روزی که جنرال دوستم معاون اولِ ریاست جمهوری در بحبوحۀ آن‌همه جنجال و کشمکش کشور را به مقصد ترکیه ترک می‌گفت، کمتر کسی انتظار داشت که به این زودی دوباره به “موی دماغ”ِ ریاست جمهوری مبدل شود. همه فکر می‌کردند که پایان کارِ سیاسی جنرال دوستم، حتا اگر فرزندش را به جانشینی برگزیند، فرا رسیده است.
ریاست جمهوری که به‌نحوی از موفقیتِ سیاست‌هایش خشنود به نظر می‌رسید، به محضِ بیرون شدنِ آقای دوستم از فضای افغانستان، با نوعی مطایبه اعلام کرد که “جنرال دوستم باید برای پیگیری پرونده‌اش به زودی به کشور برگردد”. در آن زمان که این سخنان از زبان سخنگوی ریاست جمهوری بیرون می‌شد، کی بود که طعنۀ نهفته در آن را که توام با لبخندی شیطنت‌آمیز بر زبان آمده بود، درک نکرده باشد.
این سخنان در آن‌زمان اعلام موفقیتِ سیاست‌های ارگ در برابر کسی بود که زبان به اعتراض و انتقاد گشوده بود. اما دیری از حلاوتِ این موفقیت نگذشته بود که ارگ با معضل کلان‌تری نسبت به مسالۀ جنرال دوستم روبه‌رو شد که ظاهراً معادلات و برآوردهای آن را نقش بر آب کرد. شماری از مهم‌ترین رهبران و چهره‌های تأثیرگذار سیاسی، به بهانۀ شرکت در مراسم عروسی پسر ارشد جنرال دوستم وارد ترکیه شدند و ایتلافی را به‌وجود آوردند که حالا بر دغدغه‌های ارگ به‌صورتِ کم‌سابقه افزوده است.
ایتلاف احزاب جمعیت به رهبری صلاح‌الدین ربانی وزیر امور خارجه، وحدت مردم افغانستان به رهبری محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی و جنبش ملی اسلامی به رهبری جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری، ارگ را در روزهای عید چنان سراسیمه و برآشفته کرد که نه تنها از تمام کانال‌های در اختیار داشته علیه آن واکنش نشان داد، که سرانجام یکی از اصلی‌ترین چهره‌های وفادار به رییس جمهوری را به ترکیه رهسپار کرد.
معصوم استانکزی رییس عمومی امنیت ملی افغانستان برای درهم شکستنِ ایتلاف تازه به ترکیه رفت و آن‌گونه که قراین نشان می‌دهند، دستِ خالی از آن کشور برگشت. گویا پاسخ جنرال دوستم و محمد محقق به تلاش‌های ارگ منفی بوده و این دو تن اعلام کرده اند که پیش از دست یافتن به مطالبات‌شان، در نظر ندارند که از یکدیگر جدا شوند.
حالا بحث بر سرِ تداوم و یا چگونه‌گی به وجود آمدن چنین ایتلافی نیست؛ بل بحث اصلی این‌جاست که چرا ارگ همواره گرهی را که می‌شود با دست باز کرد، به دندان باز می‌کند. شاید بشود مورد جنرال دوستم را به گونه‌یی توجیه کرد که به منتقد ارگ و سیاست‌های آن مبدل شد، ولی در مورد افراد دیگری که به کنارِ او کشانده شدند، چه باید گفت؟ آیا باید از این منظر به قضایا نگاه کرد که همیشه افرادی مترصد اوضاع اند که از آن به نفع خود بهره‌برداری کنند، و یا از این زاویه مسأله را بررسی کرد که سیاست‌های ارگ در جاهایی چنان خفه‌کننده می‌شود که راهی به‌جز واکنش و تشکیل ایتلاف‌های سیاسی را باقی نمی گذارد؟
اگر این سخن تنها از زبان جنرال دوستم به عنوان معاون اولِ ریاست جمهوری بیرون می‌شد که “یک حلقۀ مشخص در ارگ برای کُل کشور تصمیم می‌گیرند و نمی‌گذارند که مشارکت سیاسی به گونۀ واقعی و عادلانه در کشور تحقق پیدا کند”، شاید می‌شد آن را به شکلی توجیه کرد و گفت که جنرال هوای زیاده‌خواهی داشته با وجود این‌که در کنار رییس جمهوری بوده، همچنان تلاش داشته که به امتیازهای بیشتری برسد. ولی در مورد دیگر جناح‌ها و احزاب سیاسی که بخشی از دولت را می‌سازند، چگونه می‌توان استدلال کرد؟ آیا مخالفت‌های آن‌ها نیز با سیاست های ارگ از همان نوع مخالفت‌ها و انتقادهای جنرال دوستم است؟ و یا این‌که مسایل دیگری در کشور وجود دارد که این افراد را نگران کرده تا در برابر سیاست‌های ارگ منسجم شوند؟
بدون شک پاسخ آن در سیاست‌هایی نهفته است که از دو سال به این‌سو به شکل‌های مختلف از سوی ارگ ریاست جمهوری دنبال می‌شود. سیاست انحصارگرایانه و حذف آنانی که به مزاج ارگ برابر نیستند، دیگران را وادار کرده است که حتا برای بقای خود هم که شده، دست به تشکیل ایتلاف بزنند.
اگر ارگ ریاست جمهوری از ابتدای تشکیل دولت وحدت ملی، به ارزش‌ها و مفاد آن وفادار می‌بود، بدون شک بحران سیاسی موجود در کشور این‌همه حاد نمی‌شد. ارگ هزینه‌های زیادی را متقبل شد تا افرادی را از بدنۀ نظام به بهانه‌های مختلف بیرون کند ولی به محض این‌که متوجه وخامت پیامدهای آن شد، حالا هزینه‌های دیگری را در نظر گرفته که دوباره وضعیت را حداقل به گذشته برگرداند.
در روزهای نخستینی که خبر ایتلافِ جدید در ترکیه منتشر شد، ارگ ریاست جمهوری که قدرتِ آن را چندان به حساب نیاورده بود، از طریق منابرش از آن حمایت کرد. یاد همه هست که معاون سخنگوی رییس جمهوری در واکنش به تشکیل ایتلاف جدید آن را منطبق بر ارزش های دموکراتیک خواند و گفت که هرکسی حق دارد که از عملکرد دولت انتقاد کند و یا برای اصلاح امور دست به اقدام‌های قانونی بزند. اما به محض این‌که از پیامد های آن اطلاع حاصل کرد، با تمام نیرو در پی درهم شکستنِ آن برآمد.
حالا ارگ باید هزینه‌های زیادی را بپردازد تا موفق شود که در میان ایتلافِ جدید رخنه ایجاد کند؛ هزینه‌های که بدون شک برای آن سنگین تمام خواهد شد.