وزارت تجارت و صنایع کشور؛ پالیسی ملی تجارت افغانستان را که به همکاری اتاق تجارت و صنایع، نمایندگان سکتور خصوصی و نهادهای کمک کننده بین المللی تدوین شده معرفی کرد.
کامله صادقی معین تجارتی وزارت تجارت وصنایع، روز شنبه (۴ قوس) در یک نشست مشترک خبری درکابل با حضور نمایندگان سکتور خصوصی و نهادهای کمک کننده دولت افغانستان این سند ملی را با رسانه‌ها شریک کرد.
خانم صادقی گفت که این پالیسی از چند ماه به این سو در نتیجه بحث‌های مشترک مسوولان وزارت تجارت با نمایندگان سکتور خصوصی ونمایندگان نهادهای تجارتی بین المللی تهیه و تدوین شده و تا دوماه دیگر تصویب و نهایی شد.
وی گفت که افزایش تولیدات داخلی، افزایش صادرات، بلند رفتن قدرت رقابتی سکتور خصوصی افغانستان در بازار جهانی، تنظیم منطقی تعرفه‌های گمرکی، افزایش دسترسی به مارکیت‌های بین المللی، معیاری ساختن تولید، افزایش عواید دولت، و ایجاد زمینه‌های کار عمده ترین بخش‌های این پالیسی را شکل می‌دهد.
معین وزارت تجارت خاطر نشان ساخت که این پالیسی ملی که برای پنج سال( ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳) تدوین شده تطبیق آن وضعیت تجارت را در کشور دگرگون نموده، بلانس واردات را کاهش خواهد داد و در افزایش تولیدات داخلی و صادرات کشور تاثیرات اساسی برجای خواهد گذاشت.
عتیق الله نصرت، رییس اتاق تجارت و صنایع دراین نشست با اشاره به اهداف عمده پالیسی ملی تجارت بیان داشت که این پالسی از اولویت‌های ده سال پیش حکومت بود که هم اکنون می‌تواند تاثیرات عمده‌ای در وضع تجارت کشور برجای بگذارد.
آقای نصرت افزود که با تهیه این پالیسی ملی زمینه حمایت از سکتور خصوصی برای سرمایه گذاری بیشتر، ایجاد گسترش زیربناها «که کمبود آن هنوز هم از چالش های عمده رشد صنعت به شمار میرود» و رشد تولیدات داخلی را مساعد خواهد نمود.
رییس اتاق تجارت تصریح نمود که براساس همین پالیسی همچنان تعرفه‌های گمرکی که هم اکنون در حال نوسان غیر منطقی بوده و جلو رشد تولیدات داخلی را گرفته است تنظیم گردیده و زمینه جذب سرمایه گذاری‌های خارجی نیز مهیا خواهد شد.
در همین حال، راجیش اگروال، رییس بخش تسهیلات تجارتی و پالیسی مرکز تجارت بین المللی در این مراسم بیان داشت که پالیسی ملی تجارت افغانستان که در مشوره کامل با سکتور خصوصی و نهادهای تجاری بین المللی تهیه شده رهنمود خوبی برای دولت و سکتور خصوصی برای رشد تولیدات داخلی و خود کفایی خواهد بود.
وی با اعلام حمایت سازمانش در روند تطبیق این پالیسی بیان داشت که حکومت افغانستان در روشنایی این پالیسی خواهد توانست زمینه رشد بیشتر تولید و صادرات را مهیا ساخته و دسترسی این کشور به مارکیت‌های بین المللی را نیز بیشتر بسازد.
از سوی هم موریزو کلین مشاور بخش اقتصادی نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان با اعلام حمایت این اتحادیه از پالیسی ملی تجارت تصریح نمود که نهادهای داخلی افغانستان باید بتوانند زمینه خودکفایی و رشد تجارت در این کشور را مساعد کنند، نهادهای بین المللی به ویژه اتحادیه اروپا از این پالیسی ملی که به هدف رشد تولیدات داخلی و رسیدن به خود کفایی تدوین شده حمایت همه‌ جانبه خواهد نمود.