مجلس نماینده‌گان دیروز در نشست عمومی قانون سقف ۶۰ درصد مصرف بودجۀ توسعه‌یی به بحث گذاشته شد و در نهایت تصمیم بر آن شد تا سرپرستان وزارت‌خانه‌ها و واحدهای اداری‌یی که در مصرف بودجۀ توسعه‌یی‌شان از قوانین تخطی کرده‌اند، پس از استجواب به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شوند.
عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان می‌گوید، این حکم شامل وزارتخانه‌ها و واحدهای اداری‌یی می‌شود که از سقف ۶۰ درصدی مصرف بودجه عبور کرده‌اند،اما عمل‌کردشان برخلاف قوانین اداری و مالی بوده است.
او می‌گوید: «پیشنهادها بر این است که در کنار استجواب سرپرستان وزارت‌خانه‌ها و واحدهای اداری‌ی که در مصرف بودجۀ توسعه‌یی تخطی کرده‌اند، به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند.»
همچنان قرار بر این شد که هیأت اداری مجلس طی مکتوبی از ریاست جمهوری بخواهد تا در جابه‌جایی آن‌عده از سرپرستان وزارت‌خانه‌ها و ریاست‌های مستقلی که در مصرف بودجۀ توسعه‌یی‌شان کوتاهی کرده‌اند، تجدیدنظر کند.