آن‌چه که در روزهای اخیر در مجلس نماینده‌گان کشور به وقوع پیوست، به نظر می‌رسد که همان عمر غیرقانونی و تمدیدشدۀ آن را نیز با خطر جدیِ اضمحلال روبه‌رو کرده است. در واقع اتفاق‌های مجلس هرچند می‌تواند عوامل بیرونی هم داشته باشد، ولی ادامۀ کار غیرمشروع آن، اصلی‌ترین عامل فروپاشی آن است.
رییس حکومت وحدت ملی وقتی نتوانست انتخابات پارلمانی را به موقع برگزار کند، با تمسک به بندی از قانون اساسی، با صدورِ فرمان تقنینی کار مجلس را تا برگزاری انتخابات جنبۀ قانونی بخشید غافل از آن‌که حتا فرمان تقنینی هم نمی‌تواند جایگزین انتخابات شود. در گذشته چنین استدلال می‌شد که از نبود مجلس نماینده‌گان، در حالی که دو قوۀ دیگر یعنی مجریه و قضاییه نیز با مشکلات قانونی مواجه اند، ادامۀ کارِ آن به صلاحِ کشور است؛ حالا اما شمار زیادی از اعضای مجلس خواسته و ناخواسته تمایل به بسته شدن دروازۀ شورای ملی دارند.
یکی از اعضای مجلس در صفحۀ فیسبوکش نوشته است که افتضاح مجلس بالا گرفته و نباید در پای این افتضاح آشکار، تر و خشک با هم بسوزند. این عضو مجلس از دولت خواسته که کار تک‌تکِ اعضای متهمِ مجلس را به‌وسیلۀ دادستانی کُل کشور بررسی کرده و آن‌گاه با اعلام نام متخلفان و مجرمان، وضعیتِ یک تعداد از اعضای با مسوولیت و پُرتلاش مجلس را مشخص کند.
این سخنان که در نهایتِ پریشانیِ وضع مجلس بیان ‌شده، نشان می‌دهد که ادامۀ کار مجلس به صورت فعلی، نه تنها گرهی از کار فروبستۀ کشور نمی‌گشاید، بل مشکلات تازه‌یی را نیز برای آن خلق می‌کند. وقتی اعضای مجلس که باید بر کارکرد قوۀ مجریه نظارت داشته باشند و قوانین را بررسی و تصویب کنند، خود متهم به اختلاس، زورگویی، معامله‌گری و قاچاق مواد مخدر باشند، چگونه می‌توان انتظار داشت که آن‌ها به این وظایفِ خود می‌توانند رسیده‌گی کنند.
اگر از یک جانب، غیرقانونی بودن ادامۀ کار مجلس بلای جان آن شده، ولی از جانب دیگر نباید از یاد برد که دست‌هایی نیز در پی ویرانی بیشتر این خانه هستند. وقتی رییس و معاون اولِ مجلس آن‌گونه در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند و همدیگر را به اختلاس‌های بزرگ و رشوه‌ستانی متهم می‌کنند، بدون شک کسانی هستند که از این وضعیت می‌توانند به نفع برنامه‌های خود استفاده کنند. مهم این است که دیده شود چه کسانی نفعِ خود را در فروپاشی مجلس احساس می‌کنند، تا آن وقت مشخص شود که نفع‌شان از این وضعیت چیست.
وضعیت مجلس در زمانی رو به وخامت گذاشته که قرار است به زودی نامزدوزیرانِ جدید برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی شوند. آیا بحران فعلی مجلس می‌تواند ربطی به این مسأله هم داشته باشد؟
هنوز به ضرس قاطع در این مورد نمی‌توان حکم داد، ولی تجربۀ سال‌های گذشته نشان داده که هر زمان حکومت خواسته به نتایجی دست پیدا کنـد، فضای مجلس را به نفعِ خود تغییر داده است. وضعیت فعلی مجلس بدون شک در تصمیم‌گیری‌های‌شان در مورد نامزدوزیران تأثیر مستقیم دارد، به‌ویژه این‌که پیش از این گزارش‌هایی در پیوند به ایجاد زدوبندها و معامله‌گری‌ها با نامزدوزیران نشر شده است.
