رییس حکومت وحدت ملی روز شنبه گذشته، در چهارمین کنفرانس ملی شهری تحت عنوان «پیش به سوی شهرهای پایدار» گفت که ظرفیت طرح و دیزاین باید به صورت اساسی در افغانستان ایجاد شود و بالای متخصصان باید سرمایه‌گذاری صورت گیرد و نیز فضای همکاری همه‌جانبه در این زمینه ایجاد گردد. او در این نشست از سرمایه‌گذاران انتقاد کرد که در افغانستان به سرمایه‌گذاری نمی‌پردازند و نیز گفته است که حاضر است قراردادهای کلانی را به آنها بدهد. او از سرمایه گذاران به شدت انتقاد کرد که حتا توان تولید یک تخم مرغ را در کشور ندارند و این وضعیت درست نیست.
این سخنان غنی در حالی بیان می‌شود که دولت او به شدت مشکلاتی را بر سر راه سرمایه گذاران آورده است. از جمله این که ناامنی و بلند رفتن گراف جرایم جنایی و ربودن تاجران و اعضای خانواده آنها و حتا کشته شدن آنان توسط رباینده گان یکی از مهم ترین موانع بر سر راه سرمایه داری و حتا پول دار شدن مشروع است.
امروزه در افغانستان کمتر کسی جرأت می کند که سرمایه گذاری کند و اگر چنین کند باید به چندین آدرس باج بپردازند. از جانب دیگر نگاه رییس جمهوری در بحث قراردادها تا جایی که دیده شده، کاملا نگاه سیاسی است. فقط کسانی می توانند قراردادها را به دست بیاورند که با او سمپاتی سیاسی داشته باشند و یاهم باید شامل فساد در روند تدارکات شوند. این شکایت هایی است که در بیرون از ارگ وجود دارد. با این دو وضعیت چگونه ممکن است کسانی بیایند سرمایه گذاری کنند یا چشم به قراردادهای حکومت داشته باشند.
اگرچه رییس حکومت، به این باور است که ظرفیت طرح و دیزان باید به صورت اساسی در افغانستان ایجاد شود و بالای متخصصان باید سرمایه‌گذاری صورت گیرد و نیز فضای همکاری همه‌جانبه در این زمینه ایجاد گردد. زیرا به گفته او، بزرگ‌ترین خطر برای آیندۀ افغانستان، میزانِ واردات است؛ بیشتر از دو میلیارد دالر مواد غذایی و بیشتر از یک میلیارد دالر مواد ساختمانی واردِ کشور می‌کنیم. هیچ کدام این مواد ضرور نیست که از خارج وارد شوند. اما آقای غنی به این سوال هنوز پاسخ نداده است که چرا دولت نتوانسته است که فرصت سرمایه گذاری های بزرگ ار مساعد کند و چرا امروزه هم مغز ها و هم سرمایه ها از کشور فرار می کنند.
بنابراین آگر اقای غنی به راستی به آنچه گفته است صادق است باید در نخست بحث امنیت و صلح را جدی بگیرد و نباید دلچسپی خاصی به حفظ وضعیت موجود سیاسی امنیتی وجود داشته باشد. اگر دولت بتواند که برای مردم به خصوص سرمایه گذاران امنیت ایجاد کند و دولت خود در شکل دادن هزینه هایی برای ایجاد فابریکه‌های تولیدی کار کند، درواقع راهی را برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال باز کرده است. اما وقتی که رییس حکومت وحدت ملی، فقط خرف بزند و در عمل هیچ برنامه‌یی برای ایجاد سرمایه گذاری و ساختن زیرساخت ها وجود نداشته باشد، نمی توان به حرف و غالمغال به جایی رسید.
وقتی که مردم می بینند و می شنوند که بیشترین قراردادی ها را شرکت‌هایی که خارجی از جمله لبنانی اند به دست آورده‌اند و وقتی که مردم می‌شنوند که باید بسیار پول برای رشوت داشته باشی تا بتوانی از کمیته تدارکات قراردادی را به دست بیاوری، چه انتظاری باید از سرمایه گذاران داشت.