عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، دیروز شنبه (۲۱ عقرب) در پنجمین نشست سراسری دادستان‌های کشور گفت که هیچ‌ کسی حق اعمال فشار و نفوذ در تطبیق قانون و اجرای عدالت را ندارد.
آقای عبدالله افزود: نباید قوم‌، زبان و گرایش‌ سیاسی دادستان‌ها؛ مانع حاکمیت قانون و تأمین عدالت گردد. این کار سبب می‌شود تا مردم به نهادهای عدلی و قضایی کشور بی‌باور شوند.
رییس اجرایی گفت: مردم افغانستان در یک شرایط دشوار در کنار نظام‌ قرار دارند و توقع ابتدایی‌شان تأمین عدالت و حاکمیت قانون است، تطبیق یکسان قانون می‌تواند مردم را نسبت به آیندۀ‌ بهتر امیدوار کند.
به گفتۀ او، هر نظامی‌‌که بر مبنای عدالت استوار نباشد، استقرار و تداوم نمی‌یابد و شایسته این عنوان نیست؛ چون مردم در فضای بی‌عدالتی احساس هراس و تردید دارند و باورشان را نسبت به آینده از دست می‌دهند.
آقای عبدالله در ادامه افزود: اگر مرتکب جرم و یا کسی‌که قصد جرم دارد از قانون در هراس بود و مردم در اطمینان قرار داشتند؛ حکومت و مسوولان موفق‌اند و اگر برخلاف آن، مجرمان مطمین بودند که با استفاده از ابزارهای ممکن از قانون فرار می‌کنند، آن‌گاه همه‌ ناکام خواهیم شد.
رییس اجرایی خطاب به مسوولان نهادهای عدلی و قضایی گفت: باید از خود پرسید که آیا این اطمینان وجود دارد، زمانی‌که در برابر کسی ظلم صورت می‌گیرد از حق او دفاع می‌شود؟ اگر پاسخ مثبت نباشد، نمی‌توانیم ادعای دست‌آورد و کامیابی داشته باشیم؛ زیرا چنین ادعای برابر به نابودی و بی‌نتیجه خواهد بود.
آقای عبدالله با بیان این‌که برخی از شهروندان کشور در ولسوالی‌های دوردست به دلیل نبود حاکمیت قانون، به طالبان مراجعه می‌کنند و در نتیجه محکمه‌های صحرایی صورت می‌گیرد، گفت: این برای حکومت قابل تحمل نیست؛ باید وضعیت تغییر کند.
رییس اجرایی کشور تأکید کرد که در کنار گام‌های مثبتی که از سوی داستانی‌کل برداشته شده، هنوزهم نیاز جدی و ظرفیت لازم برای گسترش حاکمیت قانون، تامین عدالت و اصلاحات در این عرصه در سراسر کشور احساس می‌شود.
آقای عبدالله خطاب به دادستان‌های ولسوالی‌ها گفت: کار شما تحکیم ثبات، ترقی، تأمین عدالت و آیندۀ بهتر در کشور است که سلامت افغانستان را تضمین می‌کند؛ چون عدالت مبنای همۀ‌ کارها است.
رییس اجرایی به داستان‌های کشور اطمینان داد که حکومت تلاش دارد که نیازمندی‌های یک زنده‌گی مرفه را برای آنان فراهم کند تا مجبوریت‌های زنده‌گی آنان را به نقض قانون ترغیب نسازد.
رییس اجرایی هم‌چنان، نقش جامعۀ مدنی به خصوص علمای دینی را در تغییر ذهنیت مردم و محیط بسیار موثر و حیاتی خواند.
هم‌چنان، دادستان‌کل هدف از برگزاری این نشست را گسترش حاکمیت قانون بیان کرده افزود که تلاش‌های برای حضور دادستان‌ها در ولسوالی‌ها دور دست جریان دارد.
فرید حمیدی دداستان‌کل کشور، در این نشست گفت که هدف از برگزاری این نشست، گسترش حاکمیت قانون و عدالت در سراسر کشور است تا زمینه برای حضور فراگیر داستان‌ها در تمام ولسوالی‌ها فراهم شود.
آقای حمیدی افزود: تنها حضور پولیس و ارتش در مناطق دوردست برای به دست‌آوردن افکار و نزدیکی با مردم افغانستان کافی نیست و این امر نیازمند حاکمیت قانون است.ش
به گفتۀ او، تأمین عدالت از نیازمندی‌های جدی شهروندان در تمام نقاط کشور است و دولت مکلف است تا چنین یک روند را برای مردم فراهم سازد.