د افغانستان د مالیې وزارت غواړی چې د نېږدې زرو میلیونو افغانیو په ارزښت، ۱۷۰ لویې او وړې پروژې د عامه او خصوصی مشارکت له لارې پلې کړی.
د دغه وزارت مالی مرستیال خالد پاینده نن دوشنبه د ۱۳۹۶ کال د لړم ۲۹ مه په کابل کې د عامه او خصوصی مشارکت په نوم جوړ شوی ډیالوګ ته وویل، ډېری پانګوال دېته لیوال دی چې په افغانستان کې د برېښنا او روغتیا په برخه کې پانګونه وکړی.
ښاغلی پاینده وویل:
«په دغو پروژو کې یو شمېر لویې او وړې پروژې شاملې دی چې شمېر یې له ۱۷۰ اوړی چې د پانګوالو ډېره لېوالتیا په کې د برېښنا او روغتیا سکټور ته ده.»
ښاغلی پاینده وایی، د برېښنا په برخه کې د یو شمېر پروژو کارونه وروستی شوی او ډېر ژر به یې له یو شمېر شرکتونو سره تړونونه لاسلیک شی.
د افغانستان د مالیې وزارت په خبره، «پی. پی. پی» یا د عامه او خصوصی مشارکت موضوع په افغانستان کې نوېده، خو ډېره مهمه او حیاتی ده.
د دوی په خبره، د دغه ډیالوګ له جوړولو هدف په یاده برخه کې، عامه پوهاوی او د نظر تبادلې او بحث ته زمینه برابرول دی.
د مالیې وزارت مرستیال خالد پاینده دغه شان وویل، د خصوصی او عامه مشارکت قانون د افغانستان د ملی شورا له‌ خوا تصویب شوی او هڅه کېږی چې د دغه قانون په رڼا کې اقدامات وشی.
د مالیې وزارت د مسؤلینو په خبره، افغان حکومت اوسمهال، د زیربناوو د کمښت، د پراختیایی پروژو د پلې کولو په برخه کې د ځنډ او بې کیفیته خدمتونو وړاندې کولو سره مخ دی چې د عامه او خصوصی مشارکت له لارې کولای شی چې پر وخت او اغېزمن خدمتونه خلکو ته وړاندې کړی.
د دوی په خبره، عامه او خصوصی مشارکت په هېواد کې د اقتصادی فرصتونو د رامنځته کولو، د کار لپاره د لازمو زمینو د برابرولو، د باکیفیته زیربنایی پروژو د تطبیق، په خصوصی او دولتی برخو کې د پانګونې لپاره د لازمو زمینو برابرول او د ټولنې په وده کې د دولتی او خصوصی سکټور ترمنځ د همغږۍ لامل کېږی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال یونس مومند بیا د عامه او خصوصی مشارکت ډیالوګ ته په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې سوداګرو ته د خوندی چاپیریال د رامنځته کولو ترڅنګ، د پانګونې لپاره یو لړ نورې اسانتیاوې هم برابرې کړی.
ښاغلی مومند زیاته کړه:
«خصوصی سکټور څه ته اړتیا لری، خصوصی سکټور بیروکراسۍ نه په تنګ راغلی، د امنیت له پلوه موږ له ستونزو سره مخ یوو، د انتحاری او نورو بریدونو په اړه موږ څه نه وایوو، خو هغه کړۍ چې د پولیسو او ملی امنیت په موټرو کې راځی او سوداګر اختطاف کوی، موږ واقعاً په ستونزو کې یوو.»
ښاغلی مومند وایی، که د حکومت او خصوصی سکټور ترمنځ په رښتینې توګه مشارکت او همغږی رامنځته شی، نو دواړه لوری به په اقتصادی لحاظ ډېرې ګټې وکړی او خلکو ته به هم معیاری خدمتونه وړاندې شی.