بخش سوم و پایانی

نویسنده: ارنست مندل
برگردان: کاوه رهباردار مجاور

طبقۀ کارگر نمی‌تواند به شکل پایدار نابرابری نهادینه‌شده را اصلاح کند، زیرا در مسیری این‌چنین که سرمایه‌داری در آن عمل می‌کند، جز تصحیح‌کنندۀ قدرت‌مندی در دفاع از سرمایه وجود دارد: ظهور ناگزیر ارتش ذخیرۀ کار. سه منبع کلیدی برای این ارتش ذخیرۀ کار وجود دارد: تودۀ تولیدکننده‌گان پیشاسرمایه‌دار و خوداشتغال (دهقانان مستقل، صنعت‌گران، فروشنده‌گان، افراد متخصص، سرمایه‌داران کوچک و متوسط)؛ تودۀ زنان خانه‌دار (و تا حد کم‌تری کودکان)؛ و تودۀ مزدبگیرانی که امنیت شغلی ندارند.
دو منبع اول به دلیل عمل‌کرد مهاجرت جهانی نه تنها در هر کشور سرمایه‌دار مستقل، بلکه در مقیاس جهانی باید تصور گردد. گرچه شمار مزدبگیران جهان (شامل کارگران حوزۀ کشاورزی) از یک میلیارد نفر گذشته است، تعداد افرادی که دو گروه اول در بر می‌گیرند، تا حد زیادی نامحدود است. در مورد گروه سوم، درحالی‌که به‌وضوح تعداد اعضای این منبع نامحدود نیست، تعداد ذخیره‌های آن، هم‌راستا با رشد چشم‌گیر تعداد کل مزدبگیران، بسیار زیاد است. (اگر کار مزدبگیری به‌کلی از بین برود و اگر کل کارگران مزدبگیر اخراج شوند، تولید ارزش اضافی هم از بین خواهد رفت؛ به همین دلیل است که «رباتیزه‌شدن کلی» در نظام سرمایه‌داری ناممکن است.)
تغییرات ارتش ذخیرۀ صنعتی هم توسط چرخۀ کسب‌وکار و هم گرایش‌های درازمدتِ انباشتِ سرمایه تعیین می‌گردد. افزایش سریع انباشت سرمایه، کار مزدبگیری را در مقیاس بزرگ و حتا از طریق مهاجرت جهانی جذب می‌کند. هم‌چنین، رکود اقتصادی، کاهش یا حتا زوال انباشت سرمایه، ارتش ذخیرۀ کار را بزرگ‌تر می‌کند. بنابرین کران بالایی برای افزایش دست‌مزدها وجود خواهد داشت. هنگامی‌که به نظر سرمایه‌دار سود (سود کسب شده و سود مورد انتظار) «بیش از اندازه» کاهش پیدا کند، که سبب آغاز رکود اقتصادی، کاهش یا زوال انباشت سرمایه گردد، نرخ استخدام و دست‌مزدها تا زمانی‌که سود به سطح «معقول» بازگردد، کاهش پیدا می‌کند. این فرایند نه به هیچ «قانون اقتصادی طبیعی» (یا ضرورت) مربوط است و نه به هیچ «عدالت درون‌ماندگار» و تنها نشان‌دهندۀ منطق داخلی مناسبات تولید سرمایه‌داری است، که برای سود تجهیز شده است. سایر ساختارهای اقتصادی در گذشته و حال بر پایۀ منطق‌های دیگری عمل می‌کنند که منجر به بیکاری‌های گستردۀ دوره‌یی نمی‌شود. در سوی مقابل، سوسیالیست‌ها می‌گویند ـ و مارکس قطعاً این‌طور فکر می‌کرد ـ که سیستم سرمایه‌داری «ناعادلانه»، یا بهتر است بگوییم «از خود بیگانه» و «غیر انسانی» است، زیرا نمی‌تواند بدون کاهش دوره‌یی اشتغال و ارضای نیازهای اساسیِ ده‌ها میلیون انسان عمل کند.
