روز گذشته مکتوبی از وزارت امور داخله در رسانه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شد که نشان می‌دهد، ریاست‌جمهوری به این وزارت دستور داده است تا برای «قطۀ ۵۰۰ نفری ضد آشوب» که تازه در چارچوب فرماندهی پولیس کابل تشکیل شده است، شماری از افسران را معرفی کند که در میان آنان، «هیچ افسر تاجیک‌تبار» حضور نداشته باشد.
این مکتوب که ظاهراً از سوی عبدالفتاح فروغ، فرمانده عمومی امن و نظم عامه به لوای نمر یکِ کابل صادر شده است، چنین صراحت دارد: «به اساس حکم مقام محترم ریاست جمهوری کشور، یک قطعۀ (۵۰۰) نفری ضد آشوب در چوکات قومندانی زون (۱۰۱) آسمایی کابل ایجاد گردیده است، هدایت داده می‌شود در ظرف (۲۴) ساعت جدول شهرت افسران و ساتنمنان که از ملیت هزاره، ازبیک، پشتون و غیره ملیت‌ها به استثنای ملیت تاجیک باشد، ترتیب و ایمیل بدارید».
یک منبع در وزارت امور داخله در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار، ایجادشدنِ قطعۀ ضد آشوب در چارچوب فرماندهی زونِ ۱۰۱ آسمایی را تائید کرد و گفت که چنین برنامه یی در دست اجرا است.
سخنگویان ارگ و وزارت داخله از اظهار نظر در این باره خودداری کرده‌اند و به تماس‌های مکرر ماندگار پاسخ نداده‌اند.
با این حال، این بار نخست نیست که سندهایی مبنی بر رویکردِ قومی و حذف‌گرایانه از آدرس‌های مشخص حکومتی به بیرون درز می‌کند. پیش از این و نزدیک به دو ماه پیش، سندی از درون ادارۀ امور ریاست جمهوری به دست رسانه‌ها رسید که در آن، به صراحت به حذف اقوام خاص و جذبِ نمادین اقوام مشخص دیگر تأکید شده بود.
در کانال تلگرامی که اکثراً کارمندان نهادهای ریاست‌جمهوری، به‌ویژه کارمندان «ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست ‌جمهوری» در آن عضو هستند، فایلی از سوی شخصی به نام ثواب‌الدین مخکش بارگذاری شد و در آن گفته شده بود که حضور کارمندان تاجیک، هزاره و ازبیک تبار در این نهاد کاهش داده شود.
هرچند سخنگوی ریاست جمهوری طرح بارگذاری شده در تلگرام را دیدگاه شخصی آقای مخکش عنوان کرد و از معرفی کردن او به دادستان کُل خبر داد، اما بسیاری از کارشناسان و فعالان سیاسی به این باور بودند که راهنمای قوم‌گرایانۀ آقای مخکش، «بخش کوچکی از یک سیاستِ کلان است که آفتابی شده است».
با این وجود، دیده می‌شود که محمد اشرف غنی و افرادِ دور و برش، خلاف آنچه در شعارهای انتخاباتی و هم‌چنان در جریان تشکیل حکومتِ وحدت ملی و پس از آن سر می‌دادند، عمل می‌کنند. غنی و تیمش، مسألۀ «ملی» بودنِ عملکرد و «ملی» ساختن روند سیاسی و حکومت‌داری را همواره به عنوان مهم‌ترین اهداف و اولویت‌های کاری‌شان اعلان می‌کردند، اما با گذشت زمان، به وضوح دیده شد که عملکرد آنان به سمت قومی شدن لغزش کرد.
عزل و نصب‌های انجام شده در ادارۀ امور، برکناری و انتصاب اشخاص در برخی از ولایت‌ها، استخدام و انتصاب برخی از اعضای دفتر، کارمندان و مشاوران در ریاست جمهوری، معاونیت‌های ریاست جمهوری و… نشان می‌دهد که هنوزهم در ارگِ ریاست‌جمهوری به سمت‌ها و پُست‌ها، به عنوان بخشی از غنایم سیاسی نگریسته می‌شود و مسولان بلندپایۀ حکومت با تعیین و تقرر اشخاص نزدیک به خود و یا از اقوام خویش، در صدد تقویت موضع و جایگاه خود هستند. تقرر اشخاص از یک قوم و یک جناح مشخص در اطراف و اکناف رجال بلندپایۀ ارگ، نه‌تنها فراتر از عملکرد غیر ملی رییس حکومت است، بلکه نشان دهندۀ بی‌اعتنایی شدید آنان به افکار عمومی نیز می‌باشد.
