این بار نخست نیست که سرور دانش، معاون دوم رییس حکومت وحدت ملی، در مورد وضعیت و نظام حرف‌های غیرمسولانه می‌زند. در گذشته نیز بارها برای خوش‌خدمتی به آقای غنی، چنین حرف‌هایی زده و احتمال دارد که بازهم بنا به اقتضاء چنین حرف‌های بزند. آقای دانش از محدود کسانی است که در حکومت کار می‌کند؛ ولی هم چنان به دلیل احترامی که به او در میان برخی حلقات به خصوص دانشگاهیان وجود دارد، استاد خطاب می‌شود. این استاد گفتن به آقای دانش شاید به دلیل پیشنۀ او باشد که در برخی مدارس و دانشگاه‌ها به تدریس پرداخته است و از جانبی هم شاید به این دلیل که او در سال‌های جهاد و مقاومت عمدتا به کار و فعالیت‌های فرهنگی تمایل نشان می‌داد. آقای دانش، در زمانی که متصدی پست وزارت عدلیه افغانستان بود، نیز زیاد خود را با مسایل روزمره سیاست آلوده نمی‌کرد و در همان موقعیت حقوقی خود سعی‌ داشت، چهره‌یی متخصص باقی بماند. اما از زمانی که به وسیلۀ کریم خلیلی معاون پیشین ریاست‌جمهوری به عنوان جای گزینش به تیم آقای غنی معرفی شد، چهرۀ دیگری از او به نمایش درآمد. این چهره، چهره توجیه گر و متمایل به قدرت است. چهرۀ که نمی‌خواهد به هیچ بهایی کرسی اش را از دست بدهد، حتا در بهای قربانی کردن حقایق. روز دوشنبه آقای دانش در برنامه‌یی شرکت ورزیده بود که به قانون اساسی اختصاص یافته بود. این برنامه از سوی واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، به مناسبت رونمایی تحقیق” بررسی قانون اساسی” برگزار شده بود. آقای دانش دراین برنامه از ساختار ریاستی متمرکز حمایت کرده و آن را بهترین نظام سیاسی برای افغانستان خوانده است. آقای دانش هم‌چنین گفته است که نظام پارلمانی به دلیل نبود احزاب سیاسی قوی و نظام فدرالی به دلیل شرایط افغانستان برای این کشور مناسب نیست. آقای دانش در حالی از نظام ریاستی فعلی حمایت می‌کند که یکی از اصل‌های توافقنامه سیاسی بر تعدیل قانون اساسی و ایجاد سمت نخست وزیری از طریق فراخواندن لویه جرگه تاکید می ورزد. حکومت وحدت ملی بدون آن که در این خصوص خود به ابراز نظر بپردازد، براساس توافقنامۀ سیاسی مکلف است که لویه جرگه قانون اساسی را فرا بخواند. اما این کار تا به امروز همانگونه که بخش‌های دیگر توافقنامه سیاسی چندان نیز مورد توجه قرار نگرفته، هم چنان در بی سرنوشتی قرار دارد. اگر واقعا ساختار نظام مشکلی ندارد و آنگونه که آقای دانش فکر می‌کند، نظام ریاستی حتا نیمه‌متمرکز می‌تواند پاسخ‌گویی نیازهای جامعه افغانستان باشد، پس چرا این همه انتقاد نسبت به آن وجود دارد؟
آنانی که از ساختار فعلی انتقاد می‌کنند و به جای آن نظام پارلمانی را پیشنهاد کرده اند، افرادی نبودند که هیچ فهمی در مورد افغانستان، تیوری‌ها و نظام‌های سیاسی نداشته باشند. بسیاری از منتقدان ساختار نظام فعلی از مهم ترین دانش اندوخته‌گان علم سیاست اند و با براهین و شواهد کافی مشکلات نظام ریاستی را برشمرده اند. اگر نظام فعلی، می‌توانست پاسخ‌گوی شرایط افغانستان باشد، آن گونه که آقای دانش فکر می‌کند، چرا مشارکت سیاسی همه اقوام در نظام این همه مشکل ساز بوده است. آیا همین نظام نبود که بحران‌ها را تا مرز رویارویی‌های نظامی سوق داد؟ از جانبی دیگر، کدام تجربه ابطال نظام پارلمانی را ثابت کرده است که حالا با دو دست به نظام ریاستی بچسپیم؟ وقتی نظامی در یک کشور تجربه نشده باشد، چگونه از قبال برابطال آن رای می‌دهند؟ آقای دانش ۲۰ سال پیش خواهان نظام دموکراسی در افغانستان هم نبود و یا فکر نمی‌کرد که چنین نظامی در این کشور بتواند موثر ثابت شود، آیا باز هم باید به همان نظام‌های کهنه و قبیله‌یی بسنده می کردیم. حتا در مورد نظام فدرالی نمی‌توان چنین با قاطعیت پاسخ رد داد. عده‌یی کثیر باور دارند و براساس یافته‌ها و دیدگاه های شان می‌خواهند که افغانستان نظام پارلمانی داشته باشد. هیچ مشکلی در طرح چنین نظری وجود ندارد که بیاییم و یک سره با آن مخالفت کنیم. شاید بهترین راه حل برای بیرون رفت از مشکلات کشور نظام پارلمانی باشد که امروز اکثریت به عنوان تابو به آن نگاه می‌کنند. نباید در مسایل علمی چنین با قطعیت سخن گفت که آقای دانش می‌زند. طرفداران نظام ریاستی در کشور در سال‌های نخست، آقای کرزی بود که در برابر هر صدای مخالفی فریاد می‌زد که افعانستان را آزمایشگاه نظام های سیاسی نسازید؛ ولی همین حالا او که از قدرت کنار رفته است، بهتر از هرکس دیگری می‌داند نظامی را که خودش در راس آن قرار داشت، چه مشکلاتی را برای جامعه به بار آورد.
چرا آقای کرزی، در آن سال‌ها از نظام متمرکز ریاستی دفاع می‌کرد و حالا نمی‌کند؟ دلیل آن این است که نظام فعلی کشور بیشتر از آن که با منافع شهروندان سازگار باشد، منافع قدرتمندان را برجسته می سازد و به یک معنا حافظ منافع کسانی است که قدرت سیاسی را در اختیار دارند.
آقای دانش نیز حالا که در یکی از موقعیت‌های مهم سیاسی قرار گرفته از نظامی دفاع می کند که بیشترین امکانات و اختیارات را به آن تفویض می کند، اما همین که از این موقعیت برکنار شود، آنگاه چشم‌هایش به روی مشکلات نظام ریاستی باز خواهد شد.