بنابرین نظریۀ ارزش اضافی مارکس با نظریۀ دست‌مزدی درهم تنیده است که از نظریات مالتوس، ریکاردو یا «قانون مفرغی دست‌مزد» سوسیالیست‌های اولیه (مثل فردینان لاسال) که مطابق با آن دست‌مزدها به سمت حداقل نیاز فیزیولوژیکی فرد میل می‌کند، بسیار دور است. نظریۀ خام «بینواسازی مطلق» طبقۀ کارگر تحت نظام سرمایه‌داری، که بسیاری از نویسنده‌گان (پوپر، ۱۹۴۵) به مارکس نسبت داده‌اند، ‌چنان‌که بسیاری از نویسنده‌گان معاصر به شکل قانع‌کننده‌یی نمایش داده‌اند، به هیچ وجه متعلق به مارکس نیست. «قانون مفرغی دست‌مزد» لزوماً یک نظریۀ جمعیت‌شناختی (دموگرافیک) است که در آن نرخ تولد و تناوب ازدواج‌ها، تعیین‌کنندۀ نوسان استخدام و بیکاری و در نتیجه دست‌مزدها است.
تناقض‌های منطقی و تجربیِ این‌چنین تیوری، واضح است. تنها کافی است توجه کنیم درحالی‌که نوسانات در تأمین کارمزدبگیری لازم در نظر گرفته می‌شود، نوسانات تقاضای «نیروی کار» خارج از حوزۀ تحلیل قرار می‌گیرد. نکتۀ جالب این‌جاست که مخالف سرسختِ سرمایه‌داری، کارل مارکس، در اواسط قرن نوزدهم به توانایی افزایش دست‌مزد کارگران در نظام سرمایه‌داری، هرچند محدود در زمان و مکان، اشاره کرد. مارکس هم‌چنین بر این حقیقت تأکید کرد که برای هر سرمایه‌دار، افزایش دست‌مزد کارگران سایر سرمایه‌دارها، افزایش توان خرید به حساب می‌آید، نه افزایش قیمت‌ها.
مارکس دو بخش در دست‌مزد کارگران را از هم تمیز می‌دهد؛ دو مؤلفۀ هزینۀ بازتولید «کالای نیروی کار». اولی کاملاً فیزیولوژیک است و می‌تواند با واحد انرژی و کالری بیان گردد؛ این کافی است که دست‌مزدها بدون تخریب آهسته یا سریع ظرفیت کار کارگر، نمی‌توانند از آن پایین‌تر بیایند. بخش دوم آن‌طور که مارکس می‌گوید، تاریخی ـ اخلاقی و مشتمل بر آن اقلام و خدمات اضافی است که یک تغییر در رابطۀ طبقاتی نیروها، مثل پیروزی مبارزات طبقاتی، طبقۀ کارگر را قادر می‌سازد که آن‌ها را در دست‌مزد خود وارد کند، یعنی هزینه‌های اجتماعی بازتولید کالای نیروی کار (به عنوان مثال تعطیلی‌های پس از اعتصابات عمومی جون ۱۹۳۶ فرانسه). این بخش از دست‌مزد اساساً قابل تغییر است و از کشوری به کشور دیگر، قاره‌یی به قارۀ دیگر و دوره‌یی به دورۀ دیگر، بسته به متغیرهای مختلف، می‌تواند متفاوت باشد. اما این بخش از دست‌مزد حد بالایی دارد که پیش‌تر ذکر شد. سقفی که در آن سودها تهدید و یا ناپدید شده و یا در نظر سرمایه‌دار ناکافی می‌آید و او را به سمت «اعتصاب سرمایه‌گذاری» می‌برد.
بنابراین، نظریۀ دست‌مزد مارکس اساساً یک نظریۀ انباشتِ سرمایه برای دست‌مزدها است که ما را به عقب و به جایی که مارکس «قانون اول حرکت» برای مناسبات تولید سرمایه‌داری می‌دانست، برمی‌گرداند: تمایل شدید سرمایه‌داران برای افزایش مداوم نرخ انباشت سرمایه.