غور، ولایتی کوهستانی است که در قلب افغانستان موقعیت دارد و در حین حال، یکی از محروم‌ترین ولایت‌ها به حساب می‌آید که از سالیان زیادی بدین‌سو با تناسب ولایات دیگر، کم‌ترین توجه در عرصۀ ساخت و ساز در این ولایت صورت گرفته است. شهروندان غور از سال‌های زیادی به این طرف، در میان همه مشکلات و خواسته‌های‌شان، همواره از ساختمان سرک و اعمار بند برق به عنوان اولویت جدی و نیاز مبرم این ولایت یاد کرده اند، اما متأسفانه تاهنوز که شانزده سال از حرکت‌های دادخواهانۀ آنان می‌گذرد، کدام توجۀ جدی از سوی متولیان امور در این عرصه صورت نگرفته است.
غوری‌ها در ادامۀ حرکت‌های دادخواهانۀشان در سال‌های گذشته، دو هفته (۱۹ عقرب) سال روان بار دیگر در پیوند به ساختمان سرک غور-کابل و غور-هرات و اعمار بند برق پوزه لیچ با اشتراک هزارها شهروند، اعم از بزرگان، جوانان، نوجوانان، کودکان، معلمان، مأموران، پزشکان، کسبه‌کاران، بانووان و… در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت دست به تظاهراتِ مسالمت‌آمیز زدند و خواهان رسیده‌گی به خواسته‌های قانونی و مشروع‌شان از سوی حکومت مرکزی شدند. شوربختانه تا هنوز که ۱۷ روز از مظاهرات و تحصن غوری‌ها می‌گذرد، علی‌رغم انتظار‌های فراوان، کدام پاسخ مشخصی از سوی حکومت در پیوند به سرک و برق برای شهروندان غور ارایه داده نشده است.
حرکت دادخواهانۀ غوریان زیر نام «راه و روشنی غور» درحالی راه‌اندازی می‌گردد که گفته می‌شود، اسفالتِ سرک غور-کابل و غور-هرات پس از سال‌ها دادخواهی و انتظار که امید می‌رفت هزینۀ ساخت اسفالت این سرک شامل بودجۀ مالی سال آینده شود، بار دیگر در بودجۀ مالی ۱۳۹۷ در نظر گرفته نشده است. این درحالی است که پیش از این، رییس‌جمهور و رییس اجرایی در سفرهای ولایتی‌شان به ولایت غور، پس از شانزده سال دادخواهی و حق‌طلبی، وعدۀ اسفالت سرک گردندیوال و رسیده‌گی به نیازهای اولیۀ شهروندان این ولایت را داده بودند. اکنون با فرستادن سند بودجۀ مالی به شورای ملی، فاش شده است که رهبران حکومت وحدت ملی با توجه به شعارها و وعده‌های‌شان به شهروندان غور، بار دیگر اسفالت شاهراه مرکزی و اعمار بند برق در این ولایت را در سند بودجۀ سال آینده در نظر نگرفته اند.
گفته می‌شود در پی طولانی شدن حرکتِ دادخواهانۀ غوریان و گسترش روزافزونِ آن از سوی شهروندان این ولایت، در سایر ولایات مثل کابل، هرات، مزار، فراه، بادغیس، پکتیا، بدخشان و… حکومت هیأتی را با ترکیبی از وزارت‌خانه‌های سکتوری جهت بررسی مشکلات غوری‌ها به آن ولایت فرستاده تا از نزدیک با مظاهره کننده‌گان صحبت و به خواسته‌های‌شان گوش دهند؛ در همین حال، گفته می‌شود که معترضان تحقق خواسته‌های‌شان را مبنی بر سرک و برق از سویی این هیأت بعید می‌دانند و هُشدار می‌دهند که مخاطب ما در این دادخواهی رهبری حکومت وحدت ملی به ویژه داکتر غنی و داکتر عبدالله است تا در این زمینه شخص رییس جمهور و رییس اجرایی پاسخ مثبت ارایۀ ندهند، از مظاهرات خیابانی و شب زنده‌داری در خیمه‌های تحصن، دست بر نخواهد داشت.
