عجب شباهتی میان سیاست در افغانستان و کردستان عراق است؛ احزاب و گروه‌های کردستان عراق، به خصوص دو حزب عمده و تاریخی آن، اتحادیۀ میهنی به رهبری جلال طالبانی (چندی قبل در گذشت) و حزب دموکرات به رهبری مسعود بارزانی که ده‌ها سال است برای آزادی و استقلال می‌جنگند، پیوسته درگیر تفرقه و اختلاف بوده‌اند. فساد، بخش دیگر از ویژه‌گی‌های درونی این احزاب، رهبران و مسولان شان است. اتحادیۀ میهنی و بسته‌گان جلال طالبانی که پس از سقوط صدام حسین به ریاست جمهوری عراق رسید و ادارۀ کردستان بیشتر در دست مسعود بارزانی و حزب دموکرات کردستان رقیب دیرین او باقی ماند از حکومت بارزانی به شدت ناراض بودند.
آن‌ها، بارزانی و حزب او را متهم به فساد می‌کردند و مدعی بودند که بارزانی و اعضای خانواده و نزدیکانش در حزب و سفرۀ قدرت، بخش مهم درآمد نفت کردستان و سود تجارت با کشورهای خارجی را غارت می‌کردند و به جیب خود می‌انداختند. شکایت و ادعای آن‌ها به خصوص پس از تسلط حکومت کردستان و بارزانی بر شهر و منطقۀ نفت خیز اربیل در ۲۰۱۴ بیشتر شد.
روز ۲۵ سپتمبر امسال(۲۰۱۷)،حکومت اقلیم کردستان به ریاست مسعود بارزانی همه پرسی استقلال را برغم مخالفت تمام کشورها به استثنای اسرائیل بر گزار کرد که ۹۲ در صد مردم شرکت کننده به استقلال پاسخ مثبت دادند. حکومت عراق، ترکیه و ایران به شدت به این همه پرسی مخالفت نشان دادند و خواستار لغو نتیجۀ آن از سوی بارزانی شدند. اما بارزانی هم‌چنان در موقف خود با اصرار باقی ماند. سرانجام بغداد، تهران و انقره سیاست همسو و هماهنگ را علیه بارزانی و حکومت کردستان اتخاذ کردند. تهران با توجه به نقش و نفوذ مستقیم خود بر بغداد وارد این بازی شد و اتحادیۀ میهنی کردستان عراق را که روابط نزدیک و دیرینه با آن داشت در همکاری با بغداد کشاند. لاهور جنگی طالبانی، رییس سازمان استخبارات اتحادیۀ میهنی، خواهر زادۀ رهبر متوفی اتحادیه میهنی جلال طالبانی، نیروها و یا پیشمرگه‌های تحت فرمان خود را از مراکز نظامی و نفتی اربیل بیرون کشید و راه را برای تسلط حکومت عراق بر اربیل باز کرد. نیروهای مربوط به مسعود بارزانی، نتوانستند مقاومت کنند و با برخوردهای اندک عقب رفتند. گفته می‌شود که حکومت بغداد با اتحادیۀ میهنی رقیب حزب دموکرات کردستان و مسعود بارزانی به توافق رسیدند تا هفده درصد بودجۀ عمومی دولت عراق را به اقلیم کردستان به عنوان یک ایالت فدرال در دسترس اتحادیه میهنی کردستان در شهر سلیمانیه بگذارد و اتحادیه میهنی مطابق قانون اساسی عراق عمل کند، اداره و مدیریت فرودگاه‌ها و مرزها را به نیروهای حکومت عراق بسپارد و کردها تمام مناطق بیرون از جغرافیای اقلیم کردستان به خصوص کرکوک را ترک کنند.
اگر این توافق عملی شود، نتیجۀ همه‌پرسی استقلال کردستان عراق در واقع غیر عملی و باطل می‌گردد و موقعیت مسعود بارزانی و حزب دموکرات که در حکومت اقلیم کردستان قرار دارد، به شدت تضعیف و متزلزل می‌شود. حتی اگر نزاع و جنگی میان بغداد و اربیل واقع نشود و ادامه نیابد، کردستان عراق به دو حکومت جداگانۀ رقیب و متخاصم در اربیل با حضور مسعود بارزانی و حزب دموکرات و در سلیمانیه با حضور اتحادیۀ میهنی و خانوادۀ طالبانی تقسیم می‌شوند که هرکدام در این رقابت به وابسته‌گی کشورهای دخیل و منطقه‌یی کشانده می‌شوند. احزاب و گروه‌های دیگر کردهای عراقی طبعاً بر مبنای منافع خودشان در کنار این دو گروه اصلی در گسست و پیوست خواهند بود.
وقتی به حوادث و تحولات سیاسی در افغانستانِ پسا طالبان نگاه شود، شباهت عجیبی با سیاست در کردستان عراق دارد. ارگ کابل در این هفده‌سال با احزاب و گروه‌های دیگر در درون نظام سیاسی به خصوص گروه‌هایی که شامل جبهۀ مقاومت ضد طالبان، به خصوص جمعیت اسلامی افغانستان می‌شدند، سیاست مشابه را دنبال کرد: تفرقه و فساد درونی این گروه‌ها، پیوسته راه را برای ارگ مساعد ساخت.