حتا اگر حکومت در بحران فعلی مجلس نقشی نداشته باشد، ولی بدون شک از وضعیتِ به وجود آمده چندان ناراضی نخواهد بود. گفته می‌شود که بیشتر اعضای مجلس تلاش دارند که بحرانِ موجود را در همکاری با ریاست جمهوری طوری مدیریت کننـد که مشکل خاصی برای برخی‌ها ایجاد نشود. اما بحران مجلس نماینده‌گان گستره‌تر و عمیق‌تر از آن است به بتوان در همکاری با ارگ آن را مدیریت کرد.
مجلس نماینده‌گان متأسفانه از زمان آغاز به کار در شرایط جدید سیاسی، به عنوانِ نهادی قدرتمند و دارای ویژه‌گی‌های یک پارلمانِ خوب ظهور نکرد. از همان ابتدا شرایطی برای رسیدن به مجلس وضع شد که چهرۀ آن را به شدت مخدوش کرد. در دو دورۀ مجلس، کارکرد آن همواره با سوال مواجه بوده است. بسیاری از منتقدان باور دارند که شرایط راه یافتن به پارلمان چنان طراحی شده که به جای نماینده‌گان با صلاحیت، اکثراً کسانی وارد صحن مجلس می‌شوند که حتا آشنایی کمی نیز از مسایل حقوقی و قانونی ندارند. به گفتۀ این منتقدان، چگونه از کسانی که خود سواد حقوقی و قانونی ندارند، می‌توان انتظار داشت که قانون تصویب کنند و یا بر کارکرد حکومت نظارت داشته باشند. به همین دلیل هم هست که کارکرد مجلس همواره با انتقاد مواجه بوده و در بسیاری مواقع، شهروندان از آن رضایت نداشته‌اند.
شاید اگر در افغانستان پارلمانی قدرتمند و صادق شکل می‌گرفت، بسیاری از مشکلات کنونیِ جامعه وجود نمی‌داشت. در این شکی نیست که رابطۀ تنگاتنگ میان نهادهای دولتی و وضعیتِ یک جامعه می‌تواند وجود داشته باشد. اگر در یک جامعه نهادهای قدرتمند مردمی وجود داشته باشند، وضعیت اقتصادی، سیاسی و امنیتی آن جامعه تعادل بیشتری دارد و مردم به‌آسانی می‌توانند به حقوقِ خود برسند. در افغانستان اگرچه پس از کنفرانس بن، تلاش‌هایی صورت گرفت که نهادهای دموکراتیک از کارکرد مناسب برخوردار شوند، ولی در عمل چنین نشد و دموکراسی افغانستان همچنان در بند معامله‌گری و مصلحت‌اندیشی‌های حکام باقی ماند.
وضعیت فعلی مجلس به بیماری در حالِ احتضار می‌ماند؛ بیماری که حتا در صورت رسیده‌گی به آن، نجاتش هیچ تأثیر مثبتی بر وضعیتِ جامعه نخواهد داشت. مجلس نماینده‌گان را ارگ ریاست‌جمهوری با فرمان تقنینی به مرگِ ناخواسته سوق داد و حالا آن‌چه که از آن باقی مانده، تنها کالبدی از یک نهاد مردمی است که فقط به بقای فیزیکیِ خود می‌اندیشد.
آیا ماه‌های اخیر نگاهی به مجلس انداخته‌اید؟ اکثر چوکی‌های آن خالی است و کمتر دیده شده که به مسالۀ مهمی توجه نشان داده باشد. همین عدم حضور اکثریت نماینده‌گان نشان می‌دهد که دیگر مجلس آن نهادی نیست که بتوان از آن انتظار انجام وظایفِ مشخص را داشت. از دیگر سو، مدیریت مجلس نیز در دور شانزدهم چندان قدرتمند نبود و شاید این مسأله هم ناکارآیی آن را بیشتر کرد.
به هر حال، آن‌چه که این روزها در مجلس می‌گذرد، تبعات بسیار خطرناکی برای جامعه خواهد داشت و اثراتِ آن را تا دیرزمانی شاهد خواهیم بود. حکومت به جای تقویت بحران مجلس، باید در مدیریتِ آن تلاش کند و نگذارد که این نهاد بیشتر از این در پرتگاه بدنامی سقوط نماید.