در کشورهایی با نظام جمهوری و دارای پارلمان رسم بر این است که مردم، کسانی را به عنوان نماینده‌گان‌شان در پارلمان برمی‌گزینند که آنان با توجه به دانش و تجربه‌یی که دارند، از شهروندان نماینده‌گی کنند. وظیفۀ نماینده‌گان مردم هم توجه و رسیده‌گی به آنچه مردم می‌خواهند است. نماینده‌گان مردم در کشورهای دیگر تمام تلاش‌شان این است که در چارچوب قانون و با در نظرداشت نیازهای مردم و کشور به امر وکالت بپردازند.
اما در افغانستان ظاهراً عکس این وضعیت رسم است؛ نماینده‌گانِ پارلمان به جای این‌که خودشان را مسوول و پاسخ‌گو در برابر کسانی که آنان را به نماینده‌گی از خود برگزیده‌اند، بدانند، بیشتر خود را بادار مردم می‌دانند و هیچ اعتنایی به خواست و نیاز آنان نمی‌کنند. از سال‌های حکومت حامد کرزی که بگذریم، پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی این وضعیت آشکاراتر از هر وقت دیگر شده است.
روز گذشته، مجلس نماینده‌گان میزبانِ نامزد وزیرانِ وزارت‌خانه‌های دفاع، داخله، کار و امور اجتماعی، معادن و ترانسپورت بود. قرار است نامز وزیرانِ پیشنهادی حکومت در پیوند به برنامه‌های احتمالی‌شان در صورت وزیر شدن به نماینده‌گان مردم وضاحت دهند. این روند دیروز با آمدن پنج نامزد وزیر آغاز شد. اما چیزی که بیش از همه جلسۀ دیروز مجلس را خسته‌کن و نگران کننده نشان می‌داد، غیر حاضری ده‌ها نمایندۀ مردم در آن جلسه بود.
نامز وزیران در حالی برنامه‌های‌شان را توضیح می‌دادند که اکثریت نماینده‌گان در جلسه حضور نداشتند. گفته می‌شود که بیش از هفتاد وکیلِ پارلمان از روز چهارشنبۀ هفتۀ گذشته تاکنون در برای اشتراک در نشست کندهار، در آن ولایت به سر می‌برند. در میان این وکلا، حتا معاون نخست مجلس نماینده‌گان نیز حضور دارد.
از سویی هم، به گفتۀ شماری از اعضای مجلس و هم بر بنیاد گزارش‌هایی که بارها از سوی رسانه‌ها نشر شد، شمارِ چشم‌گیری از نماینده‌گانِ مجلس در جلسه‌های روزمرۀ این مجلس نیز حضور نمی‌داشته باشند که گفته می‌شود، شماری از آنان مصروف کارهای شخصی و حتا «کمیشن‌کاری» هستند. حضور اکثریت قریب به اتفاقِ نماینده‌گان مجلس در روزهای صندوق‌گذاری و رأی‌گیری برای نامز وزیران در این اتاق، ادعای «کمیشن‌کار» بودن شماری از این اعضا را بیش از پیش تقویت می‌کند. دیده می‌شود که بسیاری از اعضای مجلس نماینده‌گان علاقه‌یی به شنیدن و رد و تائید برنامه‌های نامزد وزیران ندارند؛ آنچه برای آنان مهم به نظر می‌رسد، رأی آوردن و نیاوردن نامزد وزیران بنابر علایق و سلایق آنان است.
در این میان، اما چشم‌پوشی از فساد و معاملۀ نامزد وزیرانِ پیشنهادی حکومت نیز کاری به دور از انصاف خواهد بود. نامزد وزیران، متهم به معامله و خرید رأی تائید از اعضای مجلس نماینده‌گان هستند. از موارد دیگر اگر بگذریم، وقتی به تاریخ ۳ میزانِ سال جاری معرفی نامزد وزیران به مجلس به بیش از دو هفته به تعویق افتاد، تصاویر زیادی از مهمانی نامزد وزیران برای اعضای مجلس در رسانه‌های کشور نشر و بخش شد که به گفتۀ بسیاری، در این مهمانی‌ها در ازای رأی تائید، پول گرفته شد؛ در یک مورد مشخص، فضل‌هادی مسلم‌یار، رییس مجلس سنا در جلسۀ عمومی این مجلس از اعضای این اتاق خواست تا در مهمانیِ که او برای نامزد وزیران حکومت در هوتل انترکانتیننتال برگزار کرده است، شرکت کنند.
پیش از این، عبدالباری جهانی، نامزد وزیر حکومت برای وزارت اطلاعات و فرهنگ، اعضای مجلس نماینده‌گان را به گرفتن پول از نامزد وزیران حکومت متهم کرده بود. آقای جهانی در صفحۀ رسمی فیسبوکش نوشته بود که ظاهر قدیر، معاون نخستِ پیشین و عضو کنونی مجلس نماینده‌گان، در یک مهمانی به او و نامزد وزیران دیگر حکومت گفته بود که برای گرفتن رأی اعتماد از مجلس نماینده‌گان، آنان باید به هر عضو مجلس، پنج تا ده هزار دالر بدهند.
دیروز نیز پیش از ارایۀ برنامه‌ها از سوی این نامزد وزیران، رمضان بشردوست، یکی از نماینده‌گان مجلس، از ارایه نشدن اسناد تابعیت نامزد وزیران انتقاد کرد. به گفتۀ آقای بشردوست، هیچ‌ یک از وزیرانی که برای ارایۀ برنامه‌های‌شان به مجلس حضور یافته اند، اسناد تابعیت‌شان را برای بررسی به نماینده‌گان مجلس ارایه نکرده و تجربۀ کاری و اسناد تحصیلی‌شان مطابق پُستی که در آن نامزد شده اند، نمی‌باشد.
با این وجود، پرسش‌هایی که مطرح می‌شود، این است که نماینده‌گان غیر حاضر در جلسه‌های ارایۀ برنامه‌های نامز وزیران، به کدام دلیل و بر چه مبنای به نامزد وزیران رأی می‌دهند؟ آنان از کجا می‌دانند که مثلاً فلان وزیر چه کارهایی را در زمان احرازِ پستِ وزارت انجام خواهد داد؟ پرسش‌هایی که تا کنون بی‌پاسخ مانده اند و نیز معلوم نیست به این فرهنگ چه زمانی نقطۀ پایان گذاشته می‌شود؟
معامله‌گری اعضای مجلس و نامزد وزیران زمانی به اوج خود رسید که محمداشرف غنی به نامزد وزیران هُشدار داد که اگر برای گرفتن رأی پول توزیع کرده بودند، نام‌شان از لیست اعضای کابینه بیرون می‌شود. وضعیت دیروزی مجلس حکایه از آن داشت که هیچ تغییری در نوع برخورد وکلا با وزرا به میان نیامده و در روزهای بعد روشن خواهد که نامزد وزیران با چه مبنایی رأی تائید و یا هم عدم تائید به دست می‌آورند.