سرانجام پس از گمانه‌زنی‌های زیادی، رییس‌جمهور نامزدوزیران و رییس امنیت ملی را معرفی کرد.
در گزارشی که از سوی حکومت افغانستان منتشر شده، بسم‌الله محمدی به عنوان وزیر دفاع، غلام مجتبی پتنگ به عنوان وزیر داخله، اسدالله خالد به عنوان رییس امنیت ملی و حاجی دین‌محمدخان به عنوان وزیر سرحدات و اقوام و قبایل، معرفی شده‌اند. در این میان، تنها چهره‌یی که گمان می‌رفت به عنوان رییس کمیسیون مستقل انتخابات معرفی گردد، نیامده که قبل بر آن، دفتر ریاست‌جمهوری نیز خبرش را رد کرده بود.
این مهره‌چینی تازه در حکومت افغانستان، بازهم از برنامۀ کهنۀ آقای کرزی خبر می‌دهد، طوری که گمان می‌رفت رییس جمهور برای انتخابات ریاست جمهوری سخت در تلاش جابه‌جایی مهره‌های حکومت است تا بر مبنای آن به اجرای برنامه‌های سال آینده‌اش نایل آید.
چهره‌های معرفی‌شده از سوی رییس‌جمهور به جز از یک شخص، تقریباً شخصیت‌های شناخته شده‌یی هستند و تجارب گوناگونی را در دستگاه آقای کرزی داشته‌اند.
پیشتر بسم‌الله محمدی، وزیر داخلۀ پیشین که در یک بازی سیاسی از سوی پارلمان کشور رد صلاحیت شد.گفته شده است که برکناری او دلیلی مستقیم بر چگونگی برنامه آقای کرزی در انتخابات آینده ریاست جمهوری است. او حالا به سمت وزارت دفاع معرفی شده است؛ اما شخصیت با تجربه‌یی در این زمینه است.
اما گفته می شود که استخبارات پاکستان نیز تلاش هایی را براه انداخته است تا مشکلی را برای این نامزد وزیر بار دیگر  در مجلس ایجاد کند.
در همین حال به نظر میرسد که خود رییس‌جمهور مایل نیست تا بسم‌الله محمدی، سمت وزارت دفاع حکومتش را بر عهده داشته باشد. زیرا حضور او در وزارت دفاع ملی به مخالفت جریان های پاکستانی مواجه خواهد شد. با این همه نماینده گان ضد پاکستان در مجلس، تلاش دارند تا آقای محمدی را به سمت وزات دفاع ملی رأی بدهند.
به هر صورت با معرفی محمدی به سمت جدید، رییس‌جمهوری تلاش کرده است تا دست‌رسی او را از جلوگیری سطحی از تقلب‌های مهندسی شده در انتخابات مانع شود.
اسدالله خالد، چهرۀ معروف و از نزدیکان شخص رییس جمهور است. او نیز به ضد پاکستانی بودن شهره است و ممکن است انتخاب او نیز با نارضایتی پاکستانی ها منجر شود.
او در دستگاه آقای کرزی پست‌های بسیار مهمی‌ را بر عهده داشته. از جمله وزارت و ولایت. به نظر می‌رسد که اسدالله خالد در صورت رای اعتماد گرفتن از مجلس، به خوبی می‌تواند دغدغۀ خاطر رییس جمهور را از ناحیۀ امنیت جمع سازد. زیرا او در ده سال گذشته وفاداریِ بسیار خود را به حامد کرزی ثابت کرده است. به‌رغم آن‌که در چند روز گذشته تبلیغات زیادی به نفع آقای خالد جریان داشته؛ زیرا اتهام هایی نیز بر وی وارد است، که از آن جمله: برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان گفته‌اند آقای خالد در گذشته به قاچاق مواد مخدر متهم بوده؛ احمدرشید، نویسندۀ پاکستانی نیز ادعا کرده است که آقای خالد از جمله محرکان حرکت هایی که در این اواخر و در ظاهر به نام مخالفت با طالبان فعال شده اند است.و مورد دیگر این‌که حقوق بشر افغانستان، اتهام اعمال ضدبشری را نیز بر او وارد دانسته است.
اما برخی از نماینده گان مجلس و یک عضو کمیسیون حقوق بشر و خود آقای خالد چنین اتهام هایی را رد کرده و آن را ناشی از دغدغه های سیاسی میدانند.
در هر صورت، اگر آقای خالد به سمت ریاست امنیت ملی دست بیابد، اوضاع آن‌چنان که رییس‌جمهور می‌خواهد، روبه‌راه خواهد شد.
مجتبی پتنگ، چهرۀ چندان معروفی نیست و قبل بر این در سمت‌های معاونت وزارت داخله و قوماندانی زون ۳۰۳ پامیر در شمال افغانستان کار کرده است. اما به نظر می‌رسد که برای تیم رییس جمهور چهرۀ بسیار مناسبی باشد. زیرا تصدی وزارت داخلۀ کشور به دست چنین فردی ـ به ویژه در زمان انتخابات ـ کم‌تر مشکل‌آفرین است. او یک فرد نظامی‌ست و از طرفداران پروپاقرص سیاست‌های کرزی. از این‌رو، شکی نیست که آقای پتنگ، مهرۀ بسیاری خوبی خواهد بود برای پیاده کردن و سیاست‌های تیم ریاست جمهوری.
حاجی دین‌محمد برادر شهید حاجی عبدالقدیر، یکی از فرماندهان مقاومت است. با آن‌که برادرانِ او همواره سیاست‌مداران مستقلی بوده‌اند، اما آقای دین‌محمد از آغاز دورۀ جدید در کنار حامد کرزی بوده و حتا در انتخابات سال ۱۳۸۸، ریاست کمپاین آقای کرزی را بر عهده داشت و در حینی که والی کابل هم بود، خلاف قانون برای پیروزی آقای کرزی تلاش می‌کرد. بی‌تردید که تصدیِ او بر یکی از جنجالی‌ترین وزارت‌خانه‌ها، برای جناب رییس‌جمهور خالی از لطف نخواهد بود.
بنابراین، مهره‌چینی جدید آقای کرزی شرایط بسیاری بهتری را تا انتخابات آینده خلق خواهد کرد. طوری که همه افراد، اشخاص، احزاب و گروه‌های مخالف از دور و برش دور می‌شوند و او با خیال راحت می‌تواند ادامۀ حکومتش را تضمین کند. اکنون این ادامه چه بر بنیاد قانون باشد و چه غیر قانون، در هر دو صورت برایش میسر خواهد بود.