در دورۀ زمام‌داریِ آقای کرزی نیز اگرچه انتقادات و اعتراض‌هایِ زیادی نسبت به حکومت در زمینۀ نقض اصول دموکراسی و آزادی‌های مندرج در قانون اساسی و تعقیبِ تمامیت‌خواهی و انحصار صورت می‌گرفت، اما به هر رو حکومت تلاش می‌کرد با رعایتِ برخی نزاکت‌ها و نشکستنِ برخی خطوط سرخ، خود را از پوششِ دموکراسی کاملاً تهی و عُریان نسازد. شاید این تلاش به دموکرات بودنِ کرزی و یا پابندیِ او به اصول دموکراسی مرتبط نبوده باشد، اما به هر صورت می‌توان آن را ناشی از هراسِ کرزی از بهم ریختنِ اوضاع و در نتیجه حزم و حیا و دوراندیشیِ نسبیِ او دانست.
اما اگر اکنون وضعیتِ سیاسی و آزادی‌های مدنیِ موجود را با اوضاعِ موجود در حکومتِ گذشته مقایسه کنیم، به این نتیجۀ تلخ دست می‌یابیم که آقای غنی به‌رغم این‌که از تحصیلاتِ عالیۀ بیشتری آن‌هم در غربِ متمدن برخوردار است و لقبِ سنگینِ «مغز متفکر جهان» را نیز با خود حمل می‌نماید، نه‌تنها با اصول دموکراسی مانند آزادی فردی و حق انتخاب تلائم و سازگاری ندارد، بلکه در تعقیبِ راه تمامیت‌خواهی و انحصار، حزم و حیا و دوراندیشیِ آقای کرزی را هم ندارد.
همین چند روز پیش بود که به دستور آقای غنی، از پرواز هواپیمای حاملِ استاد عطا محمد نور و باتور دوستم فرزند جنرال دوستم جهت شرکت در شورای تفاهمِ لوی‌قندهار جلوگیری به‌عمل آمد. آقای نور به رسانه‌ها اعلام کرد که رهبریِ حکومت مانع شرکتِ آن‌ها در این نشست و مرتکبِ یک اقدامِ خلافِ قانون اساسی و مغایر وحدت ملی شده است.
البته که به این یک حرکت، نمی‌توان حکم به استبداد و انحصارگریِ ویرانگرِ آقای غنی داد؛ زیرا ممکن است مشکلِ فنی‌یی صورت گرفته باشد و ذهن‌ها خطا رفته باشند. اما آن‌چه این حکم را کامل می‌کند، رفتارهای کاملاً تک‌روانه و حذف‌گرایانۀ رییس حکومتِ وحدت ملی در سه سال گذشته و از آوانِ تکیه زدن بر قدرت سیاسی است.
اشرف‌غنی در این سه سال، بازی‌های زیادی را در حقِ دموکراسی و قواعد متعارفِ آن به‌جا آورده است. شاید هنوز جوهرِ امضای او بر سند توافق‌نامۀ تشکیل دولت وحدتِ ملی خشک نشده بود، که او ذهناً و روحاً خود را مهیایِ جدالِ تمام‌قد با دموکراسی و حذف رقبا از دایرۀ بازی، خارج از اصول پذیرفته‌شده در نظام دموکراتیک کرده بود.
روی‌گردانی از تقسیم مساویانۀ قدرت با شریکِ قدرتش داکتر عبدالله، ندادن صلاحیت‌های معاون‌اولی به جنرال دوستم و بعدتر حذف سیاسیِ وی طی یک ماجرای مشکوک، طرح دسیسه‌های متعدد برای بدنام‌سازیِ استاد عطا در اتاق فکر ارگ و همین‌طور استخدام‌ها و انفکاک‌ها و تعلیق‌های دولتیِ معطوف به قدرت، همه و همه تکه‌های پازلِ تمامیت‌خواهی و دیکتاتوری غنی و به عبارتِ درست‌تر، اسناد مدللِ خیانتِ وی در حقِ مردم و دموکراسی است.
نکتۀ جالبِ این ماجراها این است که مغزِ متفکرِ آقای غنی که می‌توان آن را «شاه‌مغزِ حاکمیتِ موجود» نام گذاشت، برای همۀ بازی‌ها دلایلی می‌تراشد و آن را توسط سخنگویانِ بیچاره به خورد رسانه‌ها می‌دهد. مثلاً در مورد استاد عطا می‌گویند که او مأمور حکومت است و باید برای سفرهایش اجازۀ حکومت را داشته باشد. در مورد آقای دوستم نیز می‌گفتند که او باید نسبت به پرونده‌اش پاسخگو باشد.
این‌ها شاید دلایلِ قشنگی باشند اما در فضا و زمینه‌یی که قانون از رأس تا قاعده جاری و حاکم باشد و نخست از همه، رفتار و سکناتِ مقامِ اولِ کشور آیینۀ قانون‌مداری باشد. افغانستان و سنت‌های غالب در مناسباتِ آن را همه از جمله آقای غنی می‌شناسند، در این کشور خیلی‌ها فراتر از قانون و لیاقت‌شان عمل کرده‌اند و می‌کنند، اما نه‌تنها به‌دلیلِ سازگاری منافع‌شان با آقای غنی، مورد پیگرد قرار نمی‌گیرند، بلکه از احترام و عزتِ وافر در نزد وی برخوردار می‌شوند.
یقیناً آن‌چه آقای غنی را در مقابلِ شخصیت‌هایی مانند آقای عطا قرار می‌دهد، قبل از آن‌که بحث قانون و دسیپلین باشد، تضاد علایق و ایده‌هاست. اما آقای غنی و قافله‌سالارانِ حکومتِ موجود باید کمی درنگ و تأمل به خرج دهنـد؛ زیرا راه و مقصدی که آن‌ها انتخاب کرده‌اند، استبداد مطلق است و استبداد مطلق نیز در نهایت، تمامِ نظام و دستگاه موجود را برمی‌اندازد!