در همین حال، گفته می‌شود اعضای حرکت راه و روشنی غور با وصف همه ناخوشبینی‌هایی که نسبت به صلاحیت و اختیارات این هیأت دارند، بازهم تفاهم‌نامه‌یی را با هیأت اعزامی مرکز به امضا رسانده اند که در آن، پایان مظاهرات خیابانی و برچیدن خیمه‌های تحصن را بر شامل ساختن هزینۀ ۱۰۰ کیلومتر سرک اسفالت در سند بودجۀ مالی سال ۱۳۹۷ و تأمین برق آبی و سولری در کوتاه‌مدت مشروط ساخته اند، در غیر آن، هُشدار می‌دهند که اگر جانب حکومت نسبت به آنچه تعهد سپرده است، عمل نکند؛ مظاهرات خیابانی گسترده‌تر از پیش ادامه خواهد یافت و پیامد و عواقب آن متوجه حکومت خواهد بود.
از سویی هم، حرکت حق‌طلبانۀ غوری‌ها از هفده روز به این سو، توانسته است حمایت تعداد زیادی از نهادهای مدنی و چهره‌های تأثیرگزار در افغانستان را به خود جلب کند که تا اکنون اکثرِ نهادهای مدنی و چهره‌های با نفوذ در کشور با صدور اعلامیه‌ها در شبکه‌های مجازی، حکومت را به تبعیض در برابرِ جغرافیای خاص متهم کرده و خواهان رسیده‌گی به نیازهای اولیۀ غوری‌ها شدند.
افزون بر این، روز چهارشنبۀ هفتۀ گذشته که سند بودجۀ مالی سال ۱۳۹۷ جهت رأی‌گیری به پارلمان افغانستان فرستاد شد، نماینده‌گان ولایت‌های مسیر شاهراه مرکزی مثل میدان وردک، بامیان، دایکندی، غور، هرات، و برخی از نماینده‌گان دیگر به دفاع از داعیۀ حق‌طلبانۀ غوری‌ها جلسۀ عمومی را به رسم اعتراض برای ده دقیقه ترک کردند. نیز یک تن از وکلای پارلمان نامه‌یی را در دست داشت که نشان می‌داد بیش از ۱۳۰ تن از نماینده‌گان خانۀ ملت به حمایت از حرکت راه و روشنی ولایت غور به پای آن امضا کردند و مطابق مادۀ شش قانون اساسی افغانستان، خواهان تأمین عدالت اجتماعی و انکشاف متوازن به این ولایت شدند.
اعضای حرکت راه و روشنی هُشدار می‌دهند در صورتی که مسوولان حکومت بیشتر از این با احساسات پاک مردم غور بازی کنند، گزینۀ بعدی بستن دروازه‌های ادارات حکومتی و شکایت از رهبری حکومت وحدت ملی به سازمان ملل خواهد بود. معترضان ادعا می‌کنند که عملکرد حکومت وحدت ملی در برابر شهروندان غور، خصمانه و تبعیض‌آمیز بوده و با استناد به کنوانسیون منع تبعیض سازمان ملل که افغانستان به پای آن امضا کرده است، شکایت خواهند کرد.
از سویی هم، آگاهان در پیوند به اهمیت ساختمان شاهراه مرکزی(کابل-غور-هرات) می‌گویند: «سرک گردندیوال که کابل را از طریق بامیان و غور به هرات وصل می‌کند، نه‌تنها این‌که برای ولایات مرکزی سود می‌رساند، بلکه بنا به نزدیکی این مسیر که در حدود ۳۰۰ کیلومتر نسبت به بزرگ راه جنوبی فاصلۀ کم دارد، سود اقتصادی‌اش در درازمدت نقش مهم در پیشرفت و شگوفایی کشور خواهند داشت. افزون بر این، اسفالت شاهراه مرکزی بنا به جاذبۀ توریستی( بند امیر بامیان، مجسمۀ بودا بامیان، منار جام غور و بند سلما هرات) که دارد و از سویی هم، بهتر بودن وضعیت امنیتی در این مسیر، می‌تواند گردشگران زیادی را تشویق کند تا به این کشور سفر کنند».
هم اکنون ولایت غور با داشتن ۹ واحد اداری و ۱۹۰۰ قریه در مدت هفده سال پسین، تنها ۱۲ کیلومتر سرک در مرکز این ولایت اسفالت شده است و بقیه راه‌های رفت و آمد به والسوالی‌ها و دهکده‌های آن هنوز برهمان دشواری‌های خودش باقی‌ست. ولایت غور با وصف داشتن منابع آبی کافی، هنوز مردم این ولایت در شهر فیروزکوه از برق جنراتورهای دیزلی با پرداخت بالاتر از ۴۵ افغانی در برابر فی کیلووات برق در هر ماه، استفاده می‌کنند؛ در حالی که سایر شهرستان‌ها و دهکده‌های آن هنوز برای روشن ساختن خانه‌های‌شان از الکین استفاده می‌برند.