شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان ریاست‌جمهوری را متهم به تبانی و همکاری با گروه داعش می‌کنند و می‌گویند، اگر حکومت گروه داعش را جدی نگیرد، آنان خود مردم را در برابر داعش بسیج خواهند کرد.
اعضای مجلس در جلسۀ عمومی دیروز شنبه، ۲۹ میزان هم‌چنان از وابسته بودنِ کمیسیون انتخابات شکایت کرده بیان داشتند که حکومت حامیان خودش را در این کمیسیون جابه‌جا کرده است.
ارگ و تبانی با داعش
ظاهر قدیر، نمایندۀ مردم ننگرهار در مجلس نماینده‌گان که پیش از این نیز حکومت را به حمایت از داعش متهم کرده بود، گفت: سه ماه می‌شود که ارتش ملی در ننگرهار خوابیده اند، اما هیچ حمله‌یی بالای داعش انجام نداده اند و این نشان‌گرد بی‌اراده‌گی حکومت است.
آقای قدیر افزود: تا زمانی که ارتش با داعش جنگ نکند و جلو این پروژه را در ولسوالی خوگیانی نگیرد، در تمام افغانستان کسی نمی‌تواند با داعش مبارزه کند.
این عضو مجلس با نقل قول از آنچه حرف‌های زلمی خلیل‌زاد مبنی بر پایان داعش در عراق و سوریه و انتقال آن به افغانستان عنوان کرد، تأکید نمود که «ارگِ ریاست‌جمهوری در تمام برنامه‌های داعش شریک است».
او گفت: «ما به جنگ آماده هستیم، اما حکومت لطف کرده اگر جنگ نمی‌کند، عقب‌نشینی کند و اگر حکومت به حرف ما گوش ندهد، مردم مجبور اند که خودشان امنیت‌شان را بگیرند».
در همین حال، ناهید فرید، نمایندۀ مردم هرات در مجلس گفت: «ما از عراق و سوریه که با قاطعیت با داعش مبارزه کردند و به شکست مواجه‌اش کردند، ضعیف‌تر نیستیم، اما در افغانستان هرروز قربانی می‌گیرند و سیاست‌های ناکام تکرار می‌شود».
گفتنی است که ظاهر قدیر پیش از این نیز اظهارات مشابهی را مطرح کرده بود که واکنش شدید حکومت و نهادهای امنیتی را در پی داشت. او هم‌چنان افرادی را مسلح ساخته و علیه داعش در برخی از بخش‌های ننگرهار نه‌تنها جنگید که افرادش سر جنگ‌جویان داعش را با شیوۀ مشابه سربریدن داعش بریده در کنار جاده گذاشتند.
وابسته‌گی کمیسیون انتخابات به حکومت
همزمان با این، همایون همایون، معاون مجلس نماینده‌گان در جلسۀ دیروز این اتاق گفت که کمیسیون انتخابات مستقل نه، بلکه وابسته به رییس حکومت وحدت ملی است.
آقای همایون افزود که محمد اشرف غنی با صدور حکمی، کمیسیونی را متشکل از چهار نفر در بخش تدارکات و تجهیزات پروسۀ انتخابات ایجاد کرده که مداخلۀ صریح در کار این کمیسیون است.
معاون مجلس نماینده‌گان افزود که کمیسیون انتخابات مستقل نیست، بلکه وابسته به رییس حکومت وحدت ملی است و چیزی که ارگ برای‌شان فرمایش می‌دهد، به همان شکل رفتار می‌کند.
او با اشاره به فیصلۀ کمیسیون انتخابات مبنی بر استفاده از کارت‌های رأی‌دهی پیشین در انتخابات آینده، گفت: «باز از همان ۲۰ ملیون کارت‌های تقلبی که به آغای اشرف غنی جور شده بود، از یک دو ملیون آن استفاده می‌شود».
آقای همایون هم‌چنان بیان داشت که ایمیلی را دریافت کرده و در آن گفته شده است که نماینده‌گانی که علیه کمیسیون انتخابات هستند، باید سرکوب شوند.
