رییس کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید، پنج عضو کمیسیون به دلیل نقض قانون و بی‌توجهی به امور کمیسیون برکنار شده‌اند.
اما معاون کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی به این باور است که برکناری اعضای ارشد این کمیسیون غیر قانونی، مغرضانه، سیاسی و کودتای قومی بوده است.
عبدالعزیز آریایی، رییس کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی که دیروز دوشنبه، اول عقرب با جمعی از اعضای این کمیسیون در یک نشست خبری صحبت می‌کرد، با اشاره به موضوع اعضای برکنار شده گفت: «کارمندان خیالی، معاش‌بگیر و مدیر حاضری الکترونیکی این کمیسیون هشت ماه تمام سنگ‌اندازی می‌کردند تا حاضری این کمیسیون الکترونیکی نشود، تا آنان بتوانند بدون این‌که به دفتر حاضر شوند، از معاش و امنتیازات برخوردار باشند».
آقای آریایی می‌گوید: زمانی‌که حوصله‌ام سر رسید، هُشدار دادم که در مدت شانزده ساعت باید حاضری الکترونیکی در کمیسیون نصب شود؛ بعد از آن بود که تا پنج ساعت دیگر برای کمیسیون حاضری الکترونیکی خریداری و نصب کردند.
رییس کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی با اشاره به این‌که «تمام سنگ‌اندازی‌های لازم در این کمیسیون صورت می‌گیرد»، بیان داشت که اعضای برکنار شدۀ این کمیسیون با آن‌هم دست به ترفند بازی زدند و با تبانیِ مدیر حاضری این کمیسیون، پرداختند به تذویر در حاضری الکترونیکی، به گونه‌یی که نام از کسی دیگری، اما اثر انگشت از مدیر حاضری!
آقای آریایی می‌گوید که برای تمام اتهام‌هایی که به اعضای برکنار شدۀ کمیسیون انتخابات وارد است، اسناد دارد. او می‌گوید که برای بررسی این اتهام‌ها، هیأتی ایجاد شد و بررسی‌های هیأت نیز بعد از جنجال‌های و تشنج‌های فراوان از سوی کسانی که بالای‌شان اتهام وارد بود، اتهام‌ها را ثابت کرد.
او در پیوند به قانونی بودنِ تصمیم برکناری شماری از اعضای کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی چینین می‌گوید: «مادۀ ۳۳، بند سوم قانون انتخابات صراحت دارد که کمیسیون شکایات کارکنانِ دایمی و موقت مربوط را در صورت نقض احکام این قانون و یا سایر قوانین مرتبط، از وظایف سبک‌دوش کرده، یا غرض تعقیب عدلی به مراجع ذی‌صلاح معرفی می‌کند، بناً قانون به ما اجازه داده است تا کسانی را که قانون را نقض می‌کنند، از وظیفه سبک‌دوش کنیم».
به گفتۀ عبدالعزیز آریایی، آنان می‌توانند با چهار عضو در کمیسیون جلسه برگزار کرده و تصمیم اتخاذ کنند، اما تصمیم‌های ما به اکثریت آرا نیاز دارد و در برکناری این افراد چنین پروسه‌یی طی شده است.
او از فرستادن پروندۀ اعضای برکنار شده به دادستانی کُل خبر داد و گفت که اعضای برکنار شده بعد از برکناری هنوز هم به زور سلاح وارد کمیسیون شده و کار می‌کنند.
هم‌زمان بااین، حمیرا حق‌مل، معاون کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی به این باور است که برکناری اعضای کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی غیر قانونی، مغرضانه و سیاسی بوده است.
بانو حق‌مل در نشست خبری دیروز گفت که رییس کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی صلاحیتِ برکناری آن افراد را ندارد و از صلاحیت‌های خود سوء استفاده کرده.
به گفتۀ او: «رییس کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی به گونه‌یی برخورد می‌کند که گویا این کمیسیون مالکیت شخصی‌شان باشد. او آدم دم‌دمی مزاجی است که صبح یک رقم تصمیم می‌گیرد و شام تصمیم دیگری. او شش ماه پیش بدون در جریان قرار دادن اعضای دیگر کمیسیون، شماری از کارمندان ارشد دبیرخانۀ کمیسیون را به ولایت‌ها به ریاست‌جمهوری پیشنهاد کرده بود».
حمیرا حق‌مل می‌گوید که قانون انتخابات یک قانون ویژه است و موارد ویژه‌یی که در ارتباط به انتخابات باشد را تنظیم می‌کند. او می‌افزاید: «بند اول مادۀ ۳۳ این قانون صراحت دارد که صلاحیت مقرری کارمندان دایمی و دبیرخانۀ کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی مربوط به کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی می‌شود. بناً کار رییس کمیسیون غیر قانونی است».
او با اشاره به اظهارات رییس کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی مبنی بر این‌که کارمندان برکنار شده به تصمیم‌ها و صلاحیت‌های رییس حکومت احترام نمی‌گذارند، بیان داشت: «رییس کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی عده‌یی از کارمندان را در مقابل عدۀ دیگر کارمندان حمایت می‌کند. به عنوان مثال اگر بگویم، آقای آریایی کسی را به عنوان وارسی کنندۀ معاونیت مالی تعیین کرده است، درحالی که این صلاحیت از آن رییس‌جمهور است».
این عضو کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی کارمندان برکنار شده از سوی رییس این کمیسیون را کارمندان برحال می‌داند و می‌گوید که گناه این افراد این است که زیر با تصمیم‌های غیر قانونی رییس کمیسیون قرار نمی‌گیرند و می‌خواهند کارِ قانونی انجام دهند.
بانو حق‌مل، کارمندان برکنار شده را پابند وقت و سخت‌کوش می‌خواهند و می‌گوید که برکناری آنان یک کودتای قومی است.
این گفته‌ها درحالی مطرح می‌گردد که کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی روز شنبۀ همین هفته اعلام کرد که پنج تن از کارمندان ارشد خود را برکنار کرده است. افراد برکنار شده معاون مسلکی دارالانشا، رییس تحلیل و بررسی، رییس منابع بشری، آمر اسناد و ارتباط و مدیر حاضری هستند.
این کمیسیون با پخش بیانیه‌یی اعلام کرد که این کارمندان برمبنای مادۀ ۳۳ قانون انتخابات برکنار شده اند. در این بیانیه دلایل برکناری این پنج نفر چنین عنوان شده است: یازده مورد نقض قانون از جمله تزویر در حاضری الکترونیک، شرکت نکردن در کارهای گروهی، عدم اطاعت از اوامر قانونی آمران مافوق و ایجاد دوگانه‌گی در کارهای دبیرخانۀ کمیسیون.
به نظر می‌رسد که حکم برکناری این کارمندان به جنجالی در کمیسیون شکایات انتخاباتی تبدیل شده است. پیش از این، کمیسیون رسیده‌گی به شکایات انتخاباتی گفته بود که در بخش فنی، مالی و امنیتی برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها در سال جاری مشکلات زیادی وجود دارد.
به گفتۀ مسوولان در این کمیسیون، حکومت افغانستان با چالش‌های امنیتی و مالی برای برگزاری انتخابات روبه‌رو است که اگر این چالش‌ها رفع نشود، قادر به برگزاری انتخابات نخواهد بود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای محلی را ۱۶ سرطان سال ۱۳۹۷ تعیین کرده است.
پیش از این، حکومت افغانستان اعلام کرده بود که این انتخابات در سال ۲۰۱۷ میلادی برگزار خواهد شد.