مجلس نمایندگان سه وزیر کابینه را به دلیل مصرف کم بودجه انکشافی ۱۳۹۵ شان، استجواب کرد.
علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب، فیض محمد عثمانی وزیر ارشاد، حج و اوقاف و سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر از وزرای بودند که در نشست دیروز (۲۷ قوس) از سوی مجلس نمایندگان استجواب شدند.
کمیسیون تفتیش مرکزی مجلس که گزارش صورت حساب دولت در سال ۱۳۹۵ را بررسی کرده است دلایل عدم مصرف بودجه انکشافی این سال را از وزرا پرسید.
اسد الله سعادتی رییس این کمیسیون گفت که وزارت انرژی و آب در این سال، ۴۸ درصد بودجه خود را مصرف کرده و مصرف ۱۱ پروژه صفر است، وزارت مبارزه با مواد مخدر نیز ۴۸ درصد بودجه انکشافی خود را به مصرف رسانده و وزارت حج و اوقاف ۵۶ درصد بودجه خود را مصرف کرده است در حالیکه سقف مصرف بودجه انکشافی ۶۰ درصد تعیین شده است.
سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر گفت که در سال ۱۳۹۵ حدود ۲۰ درصد از مصرف بودجه انکشافی این وزارت وارد سیستم وزارت مالیه نشده وگرنه با این درصدی مجموع مصرف بودجه انکشافی این وزارت به ۶۸ درصد رسیده است.
خانم عظیمی افزود که تخصیصات پروژه‌های این وزارت در روزهای اخیر سال مالی ۱۳۹۵ اجرا شده بود و به دلیل کمی وقت از درج در سیستم وزارت مالیه بازماند.
علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب نیز گفت که مشکلات امنیتی، اجتماعی و عدم توانمندی شرکت‌ها در انجام کار، از موانع اصلی تطبیق پروژه‌های انکشافی این وزارت است.
آقای عثمانی گفت: «از زمانیکه در سال ۱۳۹۴ او مسئولیت وزارت انرژی و آب را برعهده گرفته، مصرف بودجه انکشافی را از ۳۴ درصد به ترتیب به ۴۴ و ۴۸ درصد رسانده و مقدار مصرف بودجه انکشافی این وزارت در حال رشد است».
او خاطر نشان کرد که هر بند/سد افغانستان یک دشمن مشخص دارد و همین مساله تطبیق پروژه های بندسازی را با مشکل مواجه ساخته اند.
فیض محمد عثمانی وزیر ارشاد، حج و اوقاف نیز گفت که مصرف بودجه انکشافی این وزارت تا اواسط سال ۱۳۹۵ حدود ۹۲ درصد بود ولی وزارت مالیه بدون توافق وزارت حج در ماه هشتم این سال، در بودجه وسط سال حدود ۲ میلیون دالر را به کود اعمار مساجد اضافه کرد که سقف مصرف بودجه انکشافی این وزارت را به ۵۶ درصد پایین آورد.
آقای عثمانی افزود که وزارت ارشاد با این وجود نیز بودجه سازی کرد ولی تا آخر سال تخصیصات این وزارت اجرا نشد.
مجلس نمایندگان سقف مصرف بودجه انکشافی واحدهای مستقل اداری را درسال مالی ۱۳۹۵، ۶۰ درصد تعیین کرده است و مسوولانی که بودجه شان را کمتر از این سقف مصرف کرده اند استجواب خواهند شد.
توافق مجلس با گانیزیون کابل برای جمع آوری سلاح اضافی نمایندگان
در این حال، مجلس نمایندگان می‌گوید که با مقام‌های امنیتی توافق کرده است تا سلاح‌های اضافی نمایندگان مجلس را جمع آوری کند.
عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان گفت که در نشستی که روز گذشته با وزرای دفاع ملی و امور داخله داشته توافق کرده است که سلاح‌های اضافی نمایندگان جمع آوری شود.
آقای ابراهیمی افزود: «پس از تحقیر نمایندگان در سطح جاده‌های شهر از سوی ماموران گارنیزیون کابل، روز گذشته وزرای دفاع و داخله و دو کمیسیون موظف مجلس نشست داشتیم و با تاکید به نهادهای امنیتی گفتیم که توهین و تحقیر وکلا را قبول نداریم».
او بیان داشت که مجلس درصورتی از روند جمع آوری سلاح از نیز افراد غیر مسوول در سطح شهر کابل حمایت می‌کند که مشکل وکلا با تفاهم حل شود.
رییس مجلس خاطر نشان کرد که در اخیر این نشست چنین به نتیجه رسیدیم که وسایط نمایندگان مجلس تا زمانیکه نمبر پلیت توزیع گردد باید در سطح شهر متوقف نشده و نمایندگان آزار نبینند.
به گفته او، مورد دوم هم این بود که برای نمایندگان مجلس جواز حمل ۸ میل اسلحه (کلاشینکوف و تفنگچه) توزیع گردد و بالاتراز آن راکت و پیکا از نزد نمایندگان جمع آوری می‌شود.
رییس مجلس خاطر نشان کرد که نمایندگان مجلس خودشان موظف شده اند که شیشه‌های سیاه موترهای شان را سفید کنند.
آقای ابراهیمی خاطر نشان کرد که سر از امروز دوشنبه، پیکا و راکت از نزد نمایندگان مجلس جمع آوری می‌شود.
این در حالی است که گانیزیون کابل به دستور شورای امنیت ملی هفته گذشته روند جمع آوری سلاح را از افراد غیر مسوول در سطح شهر کابل آغاز کرد؛ اما این روند با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شد.
نمایندگان مجلس می گفتند که ماموران گارنیزیون کابل با توقف دادن موترهای نمایندگان مجلس در سطح شهر خلاف قانون با آنان رفتار کرده و موجب توهین و تحقیر نمایندگان می شود.
شماری از نمایندگان مجلس حکومت را متهم کردند که این برنامه را به منظور زیر فشار قرار دادن آنان روی دست گرفته است.