رییس‌جمهوری افغانستان به نامزدوزیران هشدار داده است که از هرگونه معامله با اعضای پارلمان به هدف گرفتن رایِ تأیید خودداری ورزند. او گفته است که اگر اطلاعاتی مبنی بر معامله‌گری به دستش برسد، آن نامزدوزیر را از فهرست حذف خواهد کرد.
این سخنان هرچند می‌تواند از یک جانب نشان‌دهندۀ عزم رییس‌جمهوری برای شفاف‌سازی روند بررسی صلاحیتِ نامزدوزیران باشد، ولی از جانب دیگر می‌تواند تأییدی بر این امر پنداشته شود که فساد موجود در مجلس نماینده‌گان چیزی در حدِ شایعه و خبرهای سرِچوک نیست.
وقتی رییس‌جمهوریِ یک کشور می‌داند که در پارلمان کشورش رای خرید و فروش می‌شود و نامزدوزیران نه بر اساسِ شایسته‌گی‌هایی که ممکن است داشته باشند، بل بر اساس پول‌هایی که به عنوان رشوه می‌پردازند، به سمت‌های پیشنهادی راه پیدا می‌کنند؛ بدون شک در آن کشور فاجعه‌یی بزرگ شکل گرفته است. به همین دلیل، این سخنان واکنش‌های تنـد اعضای مجلس را برانگیخت و آن‌ها نیز به تناسب موقعیتِ خود دوباره توپی را که ریاست جمهوری وارد میدان مجلس کرده بود، به ارگ رجعت دادند.
اعضای مجلس نماینده‌گان در واکنش به سخنان آقای غنی، ارگ را محل اصلیِ زدوبندهای غیرقانونی و فساد مالی عنوان کردند و گفتند اگر رییس‌ جمهوری راست می‌گوید، نخست فساد را در سرچشمۀ آن بخشـکاند. آن‌ها به شکل نمونه به مالیۀ وضع شده بر مکالمات تلیفونی اشاره کردند و گفتند که بخش عمده‌یی از مالیۀ وضع شده بر مکالمات تلیفونی از سوی وزارت مالیه در تبانی با ارگ ریاست ‌جمهوری حیف‌ومیل شده است.
این‌که اتهام‌های وارد شده بر ارگ از سوی مجلس نماینده‌گان چقدر واقعیت دارد، هنوز مشخص نیست؛ ولی در این‌هم جای شک وجود ندارد که ارگ و وزارت‌خانه‌های کشور چنان آلوده اند که هر اتهامی بر آن‌ها می‌تواند چسپنده‌گی داشته باشد. واقعاً جای سوال است که مبلغ هفت میلیارد پولی که از درک مالیۀ مکالمات تلیفونی وضع شده، چرا گم شده است؟ این پول چگونه وضع شده و در چه راه‌هایی به مصرف رسیده است؟
در همین حال، وقتی رییس‌جمهوری نسبت به خرید و فروش رای در مجلس نماینده‌گان هشدار می‌دهد، این قضیه نیز یک اتهام واهی بوده نمی‌تواند. مگر بارها و بارها گزارش‌ها و خبرهایی مبنی بر فروش رای در پارلمان کشور به نشر نرسید؟ مگر بارها رسانه‌ها و نهادهای ناظر بر وضعیت فسـاد مالی در کشور، از تبانی‌های نامزدوزیران با اعضای مجلس برای گرفتن رای اعتماد پرده برنداشتند؟ مگر چقدر سند و مدرکِ دیگر باید فاش شود که میـزان فساد موجود در نهادهای افغانستان را نشان دهد؟
همین که خود این نهادها علیه یکدیگر موضع‌گیری می‌کنند و دست به افشاگری می‌زنند، به اندازۀ کافی نشان‌دهندۀ میزان فساد و قانون‌شکنی در کشور می‌تواند باشد. البته این‌طور هم نیست که وقتی یک نهاد، نهاد دیگر را متهم به فساد می‌کنـد، خود آن نهاد از چنین اتهامی مبرا باشد. متأسفانه فساد چنان در همه جای کشور رخنه کرده که به مشکل می‌توان جایی را سراغ گرفت که در آن فساد وجود نداشته باشد. عملاً وزیران، رؤسای بلندپایه، کارمندان دولتی و نهادهای غیردولتی پیش چشمِ مردم و در روز روشن، مصروف فساد و اخاذی اند و کسی هم نیست که از آن‌ها چیزی بپرسد. مگر رییس جمهوری در طول سه سال گذشته، این نخستین‌بار است که خبر می‌شود هنگام رای گرفتن، نامزدوزیرانِ او به شماری از اعضای پارلمان پول می‌دهند؟ مگر وزیران فعلی این کار را نکرده ‌اند که حالا او از نامزدوزیرانِ جدید می‌خواهد که در برابر گرفتن رای اعتماد مجلس پول صرف نکنند؟
وزیران فعلی نیز همین راه را رفته اند و نامزدوزیرانِ تازه نیز باید همین راه را بپیمایند. برخی از اعضای مجلس می‌گویند که هر شب در هوتل‌ها و رستورانت‌های درجه‌یکِ کابل محافل مهمانی و کمپینِ نامزدوزیران با شماری از اعضای مجلس جریان دارد. پس چرا نهادهای عدلی و قضاییِ کشور جلو این محافل و مجالس را که عملاً در آن‌ها رای خرید و فروش می‌شود، نمی‌گیرند؟ مگر این نهادها خبر ندارند که در مهمانی‌های اعضای مجلس با نامزدوزیران چه می‌گذرد؟ اصلاً چرا نامزدوزیران باید به اعضـای مجلس مهمانی بدهند؟
مشخص است که به گفتۀ یکی از اعضای مجلس نماینده‌گان در این محافل و مجالس، ختم قرآن عظیم‌الشأن صورت نمی‌گیرد و هدف‌های دیگری وجود دارد که همه از آن آگاهی دارند، ولی به دلیل تبانی‌یی که به وجود آمده، کسی در این خصوص چیزی نمی‌گوید.
ارگ ریاست جمهوری هم در گذشته و هم در حال حاضر، عامل اصلی فساد در مجلس نماینده‌گان بوده است. همواره بیشترین امکانات را شماری از اعضای مجلس که در معاملاتِ این چنینی دست دارند، از ارگ دریافت کرده اند. در گذشته حتا گفته می‌شد که افرادی از وزارت پارلمانی در مجلس هنگام رای دادن به نامزدوزیران حاضر می‌شدند و درجا با برخی نماینده‌گان وارد معاملۀ پایاپای می‌شدند. حالا نیز وضع چندان فرق نکرده و هنوز این معاملات بر سرِ گرفتن رای وجود دارد. فقط رییس جمهوری با دادن هشـدار به نامزدوزیران خواست که خود را از مظانِ اتهام به دور نگه دارد، در حالی که همه می‌دانند نامزدوزیرانِ فعلی معامله‌های خود را پیش از این با آن عده از اعضای مجلس که به آن‌ها رای دادند، انجام داده‎اند.