی که عقب‌مانی کشور را عار می‌داند، مایۀ نگرانی شدید است.
افغانستان نیازمند طرح‌های بزرگ برای امروز و آینده است. با سیاست اقتصادی تولید آب معدنی و بسته‌بندی مواد شوینده‌گی ما به موفقیت اقتصادی و علمی نمی‌رسیم. ادامۀ جنگ نباید بهانه‌یی برای ناکارآیی و سطحی‌نگری این دولت باشد.
افغانستان زمان را برای رسیدن به کشور صنعتی و علمی از دست می‌دهد. اگر کُل وقت رییس‌جمهوری در مطالعۀ قراردادهای اقتصادی کوتاه‌مدت بگذرد، پس ما خیلی از درک روند شتابان علم و صنعت در دنیا عقب‌مانده‌ایم و بیشترین تقصیر این عقب‌مانده‌گی به عهدۀ محمداشرف غنی است؛ زیرا او قدرت اجرایی دارد و این قدرت او را مسوول درجه اول امروز و تاریخ می‌سازد.
–