در ظرف یک‌و‌نیم دهه که افغانستان در گرو مستقل پالیسی‌های آزمندانۀ ایالات متحدۀ امریکا قرار دارد؛ این چهارمین بار است که پیکر نیمه‌جانِ ارتش افغانستان سلاخی می‌شود. بار اول بعد از پیروزی مجاهدان و ناکامی برنامه‌های خصمانۀ پاکستان در حکومت جاگزین در کابل، پاکستان در حمایت امریکا و شرکایش، جنگ‌های تنظیمی را دامن زده که بالاثر تمام سلاح‌های ثقیل و خفیف اعم از زمینی و هوایی افغانستان یا به طور سالم به پاکستان انتقال داده شده یا پرزه شده به قیمت آهن به سوداگرانِ پاکستان به فروش رسانیده شد و عده‌یی از افسران کادری و جنرالانِ وطن‌دوست، به نام افسران و جنرالان وفادار به رژیم سابق، خانه نشین گردیدن که در مطعع خاص خود، ضربۀ مهلکی بود بر پیکر ارتش رژیم طالبان به استثنای عدۀ انگشت‌شماری از منسوبانِ ارتش را که به وابسته‌گی به «ISI» پاکستان داشتند، دیگر همه منسوبان ارتش و نهادهای امنیتی را به نسبت بی‌اعتمادی به دستور «ISI» یا سبک‌دوش یا به صورت اجرایی اختیار نگه‌داشتند.
بعد از سقوط رژیم طالبان در سال‌های ۱۳۸۱-۱۳۸۳، به بهانۀ «DDR» و ریفورم در ارتش علی‌رغم خلع سلاح مجاهدان عدۀ از افسران کادری و مجاهدان با تجربه را که از تجاب جنگی، تخنیکی و تاکتیکی در دو جنگ (جنگ با ارتش اشغال‌گر شوروی و جنگ با تروریسم) برخوردار بودند، طور دستوری، خانه‌نشین شدند که امروز نبود آن کادرهای مجرب و آن مجاهدانِ سلحشور و فداکار، هر روز و هرلحظه در میدان‌های نبرد درک می‌شود.
به تعقیب آن، تقاعد بی‌سر و صدای سه‌هزار دگروال و ۳۵۰۰ دگرمن و جگرن تحصیل‌کرده در سال ۱۳۹۳ و تقاعد ۷۶ جنرال کادری، ارکان‌ِحرب به دستور مشاورانِ امریکایی و انگلیسی به فرمان سر قومندان قوای مسلح در حالی که عساکر خارجی نیز آمادۀ خروج از افغانستان بودند، تبر محکمی بود که به ستون فقرات ارتش، و نیز پرسونل فداکار صفوف ارتش را بدون سلاح مکفی و با کیفیت و بودن «سر» در میدان جنگ با تروریسم رها کرد.
اکنون که کران تا کران کشور در شعله‌های جنگ می‌سوزد، مردم بی‌دفاع از مصیبت انتحار، انفجار و قتل و ترور، در هیچ نقطۀ از کشور در امان نیتند و سران حکومت وحدت ملی از ارگ ریاست‌جمهوری و قصر سپیدار تا دو کیلومتری (فرودگاه) به نسبت ناامنی و خطر جانی، با چرخ بال رفت و آمد می‌کنند. در حالی که نظامیان امریکایی و فرماندهانِ ناتو خود اعتراف می‌کنند که ۴۵ درصدِ اراضی افغانستان در تسلط مخالفان است. دونالد ترامپ، رییس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا به نسبت شدت و وسعت جنگ، ارسال عساکر اضافی را به افغانستان یک نیاز می‌داند این خود اثباتی است بر این‌که تعداد فعلی نیروهای دفاعی و امنیتی ما در مقابله با دشمنان مسلح کشور کافی نیست، در این شرایط، تغیرات فراقانونی در قانونِ ذاتی افسران، آن‌هم به دستور مشاوران، در جهت تقاعد دادن ۶۰ درصد ارتش، ۵۰ درصد پولیس و ۴۰ درصد از کارمندان امنیت ملی چه هدفی را می‌رساند؟
در این راستا اگر فرار ماهانه و تلفات جانی روزانه و هفته‌وارِ از صفوف ارتش و پولیس را با فارغانِ سالانه کمتر تعلیم‌دیده و حتا بی‌سوادِ ارتش و پولیس مقایسه کنیم و این‌که هفته‌ها به فریاد سربازان به محاصره در آمده به نسبت نبود قوای احتیاطی و وسایل انتقال، رسیده‌گی صورت نمی‌گیرد، در همچو شرایطی سوق دادن بهترین افسران آزادمنش و ضدسلطه و ضدتجاوز و ضدطالبانی، تحت یک دلیل، دور از عقل و منطق نظامی و یک بهانه برای اجرای دستور! جای خالی کردن به افسران جوان، افسران جوانی که جز به تاکتیک محاربه در سطح بلوک و جم‌نظام، دیگر نه از تجربۀ عملی برخوردار اند و نه توان سوق و ادارۀ ابتکار بلدند و رهبری جنگ را دارند، است.
