مسوولان شورای تفاهم جریان‌های سیاسی افغانستان می‌گویند، کمیشنران و رییسان فعلی کمیسیون‌های انتخاباتی باید برکنار و چهره‌های جدید به جای آنان معرفی گردد.
شورای تفاهم جریان‌های سیاسی افغانستان که متشکل از چندین حزب و جریانِ سیاسی است، دیروز در یک نشست خبری در کابل، از ضعفِ مدیریتی و نداشتن استقلال کمیسیون‌های انتخاباتی اظهار نگرانی کردند.
آنان به این باور اند که برگزاری انتخابات زمانی مورد قبول شهروندان افغانستان می‌باشد که کمیسیون‌های انتخاباتی قابل اعتماد باشند و اصلاحات در آنان به وجود آید.
اعضای این شورا رهبری فعلی کمیسیون‌های انتخاباتی را متهم به فساد گسترده و نداشتن هویت بی‌طرفانه می‌کنند. به باور آنان: کمیشنران و رییسان نهادهای انتخاباتی توان برگزاری انتخابات‌های آینده را ندارند.
به گفتۀ مسوولان در این شورا، نبود افراد مسلکی در نهادهای انتخاباتی، اختلافات درونی در کار کمیسیون‌های انتخاباتی، نبود راه‌کارِ درست در مورد انتخابات آینده، نبود اراده برای برگزاری انتخابات و به وجود نیامدن اصلاحات در این نهادها، از جمله مشکلات اساسی کمیسیون‌های انتخاباتی می‌باشد.
مسوولان در شورای تفاهم جریان‌های سیاسی افغانستان، حکومت وحدت ملی را متهم به جابه‌جاسازی افرادی مشکوک و متهم به فساد در انتخابات سال ۱۳۹۳ کرده گفتند، انتخابات یک پروسۀ ملی است و باید کمیسیون انتخابات آن را مستقلانه برگزار کند.
اعضای شورای تفاهم جریان‌های سیاسی تأکید کردند که حکومت باید در کمیسیون مستقل انتخابات افراد جدید را در توافق با احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و شخصیت‌های مطرح سیاسی تعیین کند و در کنار آن، اصلاحات بنیادین که قناعت همه جهت‌های سیاسی را حاصل کرده بتواند، برای کمیسیون‌های انتخاباتی آورده شود.
این شورا هُشدار می‌دهد که در صورت عدم تمکین به خواست‌های شورای تفاهم جریان‌های سیاسی، این شورا در مشورت با مردم افغانستان، جهت‌های بین‌المللی و نهادهای ذی‌دخل، طرح بدیل خویش را ارایه خواهد کرد.
اعضای این شورا در اخیر این نشست، موضع مشترک‌شان را در پیوند به کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات در یک اعلامیۀ مشترک بیان کردند.
در اعلامیۀ آمده است: «اقدامات حکومت در زمینۀ انتخابات، به گونه‌یی است که اسباب نگرانی عمیق مردم، اعضای شورای ملی، شورای ولایتی، احزاب، جامعۀ مدنی و جریان‌های سیاسی را وسیعاً فراهم ساخته است و اگر این روند به همین صورت ادامه یابد، افغانستان به یک بحران عمیق دیگر فرو رفته و مردم رنج دیدۀ آن، امید و اعتمادشان را نسبت به مردم‌سالاری، نظام‌سیاسی، قانون‌مداری و جامعۀ سیاسی افغانستان، برای همیش از دست خواهند داد».
در بحش دیگر این اعلامیه گفته شده است که شورای تفاهم جریان‌های سیاسی اقدامات حکومت در زمینۀ اصلاحات انتخاباتی را نه‌تنها کافی نمی‌داند، بلکه به این باور است که اقدامات حکومت خلاف قانون بوده و به دلایلی مختلف غیرقابل قبول و پذیرش است.
اعلامیه صراحت دارد: بنابر دلایل حقوقی و طبق صراحت قانون اساسی، ضرورت عاجل برای صدور فرمان تقنینی جدید در قبال انتخابات دیده نمی‌شد و مادۀ ۹۰ قانون اساسی نیز تصویب، تعدیل و لغو قوانین و فرمان‌های تقنینی را از صلاحیت‌های شورای ملی عنوان کرده است، نه از صلاحیت های رییس‌جمهور. مطابق به مادۀ ۱۰۹ قانون اساسی، شورای ملی صلاحیت تعدیل قانون انتخابات را در سال اخیر دورۀ تقنینی خود ندارد. در صورتی که مرجعیت اصلی قانون‌گذاری، این صلاحیت را نداشته باشد، پس رییس‌جمهور حق تصرف این صلاحیت را هرگز نخواهد داشت. چنان‌چه دیده می‌شود، رییس‌جمهور با صدور این فرمان قانون را نقض کرده، بناً، این فرمان مشروعیت ندارد.
در اعلامیۀ شورای تفاهم جریان‌های سیاسی ذکر شده است که نبود ظرفیت لازم تخصصی و مسلکی مدیران ارشد در کمیسیون‌های انتخاباتی، نبود افراد مستقل و متعهد به منافع ملی و باورمند به روندهای مردم‌سالاری در رهبری و مدیریت اجرایی کمیسیون‌های انتخاباتی، نداشتن دستاوردهای محسوس و ملموس رهبری کنونی در کمیسیون‌های انتخاباتی در مدت یک سال گذشتۀ کاری، موجودیت فساد اداری، مالی و سیاسی در کمیسیون‌های انتخاباتی از چالش‌های اساسی عملیاتی و تخنیکی در پروسۀ انتخابات است.
به نقل از اعلامیه: «عدم استقلالیت کاری در تصمیم‌گیری کمیسیون‌های انتخاباتی، اختلافات درونی اعضای کمیسیون، وابسته‌گی مطلق‌شان به حکومت، مداخلۀ صریح حکومت در کارهای کمیسیون‌های انتخاباتی در سطوح گوناگون اجرایی، نبود راهکار و نهادهای مشخص نظارتی فراگیر که بتواند همه روند انتخابات را از مرحلۀ تعیین کمیشنران تا تمامی مراحل انتخابات، نظارت کند، نبود ارادۀ راستین سیاسی از نشانی حکومت برای برگزاری انتخابات‌های افغانستان، نبود ارادۀ سیاسی در رهبران حکومت به منظور آوردن و نهادینه کردن اصلاحات انتخاباتی چالش‌های عمدۀ سیاسی را در قبال انتخابات افغانستان به وجود آورده است».
این درحالی است که از چند هفته به این‌سو، حرف و حدیث‌های فراوانی پیرامون کم‌کاری و فساد در کمیسیون انتخابات دوباره بالا گرفته است. هفتۀ گذشته اعضای مجلس نماینده‌گان از کُندکاری کمیشنران این کمیسیون و هم‌چنان وجود فساد در بستن پیمانی با یک شرکت، ابراز نارضاینی کرده و رییس دبیرخانۀ این کمیسیون را برای پاسخگویی به مجلس فراخواندند، اما هیچ کمیشنری برای بیان این موضوع به مجلس حاضر نشد.
استدلال کمیشنران کمیسیون انتخابات این بود که آنان الزامیت قانونی برای پاسخ‌گویی به اعضای مجلس نماینده‌گان ندارند.