مسوولان در نهاد دیدبان شفافیت افغانستان بر این باورند که حکومت با مداخله در امور نهادهای مبارزه با فساد اداری از این نهادها علیه مخالفان سیاسی خود استفاده می‌کند.
شورای عالی حاکمیت قانون روز دوشنبه طرح استراتیژی ملی مبارزه با فساد را به بحث گرفت و از نهایی شدن این استراتیژی تا دو هفته آینده خبر داد.
ناصر تیموری، مسوول دادخواهی دیدبان شفافیت در این باره گفت که سران حکومت تعهد سپرده بودند که ادارات موازی مبارزه با فساد را لغو و یک کمیسیون مستقل و با صلاحیت را ایجاد می‌کنند اما رهبران حکومت به جای لغو این ادارات، مدیریت این نهادها را به دست گرفتند.
آقای تیموری تصریح نمود:” نهادهای موازی یا استقلالیت نداشته و یا صلاحیت ومنابع کافی برای پیشبرد روند مبارزه با فساد را ندارند به همین دلیل به اهرم‌ها فشارعلیه مخالفین سیاسی”کلب های درنده و ببرهای کاغذی” تبدیل شده‌اند”.
وی بیان داشت که اداراتی چون اداره عالی تفتیش، اداره عالی مبارزه با فساد اداری، مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد از جمله اداراتی اند که تاکنون یا طبق صلاح ‌دید سران حکومت عمل کرده‌اند و یا هیچ دستاوردی نداشته اند.
این مسوول دیدبان شفافیت افغانستان خاطر نشان ساخت که روند مبارزه با فساد درکشور در صورتی موفق خواهد شد که رسیدگی به پرونده‌های فساد به یک نهاد مستقل واگذار شود که این نهاد دارای صلاحیت‌ها، منابع لازم و کافی بوده و مقام‌های حکومتی و افراد بانفوذ دخالتی در امور آن نداشته باشند.