در عین حال، انجینیر زکریا زکریا، عضو دیگر مجلس نیز از این مسأله اظهار نگرانی کرد و افزود: مداخلۀ حکومت در انتخابات خلاف قانون اساسی است؛ هیچ‌کس حق ندارد در کار این کمیسیون هیچ نوع مداخله و تعین تکلیف برای اعضای آن کند.
این گفته‌ها در حالی بیان می‌شود که بعد از ظهر دیروز، محمداشرف غنی رییس حکومت وحدت ملی در نشستی که به منظور پشتیبانی از روند انتخابات در ارگ برگزار شده بود، امام محمد وریماچ، رییس دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات را از سمتش برکنار کرد. گفته می‌شود که آقای غنی در این نشست تأکید کرده است که هیچ فردی حق مداخله در پروسۀ انتخابات را ندارد و اطمینان داده که در بخش‌های تأمین منابع مالی و امنیت انتخابات، حکومت تدابیر لازم را روی دست دارد.
در حالی ست که اخیراً یک‌بار دیگر سروصداها، انتقادها و اعتراض‌هایی نسبت به چگونه‌گی عملکرد کمیسیون مستقل انتخابات بالا گرفته است. پیش از این برخی از احزاب سیاسی نیز ضمن نگرانی از کارکرد کمشنران کمیسیون مستقل انتخابات، خواهان برکناری اعضای این کمیسیون گردیدند.
نشست سری مجلس و وزیران
روز گذشته مجلس نماینده‌گان مقام‌های امنیتی را در پیوند به اوضاع امنیتی کشور استجواب کرده بود، اما این نشست سری اعلام شد.
طارق‌شاه بهرامی، سرپرست وزارت دفاع، ویس احمد برمک، سرپرست وزارت داخله، معصوم استانکزی، رییس عمومی امنیت ملی و عبدالمتین بیگ، رییس ارگان‌های محل در نشست دیروز مجلس نماینده‌گان استجواب شده بودند.
نگرانی‌های امنیتی در سراسر کشور به ویژه در ولایت‌های ارزگان و افزایش حملات طالبان در نقاط مختلف کشور از دلایلی استجواب مقام‌های امنیتی در مجلس اعلام شد.
عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان گفت که نهادهای امنیتی در تأمین امنیت کشور کوتاه آمده اند و به همین دلیل، مشکلات امنیتی در سراسر کشور افزایش یافته است.
شماری از نماینده‌گان دیگرِ مجلس نیز نهادهای امنیتی را در تأمین امنیت مردم به کوتاهی متهم کردند. به گفتۀ آنان، نهادهای امنیتی با آنکه اطلاعات لازم پیش از وقوع حملات به دست می‌آورند؛ اما برای خنثی‌سازی حملات دشمن ناکام اند.
همچنین برخی از نماینده‌گان، نهادهای کشفی و استخباراتی کشور را در بسیاری موارد در برابر دسیسه دشمنان مردم افغانستان ناکام خواندند. سرانجام، نشست مجلس به درخواست مقام‌های امنیتی و با توافق اکثریت نماینده‌گانِ حاضر در مجلس سری اعلام شد و مقام‌های امنیتی در پشت درهای بسته به پرسش‌های نماینده‌گان پاسخ ارایه کردند.

برخی نمایندگان مجلس هم‌چنین، پاکستان و امریکا را در افزایش نا آرامی‌ها در کشور مقصر خوانده و خواستار لغو توافق‌نامۀ امنیتی با امریکا شدند. به گفته آنان، حکومت در تأمین امنیت کشور کاری کرده نمی‌تواند و باید مردم خود تصمیم بگیرند.
این در حالی است که طالبان مسلح اخیراً حملات‌شان را بر نیروهای امنیتی و مردم افغانستان افزایش داده است. گروه‌ طالبان و داعش در یک هفتۀ اخیر حملات سنگینی را در کابل، پکتیا، غزنی، فراه و میدان وردک در برابر نیروهای امنیتی و مساجد انجام داده اند. براساس گزارش‌ها، در این حملات، بیشتر از ۲۰۰ فرد ملکی و نظامی کشته شده اند و صدها تن دیگر نیز زخم برداشته اند.