هرچه باشد، قدر مسلم این است که تعصب، برتری‌طلبی و علایق کورِ قومی و زبانی، عامل اساسی ناکامی‌ها و عقب‌مانده‌گی تاریخی افغانستان و مردمانش بوده/است. از این‌رو، برای قرار گرفتن در مسیر پیشرفت و آبادی، نیازمندِ خشکاندن باورها و تفکراتِ متعصبانه هستیم. چنین اقدامی مستلزم آگاهی عمیق و مبارزۀ صبورانه و مستمر است. باید مردم افغانستان و سیاست‌مداران مردمی، نیروهای‌شان را در این مسیر بسیج کرده و به ‌کار اندازند.
مردم چه می‌گویند؟
همزمان با این، سندِ نشر شده در شبکه‌های اجتماعی خشم بسیاری از شهروندان را در پی داشته است. شهروندان نیز ارگ ریاست جمهوری را متهم به تبعیضِ سیستماتیک در برابر بخش از اقوام می‌کنند و تأکید دارند که برنامه‌های سران ارگِ ریاست‌جمهوری بر حذف اقوامِ غیر پشتون است.
حشمت رادفر، یکی از کابران شبکۀ اجتماعی فیسبوک در صفحۀ رسمی‌اش نوشته این سند را «مُخکش‌بازی» خوانده و گفته است که نگاه قوم‌گرایانه در ارگ ریاست جمهوری، بنیاد وحدت ملی را مانند موریانه از درون نابود می‌کند.
آقای رادفر وزیر امور داخله را در این زمینه به پاسخگویی می‌طلبد و می‌گوید که اگر چنین دستوری از سوی ریاست جمهوری هم صادر شده بود، وزیر داخله بر مبنای حکم کدام قانون و بر اساس کدام «مصلحت ملی» به چنین «افتضاحی» تن داده است. کدام مصلحت ملی با کدام سنجش علمی، اکادمیک یا عقلانی این‌همه «تبعیض مثبت» آشکار را در برابر یک یا چند قوم افغانستان توجیه می‌کند.
به باور آقای رادفر: «آیا میراث مرد کج‌کلاهی که افغانستان را از چنگال تجاوز سرخ و سیاه نجات داد و بعد از مرگش، رهروان او «امانت مردم افغانستان» را دودستی تقدیم مردم افغانستان کردند تا در این کشور صلح و ثبات و وحدت ملی و… معنا پیدا کند، سزاوار این‌همه تحقیر و توهین است که انسان‌های بی‌خاصیتی را از میان خود همین مردم برای اعمال تبعیض و اهانت به شور و شعور مردم‌شان به خدمت بگیرید و…؟»
در سویی دیگر، محمد اکرام اندیشمند، تاریخ‌نگار کشور در واکنش به این سند می‌گوید که تقسیم نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان به گروه‌های مختلف قومی و قبیله‌یی، یک تفکر، یک برنامه و یک عمل ضد ملی، ضد وطنی، ضد قانون، ضد عدالت، ضد توسعه و ثبات اجتماعی است.
آقای اندیشمند تأکید دارد که این فکر و برنامه، افغانستان را برای همیشه در آتش بی‌ثباتی و بی‌عدالتی و در جهنم تبعیض و تفرقۀ قومی می‌سوزاند.
مرتضی جلالی، کاربر دیگر فیسبوک در واکنش به این سند، آن را «استثنای وحشت‌ناک و عم‌انگیز» خواند است. آقای جلالی در صفحۀ رسمی فیسبوکش نگاشته است: «من اگر جای جوانان پشتون، هزاره، ازبیک و یا به قول طراحان این سندِ ننگین و غیره «ملیت‌ها» بودم، حال خاموش نمی‌نشستم و برضد این تفوق‌طلبی‌ها، ولو با دست و جیب تهی، می‌ایستادم».
آقای جلالی به این باور است که این‌گونه برخوردهای «تبعیض‌آمیز و جنون‌بار»، روحیۀ همان وحدت نمادین ملی را که ملیت‌های «و غیره» خوش‌بینانه به آن می‌اندیشند هم به زیر باد خواهد داد.