انتخابات و نهادهای برگزار کنندۀ این روند، هر روز با چالش و بی‌باوری‌های تازه روبه‌رو می‌شوند. این بی‌باوری‌ها در حالی دامن پروسۀ انتخابات در افغانستان را می‌گیرد که یکی از تعهدات درشت و اصلی مسوولان حکومت وحدت ملی به شهروندان، کشورها و نهادهای حمایت‌کنندۀ بیرونی، اصلاحات در نهادهای انتخاباتی و زمینه‌سازی برگزاری انتخابات شفاف در کشور است.
قرینه‌ها نشان می‌دهند که باورمندی‌ها به پروسۀ انتخابات به شدت لطمه دیده و نیتی برای اعادۀ حیثیت نهادهای برگزار کنندۀ انتخابات و پروسۀ انتخابات وجود ندارد؛ اما سخنگویان حکومتی همواره گفته‌اند که انتخابات یک ضرورت است و حکومت باورمند به برگزاری انتخابات همه‌پذیر می‌باشد.
یکی از مشکلات تازه فرا راه اعضای برگزاری کنندۀ انتخابات، به پایان رسیدن زمان قانونی کار هیأت اداری کمیسیون و برکناری امام‌محمد وریماچ و نجیب‌الله احمدزی از سمت‌های ریاست دبیرخانه و ریاست عمومی این کمیسیون است که یکی کماکان به کارش ادامه داده و دیگری در بی‌سرنوشتی به‌سر می‌برد.
دو هفته پیش (۷ قوس ۱۳۹۶) کار هیأت اداری کمیسیون انتخابات که شامل رییس، معاون عملیاتی، معاون اداری و مالی و منشی این کمیسیون می‌شوند، به پایان ‌رسید.
نجیب‌الله احمدزی رییس کمیسیون انتخابات یک‌ماه پیش از سوی محمداشرف غنی برکنار و اعضای کمیسیون وسیمه بادغیسی معاون عملیاتی این کمیسیون را به عنوان سرپرست انتخاب کردند.
یک‌سال و چند روز پیش از امروز، نجیب‌الله احمدزی به عنوان رییس، وسیمه بادغیسی معاون عملیاتی، عبدالقادر قریشی معاون مالی و اداری و گلاجان عبدالبدیع صیاد منشی این کمیسیون انتخاب شدند.
آگاهان حقوقی به این باور اند که تصمیم‌های اعضای کمیسیون پس از تاریخ ۷ قوس غیر قانونی است. این مورد، چالش تازۀ فرا راه انتخابات و کارهای کمیسیون انتخابات شده است.
براساس قانون انتخابات، رییس کمیسیون برای دو و نیم سال و سایر اعضای هیأت اداری این کمیسیون برای مدت یک‌سال از میان اعضا انتخاب می‌شوند.
باورها بر این است که انتخابات یکی از پایه‌های دموکراسی است و حکومت، کمیسیون انتخابات، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی برای اعتمادسازی شهروندان باید کار کنند.
در حالی‌که شهروندان، جریان‌های سیاسی و کشورهای حمایت‌کنندۀ حکومت افغانستان همه چشم به راه زمینه‌سازی برای برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه، همه‌پذیر و در فرصت مناسب آن اند، اما اتفاقات به میان آمده و چالش‌های داخلی کمیسیون انتخابات همۀ این امیدها را با یأس روبه‌رو می‌سازد.
در هفته‌های اخیر تمامی جریان‌های فعال سیاسی گفته‌اند که به بی‌طرفی و توانایی کمیسیون انتخابات برای راه‌اندازی انتخابات باور ندارند، این بی‌باوری‌ها سنگ دیگری در کُند شدن انتخابات در کشور به‌شمار می‌رود. آنان گفته‌اند که نیتی برای برگزاری انتخابات در درون حکومت وجود ندارد.
نهادها و کشورهای حمایت‌کنندۀ مالی کمیسیون‌های انتخابات گفته‌اند که آنان در صورتی به کمک‌های خود ادامه می‌دهند که انتخابات در زمان مشخص شدۀ آن برگزار گردد.
گذشته از این‌، مسوولان کمیسیون انتخابات پیش از این اعلام کرده بودند که آنان انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی را در ماه سرطان ۱۳۹۷ برگزار خواهند کرد، اما کش و قوس‌های موجود در کمیسیون و افزایش انتقادها از روند کار کمیشنران جدید این کمیسیون، آنان را بر آن داشت تا اعلام کنند که احتمال تعویق انتخابات در ماه سرطان وجود دارد و هنوز مشخص نیست که این تعویق چه مدت زمان را در بر خواهد گرفت.
در عین حال، گزارش‌هایی نیز وجود دارد که هیأت اداری کمیسیون مستقل انتخابات اکثر جلسات خود را در غیاب رییس دبیرخانۀ این کمیسیون برگزار کرده و تصمیمات را به گونه‌ سلیقه‌‌یی اتخاذ می‌کنند. به باور آگاهان حقوقی، این تصمیم‌ها مشروعیت ندارند و زمینۀ عملی کردن آنان جنجال‌های تازه‌یی را ایجاد خواهد کرد.
در کنار این، کمیشنران جدید کمیسیون انتخابات از زمان گماشته شدن شان سرگرم برنامه‌ریزی‌های بوده و در نشست‌های خبری و گفت‌وگوهای رسانه‌یی از آن با دبدبه یاد کرده‌اند؛ عقب‌نشینی اعضای این کمیسیون از زمان تعیین شده برای برگزاری انتخابات پارلمان و شوراهای ولسوالی، خریدهای پُر از فساد، استخدام‌های سلیقه‌یی و خلاف قانون، روشن نشدن توزیع شناس‌نامه‌های برقی و…، حکایت از آن دارد که هیچ برنامه و را‌ه‌کار اعضای این کمیسیون از اثر بی تجربه‌گی و چند دسته‌گی آنان درست و به خیر انتخابات نبوده و حاصل آن، افزایش بی‌باوری‌ها به برگزاری انتخابات شده است.