آنچه که در مورد اختلاس‌های رییس و یکی از کارمندان اداری مجلس نماینده‌گان از امکانات این نهاد از طریق رسانه ها شایع شده، حتا اگر حقیقت نداشته باشد، اما نمی توان از پی گیری سخن نگفت. اتهام‌های تا این حد واضح و برپایه اسناد و مدارک بدون شک نیاز به بررسی های لازم نهادهای عدلی و قضایی را دارند. دادستانی کل و ارگ ریاست جمهوری که همواره دم از قانونگرایی و عدالت خواهی می زنند، نمی دانیم چرا تا به حال خاموشی اختیار کرده و حتا حاضر نیستند که با انتشار اعلامیۀ ساده دستکم بگویند که واقعیت چیست و چگونه این اتهام‌ها به رییس مجلس نماینده‌گان کشور وارد شده است.
عبدالرووف ابراهیمی که متهم اصلی این قضیه است نیز در روز دوشنبه در نشست علنی مجلس نخواست که در این مورد اظهار نظری انجام دهد و واکنش او در برابر خواست یکی از اعضای مجلس که خواهان وضاحت در خصوص اتهام‌های وارده بر رییس مجلس شد، بسیار ملتمسانه و عجز آمیز بود. این واکنش خود به اندازۀ زیاد نشان می داد که آقای ابراهیمی در وضعیت خوبی قرار ندارد و در سراشیبی چه خواهد شد، دست و پا می‌زند. بحث فساد در نهادهای دولتی و غیردولتی افغانستان چیزی نیست که بتوان از آن انکار ورزید، هرچند همه کسانی که در برابر چنین اتهامی قرار می گیرند خود را مبرا از آن معرفی می‌کنند و به آن رنگ و لعاب دیگر می‌بخشند. مثلا می‌گویند که به دلایل سیاسی چنین اتهامی برآن‌ها وارد شده و یا کسانی می‌خواهند که از چنین اتهام‌ها سؤاستفاده کنند. اما واقعیت این است که در بسیاری موارد این گونه توجیه‌ها بی پایه اند و فقط افراد تلاش می کنند که خود را از مظان اتهام به دور نگه دارند و زمان کمایی کنند تا بتوانند از راه های مختلف اتهام های وارد شده برخود را رفع و رجوع کنند. اگر واقعا پرونده‌های فساد اداری در افغانستان به درستی پی گیری می‌شدند و حداقل پای چند چهره برجسته به نهاد های عدلی و قضایی باز می‌شد، بدون شک امروز فساد اداری در کشور این گونه به معضلی غیرقابل حل تبدیل نمی شد. یکی از دلایل اصلی گسترش فساد اداری در کشور عدم پی گیری پرونده های متهمان آن است. دوستی برایم می گفت در افغانستان اگر هیچ چیز عادلانه توزیع نشده باشد، ولی فساد اداری به گونه عادلانه توزیع شده است. به گفته این دوست، هیچ نهاد و سازمانی را در کشور نمی توان سراغ کرد که مبرا از فساد اداری باشد. شاید نگاه این دوست بیش از اندازه بدبینانه جلوه کند ولی حقیقت این است که وقتی به دنبال فساد اداری بگردیم می بینیم که زیاد اغراق آمیز هم نبوده است. رییس جمهور غنی مدعی است که پس از روی کار آمدن دولت وحدت ملی میزان فساد در کشور به اندازه زیاد کاهش یافته و تلاش های دولت در راستای مبارزه با این پدیده موثر بوده ولی هیچ مدرک قابل توجه یی دراین خصوص وجود ندارد که دال بر کاهش میزان فساد اداری در کشور باشد. شاید در برخی نهاد ها که در گذشته فساد اداری بالاتری داشته اند، تغییرات کوچکی رونما شده باشد و فساد از یک بخش به بخش های دیگر انتقال یافته باشد ولی در کل در میزان فساد اداری در کشور هیچ تغییر دل خوش کننده یی به وجود نیامده است. به همین دلیل است که رییس جمهور غنی به تازه گی استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری را با سروصدای زیاد اعلام کرد و مدعی شد که این استراتژی فرش فساد اداری در افغانستان را جمع می کند در حالی که به محض اعلام استراتژی جدید مبارزه با فساد اداری نهاد های ناظر بر مبارزه با فساد مدعی شدند که استراتژی تازه مبارزه با فساد هیچ نقطه قوتی نسبت به برنامه های گذشته ندارد و تنها روپوش تازه یی است بر کم کاری های دولت در راستای مبارزه با فساد اداری در کشور. این نهاد ها می گویند که دولت به این دلیل استراتژی مبارزه با فساد را تدوین کرده که به جامعه جهانی نشان دهد که در مبارزه با این پدیده عزم راسخ دارد. در چنین فضا و وضعیتی چگونه می توان مطمین بود که فساد در خانه ملت راه بازنکرده باشد و رییس مجلس از چنین اتهامی مبرا باشد؟ در حالی که از گذشته ها تا به امروز حرف و حدیث های فروانی در مورد فساد در مجلس نماینده گان برسرزبان ها بوده و حتا در برخی موارد گزارش ها و اسنادی نیز در این خصوص منتشر شده اند. حالا اما اتهام فساد بر اعضای مجلس نیست بل بر شخص رییس مجلس نماینده گان است. کسی که خود را مبرا از چنین اتهامی می داند و باور دارد که عده یی براییش پاپوش دوخته اند. اما واقعا واقعیت چیست؟ نهاد های مسوول و به ویژه شخص رییس جمهوری در این خصوص باید پاسخ گو باشد ولی از جانب دیگر ارگ نباید از این قضیه برای منافع خود بهره برداری کند. چون خطر این نیز وجود دارد که مساله اتهام فساد اداری بر رییس مجلس زمینۀ را فراهم سازد که ارگ از آن سود ببرد و منافعش را در مجلس تامین کند.