از تجارب ۱۶ سال حضور عساکر امریکایی و جنگ موش و گربۀشان با گروه طالبان و سایر گروه‌های افراطی و حلقات مافیایی این نتیجه به دست می‌آید که امریکا قطعاً در فکر ختم جنگ در افغانستان و عاملان جنگ نبوده، بلکه در فکر تداوم جنگ به خاطر پیروزی بر رقبای منطقه‌یی و دست‌یابی به استراتژی‌های بزرگ خویش در افغانستان، ممالک آسیایی مرکزی و شرق آسیا است؛ ولو به قیمت تباهی همۀ مردم افغانستان تمام شود.
از آنجای که عده‌یی از گروها و سران طالبی از اطاعت امریکا سر باز زده، دارند به رقبای منطقه‌یی امریکا می‌پیوندند، ایالات متحدۀ امریکا نه به خاطر ختم جنگ و قلع‌وقمع همه مخالفان مسلح افغانستان، بلکه به خاطر به دست داشتن سکان رهبری جنگ و کنترل جنگ و بی‌اعتمادی به نیروهای مسلح افغانستان به فرستادن سربازان جنگی بیشتر به افغانستان مبادرت می‌ورزند. در این راستا علاوه بر این‌که دستور تقاعد پنج‌هزار افسر را از بدنه و رهبری ارتش و پولیس برای دستورپذیران داده است؛ وزارت دفاع با سوءاستفاده از فقر و ضعف اقتصادی افسران، به اکثریت افسران فورم توزیع کرده تا عدۀ از افسران دیگر را در مقابل تادیۀ ده هزار و پانزده هزار دالر وجدان‌شان را خریداری و به تقاعد یا به اصطلاح، خوش‌به‌رضا سوق دهد تا از طریق خلع نیروی فکری و نظامی افغانستان را مدام‌العمر در گرو وابسته‌گی حقارت بار بکشاند.
وکلای محترم: با درک از شرایط حساس و دردناکِ کنونی، تقاضای مردم افغانسان، مصالح علیای کشور و منافع ملی کشور از اعضای بیدار و حق‌شناس شورای ملی و سایر سازمان‌ها، احزاب، شخصیت‌های وطن‌خواه و فعالانِ مدنی افغانستان مصرانه می‌طلبند تا در این شرایطِ اختناق و بحران‌زا، در دو بخش که بیشتر از همه به حیات عزت‌مند و آبرومندانۀ ملی ما تعلیق می‌گیرد، همه متحدانه هم‌صدا شده با تصمیم عادلانۀشان از دو فاجعۀ بزرگ جلوگیری کنند.
۱) متکی به آیۀ مبارکۀ قرآن کریم، در شناس‌نامه‌ها از ذکر تحمیلی یک قوم، برسایر اقوام کشور جلوگیری کرده از اوج تراژیدی ملی در کشور بحران‌زده‌مان جلوگیری کنید.
۲) نه‌تنها جلو تنقیض و تقاعد‌های فراقانونی را در نهادهای دفاعی و امنیتی شوید و از نهاد‌های پاسدار قدرت ملی و حافظانِ استقلال دفاع کنید و یکبار هم اگر شود، با این دو کار، نام‌نیک تاریخی را در تاریخ پارلمان افغانستان برای خود حک کنید. هم‌چنان از مجاری ممکن، بالای رهبری ایالات متحدۀ امریکا فشار لازم را وارد کرده که اگر در دوستی خود با افغانستان صادق اند، ضمن فرستادن استادان مجرب در رشته‌ها و مسلک‌های مختلف صنوف نظامی، ارتش و نهاد‌های دفاعی و امنیتی افغانستان را از نظر کمی و کیفی با در نظرداشت تهدیدات داخلی و خارجی، تا سطح خودکفایی تجهیز و تمویل کرده و جنگ تحمیلی در افغانستان را در هم‌یاری و همکاری کشور‌های همسایۀ افغانستان خاتمه بخشند. کاری نکنند که افغانستان بعد از ۴ دهه مداخله‌های خرجی و جنگ‌های تحمیلی-نیابتی، یکبار دیگر به میدان جنگ مستقیم قدرت‌ها تبدیل شود که در آن صورت، بر علاوه از تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی به مردم مظلوم افغانستان، شکست ایالات متحده نیز حتمی خواهد بود.