دو روز پیش، آقای غنی در مراسم انتقال فرماندهی نیروهای مرزی از وزارت داخله به دفاع، در برابر دوربینِ رسانه‌ها گفت: «هرکسی که ادعا دارد یک عضو عالی‌رتبه از این کشور یا وسط‌رتبه و یا غیره همراه داعش شامل است، جرأت کند به محکمه بیاید و ادعای خود را تثبیت کنـد، ورنه چادر بپوشد».
این بیانِ بسیار صریح و غیراصولیِ آقای غنی در پاسخ به انبوهِ اعتراض‌ها و انتقاداتی‌ست که در سه سالِ اخیر همواره از سوی برخی شخصیت‌های سیاسی ـ مردمی به نشانیِ دولتِ موجود، مبنی بر وجود زدوبندهایی میان برخی حلقاتِ حکومتی و داعشیان وارد شده است. مردم افغانستان نیز که به‌دلیلِ کثرتِ حوادث در کشور، از نزدیک پیگیرِ قضایا و تعاملات سیاسی هستند، برخی حلقاتِ در سطوح عالیِ دولت و حکومتِ موجود را همکارانِ حکومتیِ داعش و تروریستان تشخیص کرده‌اند و حتا در این رابطه، خواهانِ برکناری تعدادِ مشخصی از مقامات شده‌اند.
پس از بیاناتِ این‌چنینیِ آقای غنی، موجی از اعتراض‌ها و خُرده‌گیری‌ها و سرزنش‌ها از جانب مردم به‌ویژه بانوانِ افغانستان به آدرس رییس‌جمهور با دو کلیدواژۀ «چادر» و «زنانه‌گی» حواله شد که جهت‌گیریِ همۀ آن‌ها، نسبت به بارِ تحقیرآمیز و زن‌ستیزانۀ جملۀ آقای غنی در قالبِ استفادۀ کنایی از واژۀ «چادر» و بهره‌کشی خشن و عامیانه از «زنانه‌گی» در حقِ رقبای سیاسی و منتقدینِ احتمالی‌اش است. این امواجِ انتقادی چنان قوی و صخره‌شکن بودند که سرانجام روز گذشته ارگ ریاست‌جمهوری طی یک خبرنامه ناچار شد آن را سمبلکاری کند و به‌نوعی از زنانِ افغانستان پوزش بخواهد(«اگر احساسات زنان کشور از آن تعبیر متأثر شده باشد، رییس‌جمهور از آنان معذرت می‌خواهد.»)
اما در این نوشتار کوتاه، سخنِ ما از این سنخ و جنس نیست؛ چه که هم زنانِ افغانستان به‌زیبایی و صلابت از زنانه‌گی‌شان دفاع کردند و هم آقای غنی ـ ولو به اکراه ـ به معذرت‌خواهی از زنان رو آورد. ماندگار در این ستون می‌خواهد بگوید که رفتن به محکمه و آوردنِ سند و اثباتِ دلیل و مدعا، علاوه بر جرأت، به خیلی چیزهایِ دیگر نیز نیاز دارد که متأسفانه در این خرابکده فراهم نیستند. شاید خیلی‌ها جرأتِ رفتن به محکمه و اقامۀ دلیل را داشته باشند اما سیستمِ آفت‌زدۀ افغانستان، یا هیچ مکانیسمِ روشن و شفافی برای رسیدنِ این نوع دعاوی به محاکم پیش‌بینی نکرده و یا هم اگر کرده، این روند در همان قدمه‌های نخست توسط کسانی که فراسیستمی عمل می‌کنند، خفه می‌گردد.
در افغانستانی که آقای غنی حکم‌فرمایی دارد، هزاران قضیۀ جنایی و حقوقی توسط زورمندان رخ می‌دهد که وقتی طرفِ آسیب‌دیده به نخستین مرکز دولتی برای جلب حمایتِ قانونی می‌رود، نه‌تنها مورد حمایت قرار نمی‌گیرد بلکه به او چنان فهمانده می‌شود که یا باید از ادعایت دست بکشی و یا این‌که قضیه‌ات را چنان واژگون می‌سازیم که خودت اسیر و گرفتار شوی!
زیاد دور نمی‌رویم، در همین کابل کسانی هستند که با داشتن قباله‌های قطعی در خانه‌های کرایی زنده‌گی می‌کنند و زورمندانِ دیگری نیز هستند که به‌جای آن‌ها با ترتیب اسناد جعلی در خانه‌های غصبی زنده‌گی می‌کنند. این عده اگر به قول آقای غنی جرأت کنند و بخواهند به محکمه مراجعه نمایند، باید در پیچ‌وخمِ اداراتِ عدلی و قضایی کشور، سه‌برابرِ ارزشِ آن خانه را به مصرف برسانند و دستِ آخر هم این اطمینان وجود ندارد که بتوانند ملکیتِ خویش را اعاده کنند.
این داستانِ خانه و ملکیت بود؛ می‌توان داستانِ مغازه و مزرعه را هم مثال زد تا میزان صلاحیتِ سیستمِ عدلی و قضایی افغانستان در بررسی دعاوی، بیشتر تشخیص گردد. از این‌هم می‌توان فراتر رفت و داستان انتخاباتِ ۱۳۹۳ را مثال آورد و دید تا چقدر در این انتخابات، معیار آرایِ مردمِ افغانستان (یعنی قانون و عدالت) بوده است. از این‌هم می‌توان فراتر رفت و یکی‌وخُلص به آقای غنی گفت:
با ما شوخی نکنیـد؛ داعش قضیه‌یی بسیار بزرگ‌تر از شعارهایِ شما علیه رقبایِ احتمالی‌تان است. محکمه‌یی که نمی‌تواند هزاران خانه و زمینِ غصب‌شده در کابل را به صاحبانش بازگرداند، چطور می‌تواند کسانی را که به پروژه‌های استخباراتی جهان و منطقه وصل شده‌اند، محاکمه کنـد!