مسوولان اتاق تجارت و صنایع کشور می‌گویند که در چند سال اخیر میزان سرمایه گذاری از ۲۵ تا ۷۰ درصد کاهش یافته است.
خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت وصنایع روز سه‌شنبه (۵ جدی) در یک نشست خبری در کابل از کاهش چشم‌گیر میزان سرمایه گذاری در کشور ابراز نگرانی کرد.
آقای الکوزی گفت که در چند سال اخیر با افزایش نا امنی، رشد تهدیدات علیه تجار و سرمایه گذار، بروکراسی پیچیده اداری و افزایش مالیات میزان سرمایه گذاری در کشور به طور چشم‌گیری کاهش یافته است.
وی افزود که در این چند سال حدودا ۷۰ در صد سرمایه گذاری کوچک، ۵۰ در صد سرمایه گذاری متوسط و ۲۵ در صد سرمایه گذاری بزرگ از بین رفته است که این مساله ضربه بزرگی بر اقتصاد و بازار کار وارد کرده است.
وی حکومت را به حمایت همه‌جانبه از سکتور خصوصی، تجار و سرمایه گذار فراخوانده تاکید نمود که مردم هم اکنون با معضل بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند در صورتیکه حکومت مصوونیت تجار و سکتور خصوصی را فراهم کرده و زمینه مساعد را برای سرمایه گذاری فراهم کند معضل بیکاری خود به خود حل خواهد شد.
در همین حال، عتیق الله نصرت رییس اتاق تجارت، نبود یک سیستم معلوماتی کار را در افغانستان از عمدترین مشکلاتی خواند که سبب شده که معضل بیکاری روز به روز افزایش یافته و سرمایه گذاران نیز از خارج کارگر ماهر و فنی وارد کنند.
وی بیان داشت که هم اکنون با وجود خالی بودن هزاران بست کاری در درون و بیرون دولت افغانستان به ویژه در نهادها و موسسات خصوصی، نبود این سیستم معلوماتی و نبود کارگر ماهر مطابق به نیازمندی سکتور خصوصی، آمار بیکاری را بالا برده است.
آقای صافی؛ نصاب تعلیمی یک جانبه و غیر مطابق با نیازمندی بازار کار در مراکز تعلیمی فنی و حرفه ای را نیز مورد انتقاد قرار داده گفت که با وجود آنکه سالانه هزاران تن از این مراکز به نیروی کار افزوده می شوند اما این افراد مطابق به نیازمندی مارکیت تربیت نشده و همچنان بیکار می‌مانند.
وی از حکومت خواست که در تدوین نصاب تعلیمی مراکز فنی و حرفه ای و مدیریت این مراکز سکتور خصوصی و اتحادیه‌های کارفرمایان را دخیل ساخته و برای مبارزه با معضل بیکاری گام های موثرتری بردارد.
آقای نصرت همچنان با اشاره به برنامه کشوری کار شایسته/ هماهنگی بین دولت، کارگر و کارفرما که در اکثر کشورهای جهان تطبیق می شود و برای اولین بار در سال ۲۰۱۰ در افغانستان روی دست گرفته شد، از تدوین دور تازه این برنامه خبر داد.
رییس اتاق تجارت گفت که دور جدید برنامه کار شایسته که اهداف اساسی ایجاد شغل مناسب، مدیریت بهتر مارکیت کار و ارتقای ظرفیت شرکای اجتماعی را در بردارد بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ تدوین نموده که از اول فبروری سال جدید رسما آغاز خواهد شد.
وی خاطر نشان ساخت که در این برنامه که هماهنگی بین دولت، قشر کارگر و کارفرما را افزایش می دهد تاثیر اساسی بر بازار کار افغانستان گذاشته و معضل بیکاری را کاهش خواهد داد.
از سویی هم، فیض الله ذکی وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان نیز در این نشست آمار گسترده بیکاران را معضل بزرگ ملی یاد نموده، گفت: که باوجود نبود آمارهای خیلی دقیق از بازار کار افغانستان، آمارهای موجود نشان می دهد که تا پنج سال دیگر بیش از ۴میلیون شهروند افغانستان بیکار خواهند ماند.
وی گفت که حکومت برای مقابله با معضل بیکاری برنامه های متعدد از جمله، ایجاد زمینه های مساعد سرمایه گذاری برای سکتور خصوصی، گنجاندن شاخص کاریابی در پروسه مصرف بودجه های انکشافی حکومت و دونرهای بین المللی و اعزام کارگر به خارج را روی دست گرفته است.
آقای ذکی نیز نصاب تعلیمی مراکز حرفه ای، مکاتب و دانشگاه های افغانستان را مطابق به نیازمندی بازار کار ندانسته بیان داشت که هم اکنون این مراکز مهارت های قرن ۱۹ را آموزش می‌دهند.
وی سکتور خصوصی را در مشارکت برای تغییر نصاب تعلیمی فراخوانده خاطر نشان ساخت که وزارت کار آماده است تا در صورت تمایل سکتور خصوصی بیش از ۴۶ مرکز فنی و حرفه ای خود را به صورت قرار دادی در اختیار آنان قرار دهد.
گفتنی است که براساس آمارهای که بانک جهانی ارائه کرده حدودا ۱٫۹ میلیون شهروند واجد الشرایط کار افغانستان بیکار است که این رقم بیش از ۲۲ درصد نیروی کار افغانستان را شکل می دهد.